أعطت كلمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام القمة العربية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، مفهوما جديدا للأمن القومي العربي مستوحى من التفكير الاستراتيجي حيال أهم التحديات والرهانات العالمية وأثرها على البلدان العربية. وانطلاقا من هذه النظرة الاستراتيجية، رسم رئيس الجمهورية أبعاد ومحاور المفهوم الجديد للأمن القومي العربي، حيث جعل الجانب الاقتصادي يشكل ركيزة هذا المفهوم بالقيام بوثبة نوعية في العمل العربي المشترك لإرساء مجموعة اقتصادية قوية في المنطقة العربية من منطلق أن التكتل هوالوسيلة الوحيدة التي بها تتحقق القدرة على التصدي للتهميش والتبعية في عهد العولمة. واستطاع خطاب الرئيس من هذا المنظور أن يرسم تصورا متقدما لمفهوم الأمن القومي العربي أساسه حجم الترابطات والتفاعلات الاقتصادية البينية العربية والتي كلما ازداد حجمها تعزز مفهوم الأمن القومي العربي بالشكل الذي لايسمح لأي دولة عربية، التفريط او التراجع عن جزء منه، بل يصبح مستحيلا عليها فعل ذلك، انطلاقا من أن أمنها هو جزء من أمن المجموعة العربية كلها وفق منطق الترابط الاقتصادي والمنفعي. ودللت كلمة الرئيس على هذا الطرح السليم في تناول الواقع العربي واستشراق مستقبله، بالإشارة الى أن قمة الكويت تعد قمة تاريخية من حيث »أنها تلتئم في سياق اقتصادي عالمي تطبعه أزمة مالية واقتصادية عميقة لاعلم لنا بعد بكافة تداعياتها وانعكاساتها وبإشكالية طاقوية وأزمة بيئية لا قبل لنا بها..« ولا يرى رئيس الجمهورية، أن الترابط الاقتصادي العربي يزداد حجمه وبالتالي منافعه على المفهوم الجديد للأمن القومي العربي بمعزل عن التفاعلات والترابطات العالمية الحاصلة، ولهذا دعا الدول العربية الى المشاركة التامة في تحديد كيفيات التصدي للأزمة المالية وبوجه أخص "في التفاوض حول التنظيم النقدي والمالي المستقبلي العالمي"، وقال في هذا الصدد: "ان الأزمة المالية التي تمتد آثارها الضارة الى الاقتصاد الحقيقي كانتشار النار في الهشيم والتي بدأنا نستشعر تبعاتها على صادراتنا وعلى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وعلى المداخيل السياحية وتحويلات العمال المغتربين، تشكل ازمة نجمت عن تفكيك الضوابط والضعف الذي أصاب »تصريف« الشؤون المالية الدولية. وقد أبرز رئيس الجمهورية، كيف تحتم التحديات والرهانات الدولية المعاصر على الدول العربية وشعوبها، الانخراط في العمل بالمفهوم الجديد للأمن القومي العربي الذي يشكل الاقتصاد ركيزته الأساسية.. فأزمة الطاقة العالمية هي تحدٍ يقتضي الوصول بصفة تشاورية الى استحداث نماذج طاقوية جديدة كما يتعين على البلدان العربية أن تستعد لمواجهته مواجهةً متضامنة لكسب رهان الطاقات المتجددة، ومكتسباتها في هذا المجال -يؤكد رئيس الجمهورية- خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وكذلك الشيء نفسه مع تحدي تغير المناخ الذي "يفرض موقفا مشتركا في المفاوضات التي باشرتها المجموعة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة". وبالتركيز دائما على البعد الاقتصادي، أكد الرئيس بوتفليقة أن الوهن والضعف العربي هو الذي أدى الى اتساع دائرة الخلافات التي تقف حاجزا أمام تطلعات الأمة.. مشيرا هنا الى تحدي الأمن الغذائي، حيث يهدد الفقر جزءا لا يستهان به من سكان المنطقة العربية رغم ما تتمتع به من إمكانيات فلاحية هامة لكن رفع هذا التحدي يمكن أن يسهم في تقليص هذا التهديد ويقترح خطاب الرئيس في هذا الصدد وضع وتطبيق استراتيجية فلاحية جهوية. إن ضعف القرار العربي بل وانعدامه تماما أحيانا يقرأه خطاب الرئيس أيضا في ضعف التجارة البينية العربية ويذكر "أن التجارة تشكل أحد المؤشرات البالغة الدلالة على ضعف اندماجنا حاليا"، ليدعو إلى ضرورة "تكثيف الاستثمارات البينية العربية التي تتوفر على امكانيات معتبر لتطوير اقتصادياتنا وتوفير الثروات". الأمن القومي العربي بمفهومه الجديد في كلمة الرئيس، يبنى ويتعزز بإرساء تكفل اقتصادي تكون كبريات المشاريع العربية المهيكلة قاعدة له (شبكات الكهرباء، الماء، السكك الحديدية، الموارد المائية الأمن الغذائي..)، إضافة إلى تجسيد منطقة التبادل الحر العربية في القريب العاجل، حيث توفر فضلا عن التجارة ، توفر الاستثمارات البينية العربية امكانيات معتبرة لتطوير اقتصادياتنا وتوفير الثروات. وقد كان لمضمون وأبعاد كلمة الرئيس بصمات واضحة على مضمون البيان الختامي لقمة الكويت لاسيما في مجال البعد الاقتصادي والأمن القومي العربي.
