معهد للدراسات العليا في الأمن الوطني

تم وضعه تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة المرسوم الرئاسي المحدد لمهام وتنظيم وسير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي يعتبر مؤسسة عسكرية للتكوين والتعليم العاليين والبحث العلمي في مجال الدراسات العليا في الأمن الوطني، تابع لوزارة الدفاع الوطني، حيث يخضع إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات المماثلة، على أن يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة للتعليم والتكوين.
وتم تحديد مقر المعهد بالجزائر العاصمة، مع إمكانية نقله إلى أي مكان آخر بموجب قرار يوقع من طرف وزير الدفاع الوطني، و يمارس سلطات الوصاية على المعهد المدير العام للأمن الداخلي، وذلك بموجب تفويض من وزير الدفاع الوطني، على أن تعود الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدفاع الوطني، ويحدد محتوى البرامج و مجالات التخصص والشعب عن طريق التنظيم، فيما تحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين بموجب القانون المعمول به، وهو مفتوح للمستخدمين العسكريين والمدنيين الوطنيين والأجانب.
ويكلف نص القانون المعهد بضمان تكوينات جامعية في الدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني، وفي الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يمكن أن يقدم تكوينات متواصلة مؤهلة و أكاديمية ومتخصصة، بالإضافة إلى دراسات و بحوث في اليقظة الإستراتيجية والاستشراقية في مجالات الأمن، والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية والتكنولوجيات العسكرية والأمن السيبيراني ووسائل الاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يسمح المرسوم للمعهد بتنظيم دورات تكوينية حسب الطلب، وتنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، وذلك لفائدة إطارات وطنية وأجنبية، مع إمكانية تقديم العون للهيئات الوطنية والعسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات الإستراتيجية والأمن والعلاقات الدولية، كما يمكن للمعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراسته وبحوثه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وفيما يخص مدير المعهد، سيتم تعيينه من بين الضباط العمداء أو الضباط السامين وسيكون مسؤولا عن السير الحسن للمعهد، مع اقتراح التنظيم الخاص بالمعهد وكيفيات تسييره، والسهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي، فضلا عن إعداد مشروع النظام الداخلي والميزانية لعرضهما على المدير العام للأمن الداخلي ليوافق عليها.كما تشمل مهام مسؤول المعهد تمثيل هذا الأخير أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، وإبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والأمر بصرف نفقات وإيرادات المعهد، وكذا ممارسة وضمان السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين، مع السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين والعتاد، وإعداد المخطط المسير للبحث والحصائل الدورية.
وفيما يخص مساعدي المدير العام، يشير نص المرسوم إلى تخصيص مناصب لكل من مدير التعليم، مدير البحث، مدير الإدارة العامة، مدير المكتبة وبنك المعلومات، بالإضافة إلى مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية منتدب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وسيكون للمعهد مجلس علمي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين، مع ضبط المناهج البيداغوجية.
ويحدد التنظيم المكونات الداخلية للمعهد وسيرها ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، و يتكون طاقم المدرسين من أساتذة باحثين تابعين للتعليم العالي والبحث العلمي ومستخدمين عسكريين ومدنيين شبهيين، بالإضافة إلى مستخدمين يوظفون بالتوقيت الجزئي، فيما ستوفر المديرية العامة للأمن الداخلي كل الدعم المتعدد الأشكال للمعهد.
أما بخصوص ميزانية المعهد فتتشكل من الإعانات الممنوحة من طرف الدولة والهبات والوصاية، بالاضافة إلى منتجات كل الأنشطة المرتبطة بمهام المعهد، أما النفقات فتخص كل من التسيير والتجهيز وتلك المرتبطة بنشاطات المعهد.ويمكن للمعهد التسجيل في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهو يخضع لكل أشكال الرقابة التي تمارسها الهيئات المخولة في وزارة الدفاع الوطني.