الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد: لا وجود لأي تعليمة لاستعمال القوة في المسيرات

* الوزراء ماضون في عملهم خدمة لمصالح المواطنين و حفاظا على استمرار عمل مؤسسات الدولة
انتقد وير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسان رابحي أمس اعتراض مواكب بعض الوزراء عند أداء مهامهم في بعض الولايات، وأكد أن الحكومة ستواصل أداء مهمتها مهما كانت التحديات والتكفل بانشغالات المواطنين وضمان الخدمة العمومية و استمرار مؤسسات الدولة، وأن أعضاء الحكومة ماضون في عملهم خدمة لمصالح المواطنين، وحذر من التلاعب بعقول المواطنين ودفعهم إلى القيام بمثل هذه السلوكات، ونفى نفيا قاطعا أن تكون الحكومة أو أي جهة أخرى قد أعطت تعليمات لقوات الأمن من أجل استعمال القوة ضد المواطنين في المسيرات.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، في ندوة صحفية نشطها أمس بقصر الحكومة بمناسبة اجتماع هذه الأخيرة ردا عن سؤال حول اعتراض مواكب بعض الوزراء من قبل مواطنين في ولايات مؤخرا، أن الوزراء سيواصلون عملهم خدمة للمواطنين والصالح العام مهما كانت التحديات، وأنه " لا نعيق الغربان ولا تلون الحرباء سيؤثر على هدف أدائنا فيما يتعلق بالشأن العام".
وواصل حسان رابحي يقول في ذات السياق" مهما يكن ما جاء على لسان بعض المغرضين نحن كإطارات سامية نبذل كل جهدنا لمساعدة الدولة في هذه المرحلة الصعبة ونرفع التحدي الذي تفرضه المرحلة"، وأضاف أن الحكومة تتكون من إطارات سامية في الدولة لهم كفاءات بينة وقد لبوا نداء الوطن لأن البلاد بحاجة إلى مؤسسات، لأنه دون هذه المؤسسات ستصاب بالشلل التام.
ويضيف رابحي أن أعضاء الحكومة الذين يقفون اليوم في الصفوف الأمامية من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة والمصلحة العامة هم أبناء الشعب، وهم يحرصون على أداء الخدمة العمومية واستمرار مؤسسات الدولة وتمتين مناعتها، واستنكر اعتراض مواكب بعض الوزراء مؤخرا من طرف مواطنين في بعض الولايات، وقال إن الذين فعلوا ذلك قلة ولا يمثلون كل سكان تلك الولايات، معتبرا وضع متاريس و حواجز في وجه وزير ما تعطيل لمصالح المواطنين والمصلحة العامة.
وبالمناسبة أكد الوزير أنه مهما كان التلاعب بعقول هؤلاء الذين اعترضوا المواكب الوزارية فإنه يقع على عاتق الجميع وبخاصة وسائل الإعلام مهمة تثقيف وتوعية المواطنين بكل ما يرتبط بالمصلحة العامة.
الحكومة أو أي جهة أخرى لم تعط تعليمات لقمع المسيرات
و بخصوص تسجيل بعض حالات الصدام بين المواطنين وقوات الأمن و تسجيل بعض التجاوزات حرض وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة على التأكيد بأن قوات الأمن لم تتلق أي تعليمات لا من الحكومة ولا من المديرية العامة للأمن الوطني، ولا من أي جهة أخرى من أجل استعمال القوة ضد المواطنين في المسيرات.
رابحي الذي حذر في هذا الصدد من الفتنة أضاف بأن عناصر الأمن هم أبناء هذا الوطن ويتقاسمون مع جميع المواطنين نفس الأحاسيس ونفس القيم، وهم يسهرون على حماية المواطنين و حماية البلاد، ولو كانوا دعاة عنف لقمعوا المظاهرات من البداية، مجددا التأكيد على أن الحكومة تقدر المسيرات الشعبية، وعلى المواطن أن يتخذ من وقته الآخر ما يمكنه من المساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني، والمصلحة مهما كانت فهي مشتركة بين المواطن والدولة.
وأضاف بأن البلاد لديها جيش وقوات أمن جمهورية تتقاسم نفس الأحاسيس والقيم مع الشعب برمته، وهو ما ذهب إليه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قبل يومين، ودعا رابحي بالمناسبة إلى أن تتوفر الفطنة والحذر لدى كل مواطن من أجل الدفاع عن البلاد داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن وضع أكياس من الحجارة في الشوارع كان من أجل استفزاز قوات الأمن لكن هذه الأخيرة تفطنت لذلك وأثبتت احترافيتها ومسؤوليتها.
وعن رؤساء البلديات الذين رفضوا التعاطي مع ما أقرته الدولة في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد تأسف لمحاولة هؤلاء ركوب موجة الحراك الشعبي، وقال إذا كان هؤلاء صرحاء ونزهاء مع أنفسهم وهم يعتبرون الانتخابات غير شرعية فهم ينتمون أيضا لمرحلة سابقة غير شرعية إذن حسب منطقهم، وإذا كانوا يعتبرون أن السلطة المركزية غير شرعية فإن اللاشرعية هذه تمتد عندئذ إلى المستوى المحلي.
وأوضح بأننا اليوم في مرحلة حل الأزمة، ومرحلة جمع الإرادات لإيجاد الحل، ولحد اليوم فإن الحلول التي استجابت لمطالب الشعب كانت طبقا للدستور، وأنه في هذا الوقت الذي بدأت تظهر فيه المبادرات والنيات الصادقة لابد من أن نصغي لبعضنا البعض وأن ننفتح على كل المبادرات لتخطي هذه المرحلة.
لم نأمر بمسح ديون أي مؤسسة إعلامية
وفي موضوع آخر أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة انه لم يعط أي تعليمات أو إيعاز لأي مؤسسة تابعة لقطاعه من أجل مسح ديون أي مؤسسة إعلامية، وهو كوزير غير مؤهل قانونا للبث في مثل هذا الموضوع دون استشارة قطاعات أخرى مثل المالية والعدالة، ودعا هنا إلى عدم صب الزيت على النار و تغليط الناس لأننا نمر بمرحلة صعبة وحساسة. وجدد التأكيد مرة أخرى على أنه سيتصل ويتحاور مع مسؤولي كل المؤسسات الإعلامية للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها بالتوافق، وهو كوزير مستعد لمساعدة هذه المؤسسات على تسديد ديونها وجدولتها إن أمكن، والحرص على مصلحة العاملين بها وعلى مصلحة الشعب قبل كل شيء. و كرر بأن لجنة خاصة أنشئت مؤخرا على مستوى وزارة الاتصال تعكف على دراسة ملف الإشهار وتوزيعه بالعدل والتساوي مستقبلا وفي إطار الشفافية، وهي لن تقوم بوضع أي معيار لتوزيع الإشهار إلا بعد الاستماع لكل العاملين في القطاع من مؤسسات عمومية وخاصة.
واعتبر ذلك مجرد بداية لتطهير مجال الإشهار والذهاب في هذا الاتجاه يكون خطوة خطوة، داعيا بالمناسبة كل المهنيين إلى المبادرة بتأسيس «مجلس لأخلاقيات المهنة» وخلق الظروف المواتية لميلاده حتى يدافع عن حقوق الصحفيين والعالمين في القطاع و يساهم في أخلقة المهنة.أما بشأن اعتماد الصحفيين الأجانب في الجزائر فقد رد بأن ذلك قرار سيادي للدولة، وكل من يريد القيام بعمل نظيف فهو مرحب به أما من يريد خلق الفتنة فهو ليس منا.وبشأن ملفات الفساد التي يتم الحديث عنها دعا رابحي إلى ترك للعدالة حقها في معالجة هذه الملفات وتناولها كما يقتضي القانون.