بعد أن توعّدهم بفرض عقوبات عليهم

الانقلابيون في موريتانيا يرفضون قرار الاتحاد الإفريقي

انتقد الانقلابيون في موريتانيا امس قرار مجلس الامن والسلم الافريقي بفرض عقوبات عليهم واتهموه بتجاهل التطورات الايجابية الحاصلة في البلاد من اجل العودة إلى الشرعية الدستورية. وقال العقيد احمادو بامبا ولد الباي الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا أن الاتحاد الإفريقي تجاهل النتائج الايجابية التي حققتها حركة التغيير والإصلاح، التسمية التي أطلقها الانقلابيون على أنفسهم منذ توليهم السلطة في نواقشوط منذ السادس أوت الماضي.
وقال المسؤول العسكري الموريتاني أن الهيئة الإفريقية تجاهلت إرادة الانفتاح التي عبر عنها الاتحاد والتي عمل من خلالها من اجل إيجاد مخرج للوضعية الحالية والعودة إلى النظام الدستوري.
ويعتبر هذا الموقف بمثابة رفض غير معلن من الانقلابيين في موريتانيا لقرار الاتحاد الإفريقي وخاصة وأن العقيد ولد الباي قال ان يده ستبقى ممدودة إلى كل الشركاء ولكن "في اطار الاحترام الصارم لاختيارات الشعب الموريتاني".
وجاء هذا الموقف في نفس اليوم الذي كشف فيه رئيس الوزراء الموريتاني السابق الصغير ولد امبارك أن النظام العسكري الحاكم في البلاد وافق على توصيات الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى النظام الدستوري.
ولكن هذا التأكيد لم يزِل يلفه الغموض الذي بقي قائما حول طبيعة العودة الى النظام الدستوري وما اذا كان يعني ترك الانقلابيين مقاليد السلطة للرئيس المخلوع الشيخ ولد سيدي عبد الله ام الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة كما قرروا ذلك مؤخرا وحددوا شهر جوان القادم لإجراء هذه الانتخابات.
وقال ولد مبارك المتواجد في زيارة بالعاصمة المصرية أن السلطات الموريتانية شرعت في إجراءات العودة الى النظام الدستوري وهي بصدد تنظيم انتخابات رئاسية "ديمقراطية" يتقدم إليها أي مواطن عادى في البلاد.
وأكد المسؤول الموريتاني أن القانون لا يمنع أي مواطن من الترشيح لهذه الانتخابات التي ستجرى في شهر جوان القادم باستثناء القضاء والعسكريين الذين مازالوا في الخدمة مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه إذا أراد الرئيس الحالي في البلاد الترشح لهذه الانتخابات فعليه احترام القانون بالاستقالة من منصبه العسكري ليصبح مواطنا عاديا يحق له الترشح وفق القانون.
وأضاف المسؤول الموريتاني الذي وصف الوضع السياسي في بلاده ب"الهادئ" أن النظام الحالي" أخذ بعين الاعتبار جميع التوصيات التي طلبها الاتحاد الإفريقي".
كما دعا جميع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات في موريتانيا خاصة وأن الحكومة الموريتانية وجهت طلبا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها وهي في انتظار رد الاتحاد عليها.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر نهاية الأسبوع تطبيق العقوبات التي كان قد هدد بفرضها في اجتماعه المنعقد يوم 22 ديسمبر الماضي على قادة الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس أوت الماضي وأطاح بنظام أول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا.
وكان المجلس قد هدد باتخاذ إجراءات عملية تتضمن فرض عقوبات من بينها حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأفراد العسكريين والمدنيين الساعين لتكريس الأمر الواقع في موريتانيا إذا لم يتم استعادة الوضع الدستوري للبلاد بحلول الخامس فيفري الجاري أي بعد مرور ستة أشهر على الانقلاب.
وطلب المجلس اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق العقوبات وتقديم تقرير دوري له بذلك كما طلب من الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي التطبيق الصارم لها.
كما شدد المجلس على ضرورة أن "يصاحب تطبيق العقوبات جهود من جانب الاتحاد الإفريقي وشركائه المعنيين بالأزمة الموريتانية لحث الأطراف الموريتانية على سرعة العودة للنظام الدستوري في البلاد".
ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي قادة الانقلاب إلى "التعاون التام" مع المفوضية الإفريقية من اجل التوصل الى عودة سريعة للنظام الدستوري وإيجاد حل عاجل للأزمة السياسية في البلاد.