* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، أن الحكومة وافقت على طلب تجديد الأسطول الجوي الجزائري، حيث رخص مجلس مساهمات الدولة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 6 طائرات جديدة بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا في سياق متصل إلى تنامي معدل الرحلات الجوية من وإلى الجزائر بنسبة 80 بالمائة. وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص بالطيران المدني أمس، أن مجلس مساهمات الدولة وافق على تطوير الأسطول الجوي الجزائري الذي يضم حاليا 58 طائرة، منها طائرتان مخصصتان للشحن بما يعزز نشاط الملاحة الجوية ويرفع من نوعيتها ويجعل الشركة الوطنية تستجيب لطلبات الزبائن. وحتى إن اعترف بوجود بعض النقائص في مستوى الخدمات المقدمة، أكد كورابة أن الطائرات الجزائرية لديها رخص للتحليق في المجال الجوي الأوروبي، الذي يتميز بالصرامة الكبيرة في منح مثل هذه التراخيص التي تعتمد السلامة والأمن كشرطين أساسيين للسماح بعبور إقليمها الجوي. وتابع في نفس السياق، أن معدل تطور الرحلات الجوية عرف تقدما نوعيا، بلغت نسبته 80 بالمائة، بمعدل 20 دقيقة بين كل رحلة، في حين يصل المعدل الدولي حسبه، إلى 83 بالمائة. من ناحية أخرى، قال الوزير إن عمليات تعويض المسافرين في حال تأخر الرحلة أو إلغائها أو رفض الركاب الاستفادة منها لسبب ما، تم التنصيص عليه وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16/175 الصادر سنة 2016 والذي يتضمن معالجة مثل هذه الاختلالات، وفقما تحدده الاتفاقية الدولية للمونتريال لسنة 1999، «بالرغم من أن الجزائر لم تصادق عليها، تقديرا لمصلحة الخطوط الجوية الجزائرية». وحول برمجة الرحلات، أشار الوزير إلى أنها تخضع للمعيار التجاري الذي يضبطه العامل الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ على الصحة المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. ونفى ممثل الحكومة في سياق رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، أن يكون هناك تقصيرا في برمجة الرحلات من وإلى مطار تندوف، مشيرا إلى أن عدد الرحلات انطلاقا من هذا المطار يقدر حاليا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا نحو ثلاث وجهات هي العاصمة وهران وقسنطينة «وذلك بطريقة مدروسة». ولدى تطرقه لمحاور مشروع القانون محل الدراسة والضوابط الخاصة بالوكالة الوطنية للطيران المدني، وعد الوزير بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن هذه النصوص يجري حاليا إعدادها. وأوضح بأن هذا النص الجديد جاء لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال النقل الجوي وعصرنته بمرعاة عدة عوامل، تشمل حماية البيئة، فيما يتصل بتخفيض مستوى الضجيج والتسربات الغازية الصادرة عن حركة الملاحة الجوية الأجنبية، وكذا شروط السلامة ونوعية الخدمة وتعزيز مداخيل الدولة من هذا النشاط. ولفت السيد كورابة بالمناسبة إلى أن آخر عملية تدقيق لسلامة الطيران المدني الدولي في سنة 2011، بينت أن مديريات الطيران المدني والأرصاد الجوية تواجه صعوبات شتى في أداء مهامها، الأمر الذي حال دون تحسين مرتبة الجزائر في تصنيف المنظمة الدولية للطيران المدني، من حيث تنفيذ معايير السلامة، إذ تم تقييم التنظيم المعتمد في الجزائر بعلامة 44,44 بالمائة، في حين بلغ المعدل العالمي 69,32 بالمائة، وذلك من أصل 192 دولة عضو في المنظمة الدولية. وقد فرضت هذه الوضعية على الجزائر حسب الوزير إعادة النظر في الإطار العام المنظم للطيران المدني وإنشاء هيئة جديدة تعني بتطوير الأسطول وتنظيمه وعصرنته. ويهدف المشروع الجديد الذي يستحدث الوكالة الوطنية للطيران المدني، إلى التكفل الأمثل بمهام الضبط والإشراف والرقابة على نشاطات الطيران المدني من خلال تعزيز أمن وسلامة الطيران المدني بالجزائر. ويمنح النص الجديد للوكالة الوطنية للطيران المدني، الاستقلالية المالية مع وضعها تحت وصاية وزارة النقل. كما ينص على التكوين المستمر لإطارات الملاحة الجوية مع تبني تدابير تحفيزية لاستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن تمويل الوكالة يتم من الاقتطاعات القادمة من الأتاوى الخاصة بالملاحة الجوية، والتي حددت قيمتها ونسبها بموجب قانون المالية لسنة 2005. كما أدرج في المشروع مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في آجال لا تتجاوز سنة واحدة، بداية من تاريخ إنشاء الوكالة، حسبما ذكر به وزير الأشغال العمومية والنقل، الذي أشار إلى أنه تم إتمام المادة 124 من القانون 89-06 لتقنين نشاط الإخلاء الصحي بواسطة الطائرة وتصنيفه ضمن خدمات النقل الجوي. للإشارة، تمحورت أسئلة أعضاء مجلس الأمة عموما، حول تخفيض أسعار تذاكر النقل الجوي لدعم السياحة الداخلية وإمكانية تطبيق تخفيضات خاصة بأبناء الجنوب، فضلا عن طرح انشغالات أخرى ذات طابع محلي، مرتبطة بقطاع النقل عامة.
