الموافقة على تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بست طائرات جديدة

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل, مصطفى كورابة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على موافقة مجلس مساهمة الدولة لاقتناء ست (6) طائرات جديدة بمبلغ 2 مليار دولار.
و أوضح كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم بست طائرات جديدة, معتبرا أن مؤشر تأخر الرحلات بالنسبة لهذه الشركة يعرف "تحسنا ملحوظ" بحيث بلغ 80 بالمئة (أي اقل من 20 دقيقة), علما أن المؤشر العالمي يقدر ب 83 بالمئة.
و ذكر الوزير أن الشركة تتوفر حاليا على أسطول جوي يتكون من 59 طائرة منها اثنين مخصصتان للشحن.
و استطرد قائلا أن عملية برمجة الرحلات تخضع الى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي و الاجتماعي و توفر وسيلة النقل, مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى "التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان لا سيما عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات و فتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى".
و فيما يخص باستغلال مطار ولاية تندوف, أوضح كورابة بأن هذا الأخير "يخضع للموافقة المبدئية من قبل المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني", مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تؤدي 3 رحلات في الأسبوع.
من جهة أخرى, و فيما يخص باتفاقية موريال لسنة 1999, أشار الوزير أن الجزائر لم تصادق على تعديل هذه الاتفاقية لسنة 1990 و بالتالي لا يمكن تطبيق بنودها المتعلقة برفع الحد الأدنى للناقل الجوي و هذا فيما يخص تعويض المسافرين. و اوضح في ذات السياق انه تم استحداث مرسوم تنفيذي رقم 175-16 مؤرخ في 2016 لتنظيم هذه المسألة في حالة تأخر الرحلات أو إلغائها أو رفض الركاب.
و خلال النقاش ثمن أعضاء مجلس الأمة نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني, خاصة شقه المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني التي من شأنها ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال الضبط و المراقبة و الإشراف على نشاطات الطيران فضلا عن إدراج الإخلاء الصحي.
كما أشاد الأعضاء بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة من اجل ترقية قطاع النقل, مؤكدين على أن هذا المشروع يرمي لفتح أفاق جديدة و تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني إلى تتميم بعض أحكام هذا النص الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و ذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية تكيفيها مع المعاهدات الدولية.
و يضمن نص القانون إدراج مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية و النقل في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ انشاءها.
و حسب عرض الأسباب لهذا النص القانوني فان السياسة المتبعة من طرف الحكومة ترمي الى تطوير ميدان النقل الجوي بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة الا اذا كانت مؤسساتها تمارس وضائف الدولة بصفة مطلقة.
ولتحقيق هذا المسعى يستدعي الأمر الاستمرار في أداء جميع الأعمال من اجل إرساء نظام تشريعي و تنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي لتطوير المبادلات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد خاصة على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية (التنظيمية و المراقبة و الضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع، يضيف عرض الأسباب.
ومن بين الاعمال ذات الاولوية لهاته السياسة, يذكر التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية و وضع إطار مؤسساتي مطابق لها.
لذلك اصبح من الضروري انشاء وكالة وطنية للطيران المدني سيما و ان المنظمة الدولية للطيران قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية و مالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم و إيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.
وأسندت في الجزائر هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته.
و تجدر الاشارة الى ان هذه الهيئات تواجه صعوبات في اداء مهامها و لذلك يقترح اعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني بحيث تعتمد عملية اعادة التنظيم هذه على عمليات التدقيق التي اجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني بالجزائر.
وللتذكير فان الجزائر انظمت الى معاهدة شيغاغو سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني و التي تخضع الدول بموجبها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال.
ومند عدة سنوات لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني من التأكيد على ميدانين ذي أولوية معتبرة الا و هما "السلامة و الامن"، لذلك يهدف انشاء وكالة وطنية للطيران المدني الى منح إمكانية تدارك النقائص الحالية.
وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير و بسلطة فعلية و حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني.
و فيما يتعلق بالموارد المالية التي ستخصص لهذه الوكالة فإنها ستقتطع من أتاوى الملاحة الجوية التي حددت قائمتها و نسبها بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية لاسيما قانون المالية لسنة 2005 (المادة 68 منه).