رابحي: الانتخابات رد على المناوئين

كشف من وهران عن تحيين قانون الإعلام وإقرار نصوص جديدة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي، أمس، من وهران، على الأهمية التي تكتسيها الاستحقاقات الرئاسية المقبلة ودور وسائل الإعلام في إنجاح الاستحقاقات، وكذا دور المواطنين المتشبثين بخيار التوجه نحو الرئاسيات، كاشفا عن تحضير نصوص جديدة خاصة بالقطاع ستعرض على الحكومة بما فيها تحيين قانون الإعلام.
وقال وزير الاتصال: "كل الشعب الجزائري بمعية الدولة على ثقة تامة بأن استحقاقات 12 ديسمبر، هي المخرج الأفضل للأوضاع التي تعيشها البلاد، وهي محطة أخرى للرد على كل التحديات التي تواجه البلاد، مما يدفعنا لتعاضد الجهود والالتزام بكل ما من شأنه إضفاء السكينة والأمن و الاستقرار". وأضاف الوزير بأن "ما تحقق من أمن و استقرار رغم الظروف الصعبة دليل على تشبث كل المواطنين بخير البلاد، والرد على المناوئين الذين لا ينوون الخير للبلاد"، ودعا الوزير المواطنين للمشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية التي ستكون نقلة نحو مستقبل أفضل للبلاد.
وأضاف وزير الاتصال، أن "وسائل الإعلام سيكون لها دور هام في الاستحقاقات الرئيسية المقبلة بما يتماشى و جهود الدولة في مجال ما تم من إقراره من مواثيق إدارية و قانونية وسياسية، من شأنها أن تكون القاعدة سيتم على أساسها تنظيم الانتخابات و مرافقة الانتخابات من خلال التعريف بنصوص قوانين الانتخابات الجديدة، والسير الذاتية للمترشحين وكل ما يرتبط بردود أفعال المواطنين و مواقفهم من الانتخابات و الأحزاب السياسية، وذلك بمتابعة من السلطة الوطنية للانتخابات التي تم تأسيسها و التي لها كامل الصلاحيات كسلطة سيدة، ووزارة الاتصال ستكون مرافق للسلطة وتحت تصرفها وفق ما تحدد القوانين".
كما كشف السيد رابحي، عن "التحضير لمشاريع قوانين جديدة ستعرض على الحكومة، حيث يتم على مستوى وزارة الاتصال التحضير لجملة من النصوص القانونية الخاصة بالقطاع العمومي والخاص بما يمكن كل منتسبي الإعلام بتوفير شروط عمل جيدة و ظروف تكرس حقوقهم و واجباتهم التي طالما طالب الصحفيون بالتأسيس لها في إطار قانوني"، مشيرا إلى "أن مشاريع القوانين الجديدة التي ستعرض على الحكومة ستمس تحيين وتعديل قانون الإعلام، كما أن الإجراءات الجديدة ستعنى بتطهير قطاع الإعلام و إرساء القوانين التي ترفع من مستوى قطاع الإعلام".
ودعا الوزير منتسبي القطاع " ليكونوا في مستوى المسؤولية من خلال تنظيم أنفسهم باستحداث مجلس لأخلاقيات المهنة، وهو المجلس الذي من شأنه المساهمة في تنظيم القطاع وتطهيره والتعاطي مع وزارة الاتصال من خلال تقديم المقترحات الكفيلة بتطوير الأداء وتحسين ظروف منتسبي القطاع، والعمل على تكفله باستصدار بطاقة الصحفي المحترف، واليوم هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها القطاع ما يجعل الحوار السبيل الأول لحل المشاكل و رفع الانشغالات، حيث كانت الوزارة قد استقبلت حوالي 200 صحفي تم الاستماع لانشغالاتهم ومقترحاتهم التي سيتم إدراجها ضمن النصوص الجديدة التي ستطرح على الحكومة".
وفي افتتاحه للقاء الجهوي لمديري الإذاعات بغرب البلاد دعا وزير الاتصال إلى "الالتزام بالتكفل بحاجيات المستمع والاستجابة لها من خلال شبكات البرامج خاصة خلال المرحلة الحالية للبلاد و المرحلة المقبلة، من استحقاقات تمثل منعرجا حاسما في تاريخ البلاد، ويتعين على وسائل الإعلام تتبع كل مجريات الحملة الانتخابية للرئاسيات بكل مهنية، والدولة مستعدة لإمداد وسائل الإعلام بالوسائل الضرورية للوصول إلى تحقيق احترافية ومتابعة شاملة للانتخابات الرئاسية".
وحول إمكانية البث التلفزيوني المباشر للمحاكمات المنتظر للمسؤولين السامين المحبوسين والمتورطين من رجال أعمال و إطارات في قضايا فساد، قال الوزير، إن ما يهم في الملف أن "العدالة أخذت مجراها وأتبث استقلاليتها والشفافية في التعامل مع الملف، وأظهرت للجميع قوتها وعدم انحيازها لأحد، وهو مسار يحسب للعدالة ضمن الدولة الديمقراطية المنشودة".