نواب المجلس يناقشون مشروع قانون الاتصالات الراديوية .. “تأطير استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية”

واصل المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية، امس، بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية في جلسة ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل .
ويهدف المشروع مثلما ورد في عرض السيدة الوزيرة إلى تأطير مجال استغلال الشبكات والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية وضبط حالات التشويش ومراقبة الطيف على المستوى الوطني تماشيا مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية، كما يرمي أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الاتصالات الراديوية سيما في ظل التزايد الكبير في عدد ونوع التجهيزات المستخدمة في الاتصالات الراديوية.
وإزاء هذا الوضع -تضيف الوزيرة -استوجب العمل على التحكم في هذا المجال الذي يؤثر على الأمن الوطني من جهة وكذا ضرورة الالتزام بالتوصيات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة من جهة أخرى، وذكرت أن اقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، خضعت عقب استرجاع السيادة الوطنية لأحكام الامر رقم 63 -439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والذي لا يزال ساري المفعول”.
وقالت ا بانه لم يكن بالإمكان في إطار هذا القانون المتعلق بشرطة المحطات الراديو كهربائية الخاصة اقامة او استعمال اي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص لإرسال او استقبال الاشارات او المراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الأمر .
من جهتها، سجلت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في تقريرها التمهيدي على أن القانون 2000 – 03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قد سمح بفتح السوق للقطاع الخاص، غير أنه لم ينص على إطار قانوني أو تنظيمي لتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية والكهربائية أو المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة إلى غاية 2000، اين تم إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2002 والتي أسندت إليها المهام وذلك في غياب أي نص قانوني يؤطر هذه العمليات .، ولم تتمكن من الاستجابة لكل المتطلبات اللازمة خاصة ما تعلق بضمان المهام السيادية والتي تمس الامن الوطني على وجه الخصوص، لاسيما بالنظر إلى التجهيزات الحساسة التي تمتلكها وتستعملها في إطار نشاطاتها لمراقبة الطيف .

وتمحورت تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع حول التأخر في إعداد هذا المشروع الذي وصفوه ب الهام والتقني، منتهزين الفرصة لطرح انشغالات محلية ارتكزت على ضعف التغطية بشبكة الانترنت وكيف يتم التفكير في التصدير بالنظر إلى الحاجة الداخلية، وضعف خدمات البريد على مستوى بعض الولايات على غرار ولاية تبسة ومناطق بولايات الجنوب من حيث عصرنة وتامين شبكة الاتصالات ومشاريع أخرى للألياف البصرية للربط بين مختلف البلديات و تعزيز الشبكة البريدية بإنجاز منشات جديدة لتحسين التحكم .
وفي ردها، أبرزت السيدة الوزيرة أن تدشين نظام الوصلة البحرية للألياف البصرية الذي يربط الشبكة الوطنية للاتصالات انطلاقا من وهران والجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية على مستوى مدينة فالنسيا الاسبانية و المعروف بنظام ألفال /أورفال” من شأنه الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين لكونه ( النظام) سيرفع من القدرات الوطنية في مجال سعة التدفق مع ضمان ديمومة الاتصال الدولي، كما تسمح هذه الوصلة البحرية بضمان الربط الدائم للشبكة الوطنية بالعالم في حالة تسجيل أي حادث إلى جانب كونها فرصة للمتعامل الوطني للمتوقع في السوق الدولية والانخراط في مسار اللحاق بكبريات مجمعات الاتصالات الدولية.
وحول الاهتمام بتصدير الإنترنت إلى دول الساحل على حساب توفير تغطية شاملة لشبكة الإنترنت على المستوى الوطني، قالت الوزيرة أن تصدير الإنترنت إلى دول الساحل لا علاقة له بتوفير تغطية شاملة للإنترنت على المستوى الوطني، لأن التصدير هدفه جلب العملة الصعبة في حين أن تسجيل بعض النقائص في التغطية على مستوى بعض الولايات يعود إلى صعوبة بسط شبكات الإنترنت في ظل المساحة الشاسعة للوطن وتكلفة هذه الشبكات .
كما أشارت إلى أن بسط شبكات الإنترنت على المستوى الوطني تواجه بعض المشاكل التقنية، مستشهدة في هذا الصدد، على سبيل المثال بصعوبة الحصول على تصريحات خاصة بالحفر على مستوى بعض الأحياء الشعبية في العاصمة منها حي باب الوادي بسبب تداخل شبكات الكهرباء والغاز و الماء.
وفي موضوع آخر، يتعلق بتوفير خدمات البريد، أقرت الوزيرة بتسجيل بعض النقائص بسبب تهاون بعض الموظفين، مؤكدة بالمقابل، أنه لا يمكن إنكار المجهود المبذول في مجال توفير وترقية خدمات البريد سيما وأن مؤسسة البريد بصدد تدشين عن قريب لمكاتب جديد ة ليصل عددها إلى 4 آلاف مكتب بريديي مشيرة إلى أن مؤسسة بريد الجزائر تمكنت من معالجة مشكل نقض السيولة بمكاتبها، حيث أن هذا المشكل يبقى مطروحا في فترات محددة من السنة على مستوى حوالي15 مكتب بريد فقط وذلك من المجموع الكلي لمكاتب البريد”.
وفيما يتعلق بتسجيل أعطاب على مستوى الموزعات الألية للأموال، أرجعت السيدة فرعون ذلك إلى صعوبة اقتناء قطع غيار الخاصة بهذه الموزعات التي تستورد من الخارج،كاشفة عن إمكانية فتح مستقبلا وحدة خاصة بتصنيع هذه القطع مع توفير تكوين خاص لمهندسي بريد الجزائر في هذا المجال لتفادي اقتنائها من الدول الأجنبية و تسهيل عمليات إصلاح الإعطاب التقنية في فترة وجيزة و تقليص الكلفة المالية.