رئيس الاتحاد الوطني للخبازين:‏ المطاحن الخاصة وراء ارتفاع سعر الفرينة

انتقد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين السيد يوسف قلفاط، أمس، بعض أصحاب المطاحن الخواص الذين اتهمهم برفع سعر مادة دقيق القمح اللين أو ما يسمى (الفرينة)، مطمئنا أن أسعار الخبز لن تتأثر بهذا الارتفاع، لأن الدولة ستبقى تدعم سعر الفرينة الموجهة للخبازين، بحيث لن يتجاوز 2000 دينار للقنطار. وأضاف السيد قلفاط في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أن هؤلاء المتعاملين الخواص قاموا بعد عيد الأضحى بزيادة في أسعار الفرينة تراوحت بين 200 إلى 300 دينار للقنطار الواحد. موضحا بأن السعر المحدد من طرف الحكومة هو 2000 دينار لقنطار الفرينة الموجهة للخبز وأن الزيادة المدرجة غير قانونية، والأسوأ من ذلك -يضيف المتحدث- أن الخواص لا يسجلون الزيادة على الفواتير. وحسب المتحدث فقد أدى نقص مادة الفرينة إلى غلق 20 بالمائة من المخابز في الوطن، مما دفع بعدد من الخبازين إلى رفع شكاوى إلى الاتحاد الوطني للخبازين الذي قام بإيداع تقرير عن هذه التجاوزات على مستوى وزارة التجارة التي أرسلت مراقبين لردع التجاوزات، وذكر بأن سبب غلق بعض المخابز هو رفض أصحابها الزيادة غير الشرعية ودخول الفرينة السوق السوداء. وأقر المتحدث بمشكل نقص التزويد بمادة الفرينة الموجهة لصناعة الخبز بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ في المطاحن الخاصة، وأرجع نقص الكميات المعروضة لدى المطاحن العمومية والخاصة إلى تراجع المخزون لدى الديوان المهني للحبوب الذي عجز عن تزويد المطاحن بالقمح اللين في مستوى قدرات إنتاجها. وقال السيد قلفاط أنه منذ أسبوعين ظهرت أزمة في المادة الأساسية لصناعة الخبز، فمادة الفرينة المدعمة غير متوفرة في مطاحن القطاع الخاص، أما في مطاحن القطاع العام فموجودة بكميات غير كافية، إذ لا تغطي احتياجات جميع الخبازين. من جانب آخر، اضطر الخبازون إلى خفض كميات الخبز المصنوعة يوميا بسبب نقص مادة الفرينة لصناعة الخبز، كما أن هذا المشكل يضاف إليه الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار الفرينة وبعض المواد الأولية في صناعته، هذه الوضعية دفعت بهؤلاء الخبازين إلى تنقلهم من مطحنة إلى أخرى من أجل تحصيل كميات معتبرة من مادة الفرينة لتلبية بعض حاجيات زبائنهم من مادة الخبز. وذكر عدد من أصحاب المطاحن أن الديوان الجزائري المهني للحبوب يوزع ما نسبته 40 بالمائة فقط مما تحتاجه مصانعهم من القمح اللين الذي يتم تسويقه بسعر تدعمه الدولة لا يتجاوز 2000 دينار للقنطار في السوق الوطني، في حين ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية إلى 240 أورو للطن، أي 2650 دينار للقنطار، مما أدى إلى عزوف أصحاب المطاحن عن استيراد هذه المادة، وبالتالي الاكتفاء بالإنتاج عند مستوى يتطابق مع التموين الذي يتحصلون عليه من ديوان الحبوب.