تربية المائيات تتدعم بحوض ثان في تيزي وزو

بقدرة إنتاج 600 طن سنويا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سجلت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تيزي وزو، خلال السنة الجارية، 20 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات، موزعة على الشريط الساحلي للولاية، من شأنها رفع الإنتاج وتزويد السوق بالثروة السمكية، وتسمح بتخفيض الأسعار وتوفير متطلبات المستهلك على الصعيدين المحلي والوطني، حيث ينتظر دخول مشروع استثماري واحد منها حيز الخدمة قريبا، لضمان إنتاج 600 طن من السمك سنويا.
المشروع الاستثماري الخاص بتربية سمك الشبوط وذئب البحر، الذي تجري أشغال إنجازه بميزارنة، الواقعة على بعد 40 كلم شمال ولاية تيزي وزو، يعد ثاني حوض لتربية المائيات، يدخل حيز الخدمة على مستوى تراب الولاية، بعد حوض تربية المائيات الذي أنجز بملاثة ببلدية أزفون في 2008، حيث أن هذا المشروع الذي تقدر طاقة إنتاجه 1200 طن من ذئب البحر وسمك الشبوط، سيتعزز بفضل قدرة إنتاج الثروة السمكية التي يضمنها الحوض الجديد، مما يضمن حسن استغلال مؤهلات وخيرات الولاية التي تمتد على طول 85 كلم من شريطها الساحلي.
قال صاحب المشروع محمد مجقان، إن مشروعه الاستثماري الذي أنجز بمنطقة النشاطات لتربية المائيات في المدينة الساحلية "ميزارنة"، بدائرة تيقزيرت، المتخصص في تربية ذئب البحر والشباط، ينتظر دخوله حيز الخدمة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث يمتد هذا المشروع على مساحة 25 هكتارا في عرض البحر، و1500 متر مربع على اليابسة، وسيساهم بعد دخوله حيز الاستغلال، في خلق نحو 30 منصب شغل مباشر.
يسمح هذا الاستثمار الذي كلف ميزانية قدرها 300 مليون دينار، بضمان إنتاج 600 طن سنويا من ذئب البحر وسمك الشبوط في حلقة إنتاج قدرها 18 شهرا، حيث يتوزع الإنتاج على 8 أقفاص عائمة، إذ يضمن كل قفص إنتاج 80 طنا من السمك.
عرض مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لتيزي وزو، خلال زيارة إلى مدينة ميزارنة مؤخرا، استثمارات القطاع بالولاية، حيث ذكر أنها تحصي 20 مشروعا استثماريا في مجال تربية المائيات، منها 5 مشاريع قيد الإنجاز، منها مشروع حوض تربية المائيات بميزارنة، للمستثمر محمد مجقان، و5 مشاريع لم تنطلق بعد، مقابل 10 مشاريع مسجلة قيد الدراسة.
في هذا السياق، تنقل الوالي محمود جامع إلى المدينة الساحلية ميزرانة، مؤخرا، وأشرف على عملية تثبيت أربعة أقفاص عائمة في البحر، من مجموع 8 مبرمجة الموجهة لتربية السمك، ضمن مشروع المستثمر مجقان، منها أربعة أقفاص خصصت لزرع يرقات سمك الشبوط التي سيتم جلبها شهر مارس من إيطاليا، في حين سيتم تثبيت أربعة أقفاص أخرى وزراعة السمك بها في شهر جويلية المقبل.
ذكر الوالي بأهمية هذه المشاريع في خلق الثروات ومناصب الشغل، موضحا أن مثل هذه المشاريع تبعث ديناميكية محلية، خاصة بالنسبة لمنطقة مثل ميزارنة، فيما اغتنم رئيس بلدية ميزرانة فرصة زيارة الوالي، لطرح بعض الانشغالات المتعلقة بمنطقة النشاطات التي تتربع على مساحة 15 هكتارا، حيث أكدت مديرية الصيد البحري للولاية، أن عملية تهيئة هذه المنطقة تتطلب ميزانية قيمتها 400 مليون دينار، وتم إيداع طلب التمويل لدى الوزارة الوصية، لكن لم يحظ باستجابة، وأنه سيتم إعادة الطلب لضمان على الأقل، منح جزء من المبلغ لمباشرة الأشغال المطلوبة.
مديرية الصناعة والمناجم ... 1482 مشروعا استثماريا منذ 2011
كشف مولا حميطوش، مدير الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو، عن إحصاء نحو 1482 ملفا استثماريا، تم إيداعه في مجالات ونشاطات مختلفة منذ 2011 إلى يومنا هذا، حيث عالجت لجنة الاستثمار 963 ملفا، وأعطيت الموافقة ل404 ملفات، فيما شرع بعض المستثمرين في إنجاز مشاريعهم، ومنهم من انطلق في مرحلة الإنتاج.
صرح مدير الصناعة والمناجم بأن مصالحه سجلت 452 من الملفات التي تم رفضها من طرف لجنة الاستثمار، في المقابل، تمت الموافقة على 404 ملفات، فيما ألغي 42 مشروعا منها لأسباب مختلفة، حيث أن بعض المستثمرين لم يباشروا العمل، مما سمح باسترجاع نحو 50 هكتارا، ليبقى بذلك 362 ملفا استثماريا مقبولا، وتتجاوز قيمتها الاستثمارية 84 مليار دينار، وستسمح بخلق 17 ألف منصب شغل.
أعقب المتحدث، أنه من بين هذه المشاريع، تحصي المديرية 156 مشروعا منحت العقود لأصحابها من أجل إنجاز مشاريعهم، بقيمة مالية قدرها حوالي 39 مليار دينار، على مساحة 133 هكتارا، وتخلق نحو 7338 منصب شغل، حيث من مجموع 156 مشروعا، سجلت المديرية 44 مشروعا تتوزع على 27 هكتارا، باشر أصحابها الإنجاز والعمل في الميدان بقيمة استثمارية تقدر نحو 14 مليار دينار، تشمل قطاعات مختلفة، منها 36 مشروعا في مجال الصناعة، 3 مشاريع في مجال السياحة و5 مشاريع في مجال الخدمات تسمح بخلق 2139 منصب شغل. في المقابل، أحصت 17 مشروعا قيد الإنتاج، تساهم في خلق 833 منصب شغل.
تطمح مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو، إلى تسجيل إنجاز مشاريع استثمارية أكثر، نظرا لحاجة الولاية إليها، خاصة أمام تسجيل الطلب، غير أن المستثمرين يواجهون مشاكل وعراقيل تجعل عملية تجسيد المشاريع جد صعبة، مؤكدا أن العمل متواصل في سبيل تشجيع الاستثمار، كونه يسمح بخلق مناصب شغل لأبناء الولاية، وموارد للجماعات المحلية، كما يعتبر قيمة إضافية بصفة عامة، موضحا أنه تم تسجيل نحو 60 ملفا لدى العدالة لاسترجاع أراض غير مستغلة من طرف المستثمرين، ووضعها تحت تصرف من لديه رغبة في الاستثمار فعلا.
طرح المتحدث مشكلة العقار التي تواجهها الولاية، لضمان تجسيد المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن أغلب الأراضي ملك للخواص، مما دفع بالسلطات الولائية والمديرية إلى طلب إنشاء مناطق نشاطات، على غرار 3 مناطق صناعية جديدة، منها المنطقة الصناعية صوامع التي تواجه عراقيل ومساع حثيثة لحلها، كي ترى هذه المنطقة النور، نظرا لأهميتها، حيث تتربع على مساحة قدرها 327 هكتارا، ومن شأنها أن توفر 50 ألف منصب شغل، إضافة إلى منطقتي تيزي غنيف التي تتربع على 24 هكتارا وذراع الميزان على مساحة 20 هكتارا، في حين أكد نفس المسؤول أن الدراسات انتهت وتم اختيار المؤسسات لتتولى عملية التهيئة، كما تم الانتهاء من مشكلة التعويضات، في انتظار الحصول على ميزانية لتغطية العمليتين وضمان بداية استغلال المنطقتين. مشيرا إلى استقبال بين 24 و30 مشروعا للاستثمار بالمنطقتين في مجالات أهمها؛ المواد الغذائية، البيئة وغيرهما.
ذكرت المديرية أن الولاية تسعى إلى توسيع دائرة الاستثمار، ليمس كل تراب الولاية، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المحلية، حتى لا تكون مركزة على المدن الكبرى، بغية خلق توازن في مجال التنمية والسماح للبلديات بالحصول على مداخل، خصوصا أمام الطلب الكبير المسجل في مجال الاستثمار، وهو ما كان وراء تسجيل 5 مناطق نشاطات مصغرة بكل من أزفون، على مساحة 15 هكتارا، أغريب على مساحة 30 هكتارا، تتوزع على منطقتين، بكل من تميزار على مساحة 15 هكتارا وبوزقان، مع إمكانية توفير أراض تصل إلى نحو 190 هكتارا، فيما تتواصل الجهود في سبيل إنشاء مناطق نشاطات مصغرة ببلديات أخرى، رغم أن العديد منها يمتاز بتضاريس وعرة، من الصعب إيجاد أراض بها لإنجاز منطقة النشاطات.