علينا القيام بما يمليه واجب التضامن في مواجهة الأخطار المحدقة بنا ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس كلمة في أشغال القمة العربية الدورية الحادية والعشرين بالدوحة قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي هذا نصها الكامل: "بسم اللّه الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. "صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب الدولة والمعالي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أصحاب السعادة حضرات السيدات والسادة يسعدني في مستهل كلمتي أن أسدي جزيل الشكر والعرفان لأخي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولشعب دولة قطر وحكومتها. كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمعالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما بذله من جهود مشهودة لتحضير هذه القمة. تنعقد قمتنا والألم ما يزال يعتصر قلوبنا جراء المجازر الفظيعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق إخواننا الفلسطينيين بقطاع غزة مزدريا المجتمع الدولي أيما ازدراء وضاربا بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط. وتنعقد هذه القمة والمخاطر والتحديات التي تعترض سبيل أمتنا العربية ما انفكت تتزايد وتستفحل بما يدعونا إلى المسارعة إلى توحيد صفوفنا حول رؤى وأهداف تجمعنا. صاحب السمو أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أيتها السيدات أيها السادة نلتقي اليوم في الدوحة والشعب الفلسطيني ما يزال يعيش ويلات الاحتلال ويعاني الأمرين بفعل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بينما يعتري مجلس الأمن الدولي عجز مثير للدهشة والاستغراب فلا يقوى على تحمل مسؤولياته لإزالة الاحتلال عن الأراضي العربية وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وهو الأمر الذي يدع الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام مزيد من المآسي والمخاطر في هذه المنطقة المضطربة الهشة. لقد تمسكنا نحن العرب بالسلام كخيار استراتيجي لتحقيق السلام في المنطقة وأطلقنا مبادرة السلام العربية في قمة بيروت سنة 2002 وشاركنا بقوة وبنوايا صادقة في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط في أنابوليس اعتقادا منا بأنه المحطة الحاسمة في اتجاه قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وإزالة الاحتلال عن الجولان ومزارع شبعا وكفر شوبا. لكن ها هو ذا الخيار الاستراتيجي العربي لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي يطرح نفسه من جديد إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وأصبحت المبادرة العربية للسلام في المحك لتأرجحها بين الاهتمام المتنامي بها على الساحة الدولية من جهة والتعنت الإسرائيلي واستمرار التنكر لها من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من جهة أخرى. أجل إن الخيار بين السلام والحرب كما جاء على لسان أخينا خادم الحرمين الشريفين لن يكون مفتوحا دائما أمام إسرائيل. انطلاقا من ذلك فإن المناسبة سانحة لاستغلال الزخم الذي لقيته المبادرة العربية للسلام لدى إدارة الرئيس أوباما للضغط على إسرائيل لاستئناف عملية السلام في المنطقة استئنافا جادا وإزالة العوائق التي حالت دون إحراز أي تقدم ملموس آملين أن ينسجم هذا التطلع مع الإرادة الدولية في جعل سنة 2009 سنة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. لقد كانت القضية الفلسطينية على الدوام هي الموحدة للفلسطينيين بل وحتى للعرب وها هي ذي أصبحت وياللأسف عنصرا للفرقة والتشتت والاصطدام. ومن ثم فإن الأولوية المطلقة هي العمل على توحيد الصف الفلسطيني لتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني ذلك أن استمرار حالة الانقسام سيوفر مبررا لإسرائيل للتمادي في مواقفها والتنصل من التزاماتها ومواصلة عدوانها. وفي هذا المقام أتوجه بالشكر إلى أخي فخامة الرئيس محمد حسني مبارك على رعايته الموفقة للحوار الفلسطيني وأنوه بكافة الجهود العربية الأخرى التي مهدت لإعادة زرع الثقة بين الفلسطينيين وإعادة اللحمة إلى صفهم والتوافق على المواضيع الخلافية مثل حكومة الوحدة الوطنية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية إلى جانب إيجاد التوافقات المطلوبة لبقية مواضيع الخلاف المطروحة المتصلة بتثبيت التهدئة وفتح المعابر ورفع الحصار الجائر وإعادة إعمار قطاع غزة. وبالنسبة لإعادة إعمار غزة فقد شاركت دولنا العربية في مؤتمر شرم الشيخ وهي كلها أمل وعزم على بذل كل الجهود والتضحية بكل غال ونفيس للمساهمة في التخفيف من معاناة إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبما أن بلادي قد اكتوت بنار الاستعمار ودفعت الثمن باهظا لاسترجاع سيادتها ونيل استقلالها فإننا ندرك جيدا هذه الحقائق ونؤازر إخواننا الفلسطينيين في نضالهم المشروع وسنبقى دوما على نفس النهج داعمين إياهم بكل ما أوتينا من طاقات إلى أن يحين الفرج ببناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرات السيدات والسادة إن الاجتماع الدوري العشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدمشق قبل سنة خلت شكل بالنسبة لقادة الدول العربية لأول مرة في تاريخ العلاقات البينية العربية مناسبة لتدارس حال هذه العلاقات وبحث سبل تمتينها وتوثيق لحمتها وتعزيز التضامن العربي. وكانت فعلا فرصة هامة للجميع للتشاور المعمق والدراسة المستفيضة لمستجدات أوضاع أمتنا. وإنني لأتساءل هل تأتى لنا فعلا منذ ذلك التاريخ بلورة أفكار أو تصورات؟ وهل اتخذنا مبادرات ناجعة أفضت إلى معالجة الخلافات من جذورها بعيدا عن المجاملات والحلول الظرفية؟ حقا لقد جرت العديد من اللقاءات والاتصالات والجهود خاصة خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى بالكويت وبعدها وكان لها أن ساهمت فعلا في تنقية الأجواء وإحداث تحسن ملموس في جوانب عديدة من العلاقات البينية العربية. ولكنني أود أن أؤكد أن ذلك يجب أن يكون هاجسنا اليومي وعملنا الطبيعي لدعم نهج المصالحة العربية وتحقيق الوفاق العربي الشامل الذي لن يتأتى بطبيعة الحال إلا بتظافر جهودنا جميعا. وفيما يتعلق بأمننا القومي العربي فإنه من البديهي أنه كل لا يتجزأ بالنسبة لدولنا العربية مشرقا ومغربا كما أن له امتدادات حيوية في محيطنا الإقليمي والدولي. إن التحديات التي تواجه دولنا العربية هي تحديات حيوية بالنسبة لنا إذ هي تتمثل بصفة خاصة في الاحتلال والإرهاب واستنزاف الخيرات العربية فضلا عن الأزمة المالية وأزمة الطاقة والتخلف والفقر وشح الموارد المائية والتهديدات البيئية إلى جانب دعم الحرية والديمقراطية وتكريسهما وكل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتهميش المرأة. أما فيما يخص العلاقات مع إيران فينبغي أن تقوم على احترام حسن الجوار. وانطلاقا من ذلك فإنه من المحبذ أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح الجانبين العربي والإيراني وأن نعمل على إزالة أي شوائب تشوبها أو شكوك تعتريها. كما ينبغي إرساء منتدى للحوار العربي - الإيراني يكفل للطرفين الاتصال المباشر ويتولى تصفية الحاصل أو ما قد يطرأ من الخلافات وترقية العلاقات. إن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يجب أن يكون أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الاستراتيجية الحيوية بين الجانبين. كما أن استعادة الإمارات العربية المتحدة لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى يجب أن يتم إما بالحوار وإما بالتحكيم الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرات السيدات والسادة وبالنسبة للأزمة السودانية فإنني أرى أن إقدام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي على إصدار مذكرة الاعتقال الجائرة بحق أخينا فخامة الرئيس عمر حسن البشير مس برمز السيادة الوطنية للسودان وأن هذا القرار الانتقائي الذي يستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس صلاحياته الدستورية يتنافي تماما مع العهود والمواثيق الدولية كما أنه استخدام للمعايير المزدوجة والكيل بالمكيالين. لماذا لم تحرك هذه المحكمة ساكنا أثناء المجازر المرتكبة والدمار المقترف من قبل إسرائيل في كل من لبنان وغزة؟ إننا نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار ليس فحسب على أمن السودان واستقراره وإنما على دول المنطقة بأسرها فهو ينسف كل الجهود المخلصة التي يتم بذلها على المستويات العربية والإفريقية والإسلامية لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور ويقوض سيادة السودان وأمنه ووحدته. وإننا نتضامن مع السودان الشقيق قيادة وحكومة وشعبا ونشد على يد أخينا فخامة الرئيس عمر حسن البشير في جهوده التي ما فتئ يبذلها لتحقيق تسوية سلمية ولاتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الوضع في إقليم دارفور. إنني أعتقد أنه أصبح لزاما علينا تفعيل جهودنا والتحرك من خلال إرسال وفد عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى مجلس الأمن لإقناعه بضرورة فسح المجال للمساعي الجارية والجهود العربية والإفريقية والإسلامية التي ما تزال تبذل لإيجاد التوافقات المطلوبة لإحلال السلام في إقليم دارفور. أما فيما يتعلق بالعراق الشقيق فإننا ننوه بجهود الحكومة العراقية التي أفضت إلى تحسن الوضع الأمني في ربوع العراق الأمر الذي يعجل بالدعوة إلى إنهاء الاحتلال. وهو ما سيفضي إلى نجاح العملية السياسية وإجراء مصالحة وطنية حقيقية دون تهميش أو إقصاء يكون للدور العربي أثره الفعال فيها وتؤهل العراق لاستعادة أدواره الريادية على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وبالنسبة للصومال الشقيق فإننا نجدد مباركتنا وتهنئتنا للشعب الصومالي على استكمال مؤسساته الدستورية وانتخابه للشيخ شريف شيخ أحمد رئيسا للبلاد وأملنا قوي في أن ينجح في تحقيق المصالحة الوطنية وأن تضع الحرب أوزارها ويستعيد هذا البلد الجريح أمنه واستقراره وسيادته ووحدته الترابية. والجزائر لن تألو جهدا في القيام بأي مسعى عربي مشترك للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف وترسيخها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرات السيدات والسادة إن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى المنعقدة بالكويت شهر يناير الماضي منعطف حاسم في مسار العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي انطلاقا مما سطرته من برامج وما اتخذته من قرارات وما فتحته من ورشات في سبيل تحقيق التكامل ورفع مستوى معيشة المواطن العربي. كما أن الاندماج الاقتصادي بين الدول العربية منعرج في غاية الأهمية ينبغي ضبط أولوياته وإرساء قواعده. وهو ضمن آليات مجابهة التحديات والظواهر التي أفرزتها مرحلة التحولات الجديدة في العلاقات الدولية ومن شأنه أن يفضي إلى بناء مجموعة اقتصادية عربية قوية تستند إلى الرصيد التاريخي والحضاري المشترك وعلى التواصل الجغرافي والموقع الاستراتيجي ووفرة الموارد البشرية والطبيعية لتفرد للعرب مكانا في عالم لا مكان فيه للضعفاء. هذا وأن نزع أسلحة الدمار الشامل يجب أن يكون شاملا وكاملا تحت مراقبة دولية فعالة، مع التأكيد على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل دون تمييز. غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون عائقا أمام رغبة الدول في اكتساب التكنولوجيا النووية للاستعمالات السلمية التي تقتضيها اقتصاديات بلداننا في شروط تنميتها. وينبغي استغلال كل الفرص المتاحة لإجبار إسرائيل على عرض منشآتها النووية للتفتيش ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخضوعها لضمانات هذه الوكالة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حضرات السيدات والسادة لنجعل قمتنا المباركة هذه قمة لتصحيح أوضاعنا وتغيير أحوالنا وتجاوز خلافاتنا. لنجعل منها قمة لتنسيق مواقفنا وتوحيد كلمتنا وتسخير طاقاتنا في سبيل دعم وتعزيز عملنا العربي المشترك ذودا عن المصالح العليا لأمتنا العربية وخدمة لقضايا شعوبنا. إن نتائج أعمالنا سيسجلها التاريخ لنا أوعلينا. ومن ثم لابد لنا من اغتنام هذه الفرصة للقيام بما يمليه علينا الواجب واجب التضامن في مواجهة الأخطار المحدقة بدولنا جمعاء وبما يتجاوب مع نبض شعوبنا وحرصها على عزتها وكرامتها ووحدتها واستقرارها. وإن الأجيال الصاعدة لن تغفر لنا أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بهذا الشأن. أتمنى كل النجاح والتوفيق لأعمال قمتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
