المجلس العسكري الموريتاني ينتقد عقوبات الاتحاد الإفريقي

انتقد المجلس العسكري الأعلى في موريتانيا قرار مجلس السلم الإفريقي فرض عقوبات على البلاد، داعيا إلى الشروع في حوار صريح لحل الأزمة، فيما دعت الجبهة المناوئة للانقلاب الانقلابيين الى تحديد شروطهم للعودة الى الثكنات• ونقلت صحيفة "الخليج" الاماراتية عن الأمين العام للمجلس العسكري العقيد أحمدو بمب ولد بايه قوله:" إن القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي تجاهل الإجراءات والتطورات الإيجابية المسجلة على الميدان منذ قيام (الانقلاب)"• وأضاف أن اليد ممدودة للفاعلين السياسيين الموريتانيين، أيا كانوا، للشروع فيما سماه "حوار صريح ومسؤول هدفه اغتنام الفرصة الحالية للعودة إلى الوضع الدستوري، في جو من المشاركة العامة، بعيدا عن المواقف المسبقة والرؤى الذاتية"• ودعا شركاء موريتانيا الخارجيين لإمعان النظر ومواكبة التطور الجاري في البلاد• من جانبها، ردت الجبهة المناوئة للانقلاب من خلال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، الذي أكد "أن الحوار المطلوب يجب أن يكون عبر المبادرة التي تقدم بها ولد الشيخ عبد الله، مؤكدا أن الأولوية الآن لمن يريد حلا جادا للأزمة"، هو أن يبدأ الانقلابيون تحديد شروطهم للعودة للثكنات أما الأزمة السياسية فهي من شأن السياسيين من حزبيين ونواب وغيرهم• وحذر أحمد ولد داداه، زعيم المعارضة، المجلس العسكري من الاستمرار في تجاهله للعقوبات، وتركها تتوسع حتى تأتي على الأخضر واليابس• وقال في تصريحات صحافية :"إن انقلاب السادس من أوت لم يأت في حد ذاته بحل، ولن يكفي لتصحيح الأمور، لأن هناك أزمة سياسية خطيرة جدا تحتاج إلى حل مقبول من الكل"• وواصلت السلطات الموريتانية إجراءات تنظيم المسلسل الانتخابي غير عابئة بمواقف زعيم المعارضة والجبهة المناوئة•