الاتحاد الأوروبي يمنح موريتانيا مهلة شهر لإعادة العمل بالدستور

أعلن رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ أن الإتحادين الإفريقي والأوروبي ''على الخط نفسه'' بشأن العودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا، وقال بينغ ''نحن تماما على انسجام مع الاتحاد الأوروبي بشان الوضع في موريتانيا، نحن على الخط نفسه لإعادة الاعتبار الى النظام الدستوري'' ،وقد منح الاتحاد الأوروبي قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا مهلة شهر للعودة إلى العمل بدستور البلاد أو مواجهة إجراءات عقابية.
وقال رئيس المفوضية الإفريقية جان بينغ أن ''الاتحاد الإفريقي قرر توجيه آخر إنذار وها هو الاتحاد الأوروبي بدوره يصدر نوعا من آخر إنذار للطغمة عندما أمهلها شهرا للعودة الى النظام الدستوري''. وأكد بينغ أن ''مبادرة باريس باسم الاتحاد الأوروبي كانت متوقعة وكان على الموريتانيين اغتنام تلك الفرصة''، وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل موريتانيا شهرا لتقديم اقتراحات بشأن ''العودة إلى النظام الدستوري'' تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، وأوضح بينغ أن ''المرحلة المقبلة بالنسبة لنا هي إبلاغ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بتطور الوضع من آخر إنذار حددناه والبقاء على اتصال دائم مع المجتمع الدولي. وسيتخذ المجلس حينها قراراته''. يشار إلى انه قد أطيح بأول رئيس موريتاني منتخب، سيدي ولد شيخ عبدالله في أوت الماضي، وتجاهل الحكام الجدد مطالب لإعادته إلى منصبه، وفي أهم ردود الفعل فرضت الولايات المتحدة قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا إليها، وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في نواكشوط أن واشنطن تفرض ''قيودا على رحلات بعض أعضاء المجلس العسكري الى الولايات المتحدة''، وأضاف البيان الذي صدر بعد شهرين ونصف من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله أن وزيرة الخارجية مارت في 16 أكتوبر بفرض ''قيود على الرحلات الى الولايات المتحدة بحق عدد من أعضاء المجلس العسكري والحكومة، ... وأفراد آخرين يدعمون السياسات او الأعمال التي تحول دون عودة موريتانيا الى النظام الدستوري''، وعبر البيان عن دعم واشنطن لجهود الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالأوضاع في موريتانيا ودعا إلى ''الإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، والعودة الفورية للنظام الدستوري''. وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب في 22 سبتمبر الماضي بعودة ولد الشيخ عبد الله الى الحكم ''في موعد أقصاه السادس من أكتوبر الجاري، متوعداً بفرض عقوبات على الانقلابيين، وكرر الاتحاد الإفريقي موقفه في السابع من أكتوبر اثر مشاورات مع موفدين من المجلس العسكري.ووجه الاتحاد الأوروبي مؤخراً الدعوة للحكومة الموريتانية للتباحث حول الوضع الناشىء عن الانقلاب و''عودة النظام الدستوري''. كما أجرت فرنسا الأسبوع الماضي اتصالات مع رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز والقوى السياسية الرئيسية في موريتانيا للبحث في المستقبل السياسي للبلاد، وأعرب الاتحاد الاوروبي بالخصوص عن اسفه لان الاقتراحات الموريتانية ''لا تتضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وتبقى أساسا في اطار غير دستوري وغير شرعي دون آفاق عودة الى النظام الدستوري".