تأطير استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية

فرعون تعرض مشروع قانون الاتصالات الراديوية أمام النواب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، يهدف إلى تأطير مجال استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، وضبط حالات التشويش، ومراقبة الطيف على المستوى الوطني؛ تماشيا مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
وأضافت الوزيرة في ردها على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة هذا المشروع الذي عرضته في بداية الجلسة العلنية التي ترأّسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، أن هذا المشروع "التقني" يرمي إلى "مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاتصالات الراديوية، لاسيما في ظل التزايد الكبير في عدد ونوع التجهيزات المستخدمة في الاتصالات الراديوية".
وإزاء هذا الوضع، تضيف الوزيرة، "استوجب العمل على التحكم في هذا المجال الذي يؤثر على الأمن الوطني من جهة، وضرورة الالتزام بالتوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، الذي يشهد تطورات متسارعة من جهة أخرى".
وذكرت بالمناسبة أن إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية خضعت عقب استرجاع السيادة الوطنية لأحكام الأمر رقم 63 - 439، المؤرخ في 8 نوفمبر 1963، والذي لايزال ساري المفعول".
وقالت الوزيرة: "لم يكن بالإمكان في إطار هذا القانون المتعلق بمحطات الراديو الكهربائية الخاصة، إقامة أو استعمال أي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص، لإرسال أو استقبال الإشارات أو المراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الأمر".
من جهة أخرى، أبرزت السيدة فرعون أن تدشين نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية الذي يربط الشبكة الوطنية للاتصالات انطلاقا من وهران والجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية على مستوى مدينة فالنسيا الإسبانية والمعروف بنظام "ألفال - أورفال"، من شأنه الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين؛ لكونه يرفع من القدرات الوطنية في مجال سعة التدفق، مع ضمان ديمومة الاتصال الدولي.
كما تسمح هذه الوصلة البحرية، حسبها، بضمان الربط الدائم للشبكة الوطنية بالعالم في حال تسجيل أي حادث، إلى جانب أنها تعطي فرصة للمتعامل الوطني، للتموقع في السوق الدولية، والانخراط في مسار اللحاق بكبريات مجمعات الاتصالات الدولية.
وفي ردها على تدخل بعض النواب حول "الاهتمام بتصدير الإنترنت إلى دول الساحل على حساب توفير تغطية شاملة لشبكة الإنترنت على المستوى الوطني"، قالت الوزيرة إن "تصدير الإنترنت إلى دول الساحل لا علاقة له بتوفير تغطية شاملة للإنترنت على المستوى الوطني؛ لأن التصدير هدفه جلب العملة الصعبة، في حين أن تسجيل بعض النقائص في التغطية على مستوى بعض الولايات، يعود إلى صعوبة بسط شبكات الإنترنت في ظل المساحة الشاسعة للوطن، وتكلفة هذه الشبكات".
كما أشارت إلى أن بسط شبكات الإنترنت على المستوى الوطني يواجه بعض المشاكل التقنية، مستشهدة في هذا الصدد، بصعوبة الحصول على تصريحات خاصة بالحفر على مستوى بعض الأحياء الشعبية في العاصمة منها حي باب الوادي، بسبب تداخل شبكات الكهرباء والغاز والماء.
وفي موضوع آخر يتعلق بتوفير خدمات البريد، أقرت الوزيرة ب "تسجيل بعض النقائص بسبب تهاون بعض الموظفين"، مؤكدة، بالمقابل، أنه لا يمكن إنكار المجهود المبذول في مجال توفير وترقية خدمات البريد، "لاسيما أن مؤسسة البريد بصدد تدشين عن قريب، مكاتب جديدة، ليصل عددها إلى 4 آلاف مكتب بريد".
كما أشارت الوزيرة إلى أن "مؤسسة "بريد الجزائر" تمكنت من معالجة مشكل نقص السيولة بمكاتبها، حيث إن هذا المشكل يبقى مطروحا في فترات محددة من السنة على مستوى حوالي 15 مكتبا بريديا فقط من المجموع الكلي لمكاتب البريد".
وفي ما يتعلق بتسجيل أعطاب على مستوى الموزعات الآلية للأموال، أرجعت السيدة فرعون ذلك إلى "صعوبة اقتناء قطع غيار خاصة بهذه الموزعات التي تُستورد من الخارج"، كاشفة عن إمكانية فتح وحدة خاصة بتصنيع هذه القطع، مع توفير تكوين خاص بمهندسي "بريد الجزائر" في هذا المجال؛ لتفادي اقتنائها من الدول الأجنبية، وتسهيل عمليات إصلاح الأعطاب التقنية في فترة وجيزة، وتقليص الكلفة المالية.
للإشارة، تمحورت تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، حول "تأخر إعداد هذا المشروع الذي وصفوه بالهام والتقني"، منتهزين الفرصة لطرح انشغالات محلية، ارتكزت في مجملها على ضعف التغطية بشبكة الأنترنت، وضعف خدمات البريد على مستوى بعض الولايات على غرار ولاية تبسة.