القوانين مفرملة والمسؤوليات دون تثمين

"المساء" تستطلع آراء المنتخبين بشأن التسيير البلدي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يتطلع القائمون على تسيير شؤون المجالس الشعبية البلدية بولاية الجزائر، على غرار بلديات الوطن، إلى تحسين الأداء ودفع التنمية المحلية، وجعلها مصدر ثروة وتحقيق متطلبات المواطنين، لاسيما في الظرف الراهن، وجزائر جديدة، تمخضت عن الحراك الشعبي، الذي تتطلع من خلاله القاعدة الشعبية، إلى إيجاد تسيير محلي ناجح وناجع، يتحمل فيه المسؤولية الطاقم المسير، كل من موقعه، وفي هذا الاستطلاع يطرح من حاورناهم من المنتخبين والإداريين ببعض بلديات العاصمة، أنه حان الوقت لإعادة النظر في منظومة التسيير، وتصحيح العديد من النقاط الجوهرية، كي تكون "الجماعات المحلية"، نواة صالحة، تتساوق مع السياسية الوطنية الشاملة.
أصبح أمر إعادة النظر في التسيير المحلي والقوانين التي تحكمه ضرورة ملحة، في ظل التحول السياسي، والرؤية الجديدة التي تتبناها الدولة، للنهوض بكل القطاعات، وخدمة المصلحة العامة، التي لا تتأتى دون توفير منظومة قانونية تستجيب للمتطلبات المتجددة، وخطة عمل مدروسة، وموارد بشرية في مستوى المسؤولية، وقد لمسنا في استطلاعنا هذا الذي حاورنا فيه العديد من المنتخبين والإداريين، وذكرنا بعضهم في الموضوع، أنهم مكبلون بقوانين تحد من الصلاحيات، وموارد بشرية غير قادرة على تحقيق القفزة التنموية.
لابد من كاريزما قوية ل"المير" وضمان كفاءات دائمة
عندما سألنا رئيس بلدية دالي ابراهيم، كمال حمزة، الذي وجدناه بمكتبه رفقة بعض الأعضاء، عن مدى نجاح البلدية كمرفق إداري عمومي محوري، وتحكم المجلس في تسيير مختلف القطاعات، لاسيما تلك التي تشكل هاجسا بالنسبة للمواطنين، كالسكن، البناء والتعمير، التهيئة الحضرية، التشغيل، التضامن، لخصها في نقطتين، يراهما محدثنا رئيسيتين، أولهما، كما يقول، شخصية "المير"، ومدى تحكمه في زمام الأمور، فهو إما أن يجعل الطاقم البلدي يعمل كمجموعة واحدة وكفريق متكامل، وإما أن يترك الحبل على الغارب، ويكون سبب الانسداد ويحمل أطرافا أخرى مسؤولية كل إخفاق، ويتحدث المصدر في هذا السياق عن "الكاريزما" القوية لرئيس البلدية، الذي يفترض أن يكون على دراية بالتسيير البلدي والحكمة في حل المشاكل، واستشارة فريقه.
في النقطة الثانية، يرى السيد كمال حمزة أنها تتمثل في طبيعة الكفاءات سواء المنتخبة أو الإدارية، هذه الأخيرة التي ذكر المصدر أنها تشكل حجر الزاوية في التسيير البلدي، فهي إما أن توصله إلى تحقيق الأهداف المسطرة، أو تثنيه عنها، وتدخله في مشاكل معقدة تجاه الإدارات والوصاية والمواطنين على الخصوص، ويطرح مصدرنا في هذا الصدد، إشكالية نقص الكفاءات الإدارية، خاصة ما تعلق بالمصالح التقنية ذات الصلة بالبناء والتعمير، والتي تتطلب جهودا كبيرة من طرف القائمين، فمدير التعمير بالبلدية، يتعين - يقول المصدر- أن يكون ذا خبرة وكفاءة عالية، لأن المهام المنوطة به كبيرة، منها مراقبة عملية التعمير، التي تتطلب وحدها فريقا من الأعوان المنتشرين في الميدان، وإجراءات فورية، عندما يتطلب الأمر، وكذلك الأمر بالنسبة لرخص البناء والأشغال العمومية وغيرها.
في هذا الصدد، يؤكد محدثنا أن الكفاءات الحقيقية والقادرة على تسيير هذا القطاع بمهنية واحترافية، لن تحصل عليها البلدية، لأن المهندس الذي يشغل هذا المنصب يجد نفسه يتقاضى أجرا لا يتعدى 35 ألف دينار، وهو أجر زهيد، مقارنة بشهادته العلمية ومهامه الصعبة، لذلك فإن مديري المصالح التقنية أو البناء والتعمير بالبلديات لا يصمدون وقتا طويلا، وتكون البلدية مجبرة على البحث عن البديل في كل مرة، مما يعطل مصالحها ومصالح والمواطنين عموما. في هذا السياق، يرى السيد كمال حمزة أنه على الدولة أن تحل هذا المشكل، وهو ضمان توفير كفاءات حقيقية بالبلديات وإعطاؤها حقها المادي، نظير الجهود المبذولة، وكذلك الأمر بالنسبة للإداريين الآخرين، لاسيما الأمين العام للبلدية، الذي تقع على عاتقه كل المهام الإدارية، والذي يتقاضى أجرا غير مريح.
مسؤولية الأحزاب كبيرة في اختيار المنتخبين المسيرين
كما يطرح نواب آخرون مشكلا آخر، يرونه محوريا في معادلة التسيير البلدي، وهو طبيعة المنتخبين الوافدين، وطبيعة تكوينهم ونظرتهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومدى انسجامهم مع مختلف الذهنيات والأفكار السياسية والشخصية. ويرى نائب رئيس بلدية بئر مراد رايس المكلف بالبناء والتعمير، السيد بن سمينة، أن المشكل -حسبه- في "العقلية"، التي تحدد طبيعة "جو التسيير البلدي"، فإما أن يكون المنتخب الذي اختاره الحزب ذا عقلية مرنة ومتفتحة، يتعاون مع الجميع، ويساهم من موقعه وحدود مسؤوليته، في توفير روح العمل الجماعي، وإما أن يكون المنتخب صاحب ذهنية جامدة لا تقبل الرأي الآخر، أو تنفرد بالتسيير الفردي، أو تحركها مصالح ومآرب شخصية، مما يؤدي إلى الانسداد والتنافر وتعطيل مشاريع البلدية ومصالح المواطنين، وهو ما يحدث في العديد من البلديات.
بعد أن أكد محدثنا أنه يوجد انسجام كبير بين أعضاء مجلس بلدية بئر مراد رايس، رغم اختلاف الأحزاب الممثلة، ذكر أنه من غير المعقول أن تبقى أجور الموظفين بالبلدية زهيدة، سواء المسؤولين أو حتى العمال البسطاء، مشيرا إلى أن عامل النظافة بالبلدية الذي يتقاضى أجر 18 ألف دينار شهريا، يرى نفسه مهضوم الحقوق، إذا ما قارن نفسه بعامل النظافة في مؤسسة "ناتكوم" أو "إكسترانات" مثلا، الذي يزيد عن ضعفه، وكذلك الأمر بالنسبة لعمال الإدارة، الذين لا يتناسب أجرهم والمهام الموكلة إليهم، ويقترح محدثنا في هذا الصدد، ضرورة التكفل بهذا الجانب، لأنه مهم في عملية التسيير وجودة العمل، لذلك يرى محدثنا أنه على السلطات العليا التي تريد أن تصلح طبيعة التسيير المحلي، أن تعيد النظر في منظومة الأجور، بما يتوافق مع المسؤوليات المنوطة بالموظفين، حتى تستطيع البلديات أن تجلب الكفاءات الحقيقية وإشراكها في إنجاح التسيير المحلي.
لا يمكن ضمان تسيير ناجح بدون إداريين أكفاء
إذا كان المنتخبون يطرحون ما سبق من مشاكل ونقائص في عملية التسيير والأداء المحلي بالبلديات، فإن الإداريين يؤكدون ذلك، ويرون أنه لن تستطيع البلديات تحقيق أية قفزة تنموية، بدون تثمين جهود العمال الموظفين، الذين لا يتغيرون، مثلما يتغير المنتخبون من عهدة إلى أخرى، حيث يذكر الأمين العام لبلدية بئر خادم بالنيابة، محمد المهدي رحاب، أن راتبه الزهيد كغيره من الأمناء العامين، لا يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، والضغوطات الإدارية المسلطة عليه، فأي شاردة وواردة يجب أن تمر عبر الأمين العام، ويتحمل عبئا كبيرا من ناحية معالجة الأمور والتكفل بالوثائق الإدارية الصادرة والواردة، ويكون المستهدف الأول في حال حدوث أية هفوة أو خطأ.
وقال محدثنا "لا تتصوروا حجم المسؤولية والضغوط التي يواجهها الأمين العام بالبلدية، ولا يرتبط عمله بساعات محددة، ففي أي وقت يمكن أن يكون مطلوبا في أمر من أمور البلدية، لكن هذه الجهود والساعات الإضافية لا تحسب له في الراتب، ولا توجد علاوات تمكنه من الحصول على أجر مريح، لذلك فإن العديد من الإطارات ينفرون من قبول هذه الوظيفة، ومن يتقلدونها يتحملونها على مضض، لأنهم يعرفون حجم المهام، التي يكون فيها الأمين العام المحور الذي تدور عليه عجلة التسيير البلدي.
كما يطرح محدثنا مشكل المراقب المالي، الذي يعد، حسبه، نقطة هامة في منظومة التسيير البلدي، حيث يرى محدثنا أن كل العمليات المالية والتأشير عن النفقات وسير المشاريع المحلية مرتبطة بشخص "المراقب المالي"، الذي يتحكم في سيرورة التنمية المحلية، من حيث وتيرة العمل التي يعمل بها، مفسرا ذلك، بأن المراقب المالي يكون في العادة مكلفا بعدة بلديات ومؤسسات عمومية أخرى، بالتالي فإنه في العديد من المرات، تبقى البلدية تنتظر دورها في التأشير على الملفات المالية، دون مراعاة الضغوط التي يتلقاها مسؤولو البلدية، وتخسر البلدية كل علاقاتها مع المؤسسات والشركات التي تتعامل معها، وتقدم لها خدمات، أو تنجز مشاريع لصالحها، ويرى السيد محمد المهدي رحاب أن هذه النقطة يجب أن تصحح وتؤخذ بعين الاعتبار في عمليات الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في قانون البلدية والولاية، خاصة في ظل التحولات السياسية في بلادنا، التي تتطلب تحيين منظومات التسيير وتطويرها، قصد ضمان نجاحها، وتحقيق الرقي والازهار المنشود.