وكيل الجمهورية يلتمس عقوبة 20سنة سجنا

محاكمة سعيد بوتفليقة،طرطاق، مدين وحنون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تواصلت، أمس، محاكمة سعيد بوتفليقة، المستشار السابق برئاسة الجمهورية، وأخ الرئيس السابق والجنرالين المتقاعدين في جهاز الاستعلامات، بشير طرطاق ومحمد مدين المدعو «توفيق»، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الموجودين رهن الحبس المؤقت بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. وهي القضية التي يتابع فيها أيضا الجنرال المتقاعد خالد نزار وابنه لطفي وجار سعيد بوتفليقة فريد بن حمدين الموجودين في حالة فرار، والذين تتم محاكمتهم غيابيا. وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهمين،المتابعين بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.
وعرفت جلسة أمس بمحكمة البليدة الاستماع للجنرال المتقاعد محمد مدين، الذي رد على الأسئلة التي وجهها له القاضي كما وضحه الأستاذ ميلود إبراهيمي محامي المتهم. كما استمرت الجلسة بالاستماع إلى الشهود الذين يتراوح عددهم ما بين 6 إلى 7 شهود وأغلبهم مستشارين في رئاسة الجمهورية، بعد أن تم الاستماع في الجلسة الأولى لرئيس المجلس الدستوري السابق طيب بلعيز كشاهد في القضية أيضا.
وصرح الأستاذ فاروق قسنطيني، محامي المتهم الجنرال المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم «توفيق» في تصريح للصحافة مباشرة بعد خروجه من جلسة المحاكمة أول أمس بأن جلسة المحاكمة قد تدوم إلى غاية الخميس المقبل قبل إصدار الأحكام، بالنظر إلى تعقد ملفها، موضحا أن القاضي الذي يترأس الجلسة مدني وليس عسكري، باعتبار أن المتهمين متقاعدين ولم يكونوا عسكريين عند وقوع الأفعال التي يتابعون فيها.
وأوضح السيد قسنطيني بأن رئيس المخابرات السابق بشير طرطاق رفض في اليوم الأول المثول أمام المحكمة، الأمر الذي جعل رئيس الجلسة يتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضده، ويؤكد له بأنه سيحاكم حضوريا.
وأضاف الأستاذ قسنطيني أن سعيد بوتفليقة رفض الإجابة على أسئلة القاضي، باعتبار أن النيابة وبعد استكمال التحقيق أضافت وثائق جديدة تحتوي على معلومات لم تطلع عليها هيئة دفاعه، لذا رفض الرد على الإجابة بدون اطلاع محاميه – على حد قول الأستاذ قسنطيني- الذي صرح بأن القاضي رخص له بمغادرة الجلسة.
أما فيما يتعلق بالمتهمين محمد مدين ولويزة حنون اللذين طالبت هيئة دفاعهما بتأجيل جلسة المحاكمة لظروف صحية كونهما كانا متعبين، فأكد المتحدث بأن المحكمة عينت ثلاثة أطباء عسكريين قاموا بفحصهما وأكدوا أنه بالرغم من معاناتهما من أمراض لكن حالتهما الصحية، أول أمس، كانت تسمح بمحاكمتهما. مفندا «الإشاعات» التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الجنرال المتقاعد مدين الذي قيل أنه تم إحضاره لجلسة المحاكمة على كرسي متحرك، مشيرا إلى أن موكله حقيقة يعاني من مرض لكنه جاء سيرا على قدميه وليس على كرسي متحرك.
وفيما يخص الجنرال المتقاعد خالد نزار وابنه لطفي وكذا شريكهما فريد بن حمدين الذي كان وسيطا بينهما وبين سعيد بوتفليقة، حسبما سبق وأن أكدته مصادر إعلامية، والموجودين في حالة فرار خارج الوطن، فأوضح الأستاذ قسنطيني بأن هؤلاء المتهمين الذين صدر في حقهم أمر دولي بالقبض ستتم محاكمتهم غيابيا.
وتجري المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتطويق لمدخل المحكمة التي منعت الصحافة من دخولها لتغطية المحاكمة، حيث تم الترخيص بحضورها للمحامين وعائلات المتهمين فقط.