* email * facebook * twitter * linkedin ستتدعم بلدية القبة، الواقعة بأعالي الجزائر العاصمة، خلال هذه السنة، بحظيرة للسيارات من أربعة طوابق، سيتم إنجازها بمحاذاة محطة الحافلات "بن عمر"، حسبما علم من رئيس البلدية مختار لعجايلية، الذي أوضح أنه من بين المشاريع التنموية التي ستشرع في إنجازها بلدية القبة "من ميزانيتها الخاصة"، موقف سيارات من أربعة طوابق، بمحاذاة محطة الحافلات "بن عمر" التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين باتجاه المستشفى الجامعي "بشير منتوري" أو صوب السوق المغطاة. خصصت مصالح البلدية، حسب المتحدث، "قيمة 50 مليار سنتيم لإنجاز هذا المشروع"، الذي يوجد في طور الدراسة، قصد "تحديد قدرات استيعابه للسيارات"، خاصة أن الوعاء العقاري "موجود"، وهو جد مناسب، للحد من مظاهر الركن العشوائي في تلك الناحية من البلدية، التي تفكر، حسب نفس المصدر، في "إبرام شراكة مع مؤسسة عمومية لإنجاز هذا المشروع". في قطاع الشباب والرياضة، أكد لعجايلية، أنه في إطار البرنامج التنموي المسطر للسنة الجارية 2020، تم "تسجيل مشروع إنجاز قاعتين للرياضة في كل من حي قاريدي والمنظر الجميل"، حيث تعكف المصالح المختصة على إنهاء الدراسة لتحضير دفتر الشروط. كما اعتبر هذا المسؤول، في السياق نفسه، أنه باستلام المشروعين، سيتمكن سكان تلك الأحياء من استغلال المرفقين الرياضيين الجواريين، خاصة أن البلدية تسجل نقصا في مجال المشاريع المتعلقة بالشباب والرياضة والترفيه. في سياق آخر، تسجل بلدية القبة، حسب رئيسها، العديد من المشاريع التنموية "من أجل توسيع المداخيل"، كما هو الحال مع إنجاز مركز تجاري بحي "بن عمر" في ظرف 36 شهرا. 300 حالة معرضة للإقصاء من قائمة المعوزين في شأن آخر، أكد رئيس بلدية القبة، مختار لعجايلية، أن هناك 300 حالة اجتماعية من فئة الأرامل والمطلقات والمسنين، معرضون للإقصاء هذه السنة من قائمة المعوزين، بسبب تعليمة الولاية التي تلزم البلديات بتحيين وتصفية قوائمها. أكد السيد لعجايلية في هذا الأمر، أن التسجيلات التي فتحتها مصالح الشؤون الاجتماعية، لمراجعة قوائم المعوزين لأرباب العائلات التي لا يتجاوز دخلهم الشهري 18 ألف دينار، تندرج ضمن التعليمة التي أصدرتها مصالح ولاية الجزائر منذ سنتين تقريبا، بخصوص ضبط بطاقية المستفيدين وتحيين جميع المعلومات الخاصة بكل مواطن، حسب معايير محددة، من أجل "تحديد أحقية الاستفادة من منحة التضامن لشهر رمضان المقبل"، وأن ذلك - يواصل بالقول - "سيعرض 300 حالة اجتماعية تابعة لبلدية القبة، للإقصاء بسبب عدم توافقها مع الشروط المحددة". قال المتحدث، إن التعليمة التي وجهت لكافة المجالس الشعبية البلدية، تلزمه "التقيد بجملة من الإجراءات، أولها أن يكون رب العائلة مستفيدا من برامج الدعم للفئات الهشة، المتكفل بهم في إطار برنامج التضامن الوطني، أو أن يكون بلا دخل، أو يكون دخله أقل من الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون". أضاف أنه كرئيس بلدية "وجد صعوبة في تطبيق هذه التعليمة"، لأنها "ستقصي" العديد من الفئات الاجتماعية الهشة من قائمة المستفيدين، ويتعلق الأمر بالنساء المطلقات والأرامل بدون أولاد والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. تضم قائمة المعوزين لبلدية القبة، "1700 عائلة معوزة تم التكفل بها بشكل تام من ميزانية البلدية في السنوات الماضية، وهي قادرة على ضمان تغطية تكاليف الإعانة"، وفي المقابل، يؤكد المصدر أنه بصدد "البحث عن حلول خارجية، كإبرام شراكات مع بعض الجمعيات الخيرية الناشطة، وكذا الهلال الأحمر الجزائري". الجدير بالذكر أن بلدية القبة، تعد من البلديات التي تأخذ على عاتقها تغطية تكاليف العملية التضامنية بنسبة 100 بالمائة، وهي من البلديات التي تعرف توازنا أو فائضا في إيراداتها، على غرار بلديات الجزائر الوسطى، سيدي أمحمد، بئر مراد رايس، الأبيار، بئر خادم، حسين داي والدار البيضاء، حسبما أكدته في بيانات سابقة، مصالح ولاية الجزائر. ولاية الجزائر ... 1.5 مليار دينار أرباح غير الشرعية في 2019 تجاوزت قيمة السلع غير المفوترة والأرباح غير الشرعية للسلع المعروضة للبيع في مختلف المحلات التجارية والأسواق بالجزائر العاصمة، خلال الموسم التجاري المنصرم 2019، مما يزيد عن 1.5 مليار دينار، حسبما علم من مديرية التجارة لولاية الجزائر. أكد العياشي دهار، ممثل عن المديرية الولائية للتجارة، في هذا الشأن، أن نشاط أعوان المراقبة وقمع الغش، سجلوا 1744 مخالفة في بيع المواد الغذائية، والمواد الصناعية، بتعداد 1698 مخالفة في مجال السلع غير المفوترة، و46 مخالفة أخرى في الأرباح غير الشرعية (عدم احترام الأسعار المعلنة)، وهو ما يمثل القيمة الإجمالية التي تجاوزت ال 1.5 مليار دينار. أوضح المتحدث أن حصيلة نشاط المديرية الولائية ل2019، تحدثت عن عمليات حجز عديدة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش، للمواد الغذائية والصناعية على حد سواء، منها 282.63 طنا من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والعصائر والمشروبات الغازية، أي 306 ملايين دينار، وما يقارب 300 طن من المواد المصنعة، مثل الحليب ومشتقاته واللحوم المعلبة وغيرها. كما قام أعوان المراقبة التابعين للمديرية الولائية، حسب نفس المصدر، بأكثر من 92 ألف تدخل، في إطار مراقبة الممارسات التجارية، وحرروا إثر ذلك 10752 محضرا، واقترحوا غلق 656 محلا تجاريا، أما فيما يخص نشاطهم في مراقبة النوعية وقمع الغش، فأشار المصدر، إلى أزيد من 51 ألف تدخل نجم عنه تحرير 4823 محضرا، وغلق 74 محلا، حيث وصلت قيمة السلع المحجوزة إلى أكثر من 317 مليون دينار. أكد السيد دهار في نفس السياق، أن لمديرية التجارة لولاية الجزائر، أكثر من 800 عون مقسمين إلى أعوان الممارسات التجارية وأعوان قمع الغش، موزعين عبر 13 مقاطعة إدارية، من ضمنها مفتشيات تشتغل على ضوء برنامج سنوي، بما فيه كل الأنشطة التجارية والحملات التحسيسية (تبذير الخبز واستعمال الأكياس الورقية). وأوضح أن عمليات الحجز والمراقبة، تزداد خلال فترات محددة في السنة، مثل فصل الصيف وشهر رمضان، حيث تتضاعف وتيرة الاستهلاك عند الأسر الجزائرية، بالتالي يزداد نشاط السوق، ويتم التركيز -يقول- على المواد سريعة التلف، مثل اللحوم ومشتقاتها والأجبان ومشتقات الحليب.
