يوفر تكوين أمني بأعلى المستويات للعسكريين

الجنرال طرطاق على رأس معهد للدراسات العليا للأمن

استحدثت رئاسة الجمهورية معهدا للدراسات العليا في الأمن الوطني، والذي هو عبارة عن مؤسسة عسكرية تكوينية مستقلة، حيث كلف المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بتنسيق مصالح الأمن الملحقة بالرئاسة الجنرال بشير طرطاق، بتوجيه المعهد والسهر على حسن سيره، فيما يمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد فيما يخص تكوين التعليم العالي وزير التعليم العالي الطاهر حجار ووزير الدفاع الوطني. وحسب المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس بوتفليقة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فان المعهد عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويحدد محتوى البرامج البيداغوجية الجامعية، وكذا فتح المجالات والشعب والاختصاصات والشهادات المتعلقة بها عن طريق التنظيم ، فيما تتولى وزارة الدفاع الوطني المراقبة. وأفاد المرسوم بأن المعهد الجديد مؤسسة تعليم عال وبحث علمي، يتولى على الخصوص مهمة ضمان التكوين الجامعي للدرجتين الثانية والثالثة في الأمن الوطني، وفي الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، كما يمكن أن يقدم تكوينا متواصلا مؤهلا، لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الدولة . ويمكن للمعهد الجديد، من تنظيم دورات دولية للدراسات العليا في الأمن الوطني، في مواضيع ذات علاقة بمجال اختصاصه، لفائدة متربصين أحرار يتم اختيارهم من ضمن الإطارات السامية المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية، ويكلف المعهد بضمان تكوينات متخصصة وملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستخدمين والإطارات، كما يمكن أن يضمن تكوينات لفائدة ضباط وإطارات دول أجنبية. وحسب المصدر ذاته، يساهم المعهد في تطوير البحث العلمي في مجال الأمن الوطني، ويقوم بجميع الأشغال والدراسات والندوات والملتقيات والمحاضرات والنشاطات التي تندرج في هذا الإطار، ويقدم مساعدته للهيئات العسكرية والمدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث في مجال الإستراتيجية والعلاقات الدولية. كما يسير المعهد مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المنسق والذي يكون مسؤولا عن تسيير المعهد وسيسره الحسن، حيث يسهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والسهر على تطبيق التنظيم الإداري والمالي والمحاسبي للمعهد، واحترام النظام الداخلي للمعهد الذي يعد مشروعه ويعرضه على المنسق للموافقة عليه، كما يقوم بتمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية وإبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، وإعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على المنسق للموافقة عليه، الأمر بصرف النفقات والإيرادات، ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد، ضمان النظام والأمن داخل المعهد، السهر على تلبية حاجات المعهد من المستخدمين وإعداد الحصائل الدورية له. من جهة أخرى، يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي والتقني للمعهد، كما يتضمن المعهد مجلس علمي بيداغوجي يساعد المدير العام في تحديد وتقييم النشطات العلمية وبرامج التكوين، ويكلف بالتداول في المسائل المتعلقة بالتكوين العالي والتكوين المتخصص والدورات الدولية للدراسات العليا في الأمن الوطني.