البطاقية الوطنية للناخبين تعرض غدا على الإعلام

سلطة الانتخابات تحضر للتوقيع على ميثاق أخلاقيات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تكشف السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات غدا الخميس عن العدد النهائي للهيئة الناخبة بعد انتهائها من ضبط وتحيين البطاقية الوطنية للناخبين، فيما تكشف السلطة قريبا عن مضمون ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية الذي أقرته ضمن الآليات الجديدة لضمان انتخابات رئاسية ديمقراطية، نزيهة وشفافة.
أعلن نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات عبد الحفيظ ميلاط في ندوة صحفية بمنتدى جريدة "المجاهد" أمس، عن الشروع بدءا من الأسبوع القادم، وعبر مختلف الولايات في التسليم للمواطنين الذين قاموا بتحويل بلديات إقامتهم أو المسجلين الجدد، بطاقة الناخب التي تحمل وسم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم فيها تحيين وضبط هذه البطاقية بشكل دقيق بعد إسقاط أسماء الموتى والتأكد من التحويلات وتسجيل الناخبين الجدد، حيث سيتم غدا عرض هذه البطاقية على وسائل الإعلام لتجربتها على المباشر والتأكد من صحتها وجاهزيتها.
وأشار ميلاط إلى أنه تم إعداد هذه البطاقية التي أكد "خلوها من أي خطأ" بالتنسيق مع الجهات الإدارية في ظرف قياسي وتم تجريب مدى نجاعتها وفعاليتها، بين أعضاء السلطة أولا للتأكد من صحتها من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية، موضحا في سياق متصل بأن هذه البطاقية "لا تحمل تغييرات كبيرة فيما يخص تركيبة الهيئة الانتخابية، "بل مجرد تغييرات بسيطة تتعلق بالأسماء المشطوبة والمواطنين الذين غيروا مقر إقامتهم وكذا المسجلين الجدد".
وإلى جانب عرض البطاقية، سيتم قريبا الكشف عن مضمون ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية الذي اطلع عليه المترشحون الذين تم قبول ملفات ترشحهم وسيوقعون على نصه، إلى جانب وسائل الإعلام المعتمدة. ومن دون أن يخوض بالتفصيل في مضمونه، اعتبر ميلاط هذا الميثاق "ورغم أنه لا يعلو على قانون الانتخابات ولا الدستور"، سيكون بمثابة عقد بين الشعب والمترشحين، يلزم هؤلاء معنويا بالتحلي بالنزاهة وعدم القيام بتصرفات تخل بالحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 17 نوفمبر الجاري.
ودعا بالمناسبة الإعلام للمساهمة في تأطير العملية الانتخابية عبر البلديات، غير مستبعد أن تشهد الحملة الانتخابية "مناظرات تلفزيونية بين المترشحين يتم التحضير لها بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري".
وعاد ميلاط ليؤكد أن السلطة الوطنية للانتخابات هي سلطة تقنية وليست سياسية، مهمتها العمل والسهر على ضمان عملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة وشفافة من بدايتها إلى نهايتها، مشددا على أن هذه الأخيرة "لن تسمح بضخ أموال غير شرعية وغير معروفة المصدر خلال الحملة وستتدخل في حالة صرف أموال بطريقة مبالغ فيها للمطالبة بتقديم المبررات".
وإذ دعا المواطنين إلى "عدم الاستماع لبعض الأصوات المشككة في نزاهة العملية الانتخابية وفي أعضاء السلطة"، أكد حسن زغيدي عضو السلطة المستقلة للإنتخابات أن هذه الأخيرة قامت بعمل كبير وأضافت تقاليد جديدة ترتبط بضمان نزاهة سير العملية الانتخابية، بعدما تحملت مسؤولية عدة قطاعات وزارية وجزء من مسؤولية المجلس الدستوري. وهو ما جعله يجزم بنزاهة وشفافية الرئاسيات القادمة "باعتبار أن كل الأمور تسير وفق زمن محدد وبخطوات محسوبة ومدققة".
وأكد ممثلا سلطة الانتخابات أن هذه الأخيرة لم تظلم أي مترشح فيما يخص عملية التدقيق ومراقبة الاستمارات التي وصفاها بأنها "غير مسبوقة" وتمت بكل جدية وتمعن، غير أنهما انتقدا طريقة سحب الاستمارات، بعدما ذكرا بأنه من أصل أكثر من 10 ملايين استمارة تم سحبها، تم إيداع 876255 استمارة فقط، بما يعني عدم استرجاع أكثر من 9 ملايين استمارة وخسارة أموال الخزينة العمومية.
ومن أجل تفادي مثل هذه الخسائر، أعلن ميلاط عن التفكير في طرق جديدة لسحب الاستمارات، "كأن يتم وضع نسخة منها على الأنترنت ويقوم المترشحون بطبعها بالعدد الذي يريدون".
وبينت عملية التمحص في الاستمارات أنه من أصل العدد الكلي للاستمارات الملغاة، يوجد 58349 استمارة مكررة داخل ملفات المترشحين، نصفها يعود لمترشح واحد رفض ميلاط الكشف عن هويته. كما تم رصد عدة استمارات لمواطنين قصر، قال نفس المسؤول إنه "ينبغي توجيه السؤال بشأنها للمترشحين أنفسهم وللجهات التي صادقت عليها"، على اعتبار أن القانون يعاقب على ذلك.