مهلة الاتحاد الإفريقي لإعادة النظام الدستوري إلى موريتانيا تنتهي غدا

الانقلابيون في طريق مسدود

تنتهي غدا المهلة التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا للعودة إلى النظام الدستوري في هذا البلد وإعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وتشير كل المعطيات الميدانية الى أن الانقلابيين في موريتانيا لا زالوا متمسكين بمواقفهم الرافضة للامتثال لمطالب المجموعة الدولية المصرة على ضرورة إعادة السلطة إلى الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطيح بنظامه منذ شهرين في انقلاب عسكري أبيض.
وقال قائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز انه لا يمكننا العودة إلى الوراء في تأكيد واضح على الرفض المسبق للمجلس العسكري الحاكم لامتثال إلى قرار الاتحاد الإفريقي.
وكان الاتحاد الإفريقي وضع قبل أسبوعين المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أمام الأمر الواقع عندما أعطى أعضاءه مهلة إلى غاية يوم غد لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع من دون أية شروط.
وقالت مصادر مقربة من المنظمة الإفريقية التي سبق وجمدت عضوية موريتانيا على مستوى هيئتها أياما بعد الانقلاب انه في حال عدم امتثال المجلس العسكري الحاكم لقرار الاتحاد فإنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن والسلم بغرض بحث سبل التعامل مع الانقلابيين في موريتانيا.
وأضافت نفس المصادر أن الاتحاد الإفريقي وضع قائمة عقوبات سيتم فرضها على النظام العسكري في موريتانيا في حال رفض هذا النظام الامتثال للشرعية وإعادة النظام الدستوري.
وتتضمن هذه العقوبات فرض حصار عسكري وحظر السفر على شخصيات بعينها وتجميد الأصول المالية لكبار المسؤولين في هذا النظام المودعة في البنوك الأجنبية.
ولكن دبلوماسيين أفارقة اعتبروا انه بالرغم من الموقف الحازم للاتحاد الإفريقي تجاه المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا إلا أن المنظمة الإفريقية لا تحبذ تعليق الحوار مع نواقشوط ويؤيد التوصل إلى تسوية قانونية للأزمة السياسية القائمة في هذا البلد.
والمؤكد انه مع انقضاء هذه المهلة من دون استجابة الانقلابيين لمطلب الاتحاد الإفريقي فإن العزلة المفروضة على موريتانيا منذ شهرين اثر الانقلاب العسكري الأبيض الذي شهدته في السادس أوت الماضي وأطاح بأول رئيس موريتاني منتخب ديمقراطيا ستشتد اكثر فأكثر.
والواضح أن الأوضاع في موريتانيا تتجه نحو مزيد من التعقيد في ظل إصرار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تنظيم مظاهرات احتجاجية عشية انقضاء مهلة الاتحاد الإفريقي بالرغم من منع حكومة مولاي ولد محمد لغظف تنظيم أي مظاهرات بدعوى أن الموريتانيين تظاهروا بما فيه الكفاية.
ولكن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية قررت تنظيم يوما للديمقراطية وقالت أن أي انزلاقات خطيرة يشهدها الشارع الموريتاني خلال المظاهرات الاحتجاجية المقررة اليوم يتحمل كامل مسؤولياتها المجلس العسكري الحاكم.