* email * facebook * twitter * linkedin دعا رئيس الجمعية الولائية للفلاحين ببومرداس، علي قاسمي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إلى فتح ورشات خاصة حول التعاونيات الفلاحية التي تعاني، حسبه، من مشاكل كثيرة حالت دون جعلها محركا آخر لإنعاش الاقتصاد الوطني، وكشف ل«المساء"، في لقاء خاص، عن أن العديد من التعاونيات في الولاية حولت لأسواق الألبسة الجاهزة، وأخرى عبارة عن مستودعات فارغة وموصدة لسنوات. قال علي قاسمي، رئيس الجمعية الولائية للفلاحين لبومرداس، إن التعاونيات الفلاحية بالولاية تعاني من تهميش كلي من طرف الإدارة، التي قوضت على مدار سنوات، كل المساعي التي تبذلها التعاونيات كتنظيم خاص للفلاحين من أجل تقوية الاقتصاد، لفت قاسمي في مقابلة مع "المساء"، بمقر التعاونية الفلاحية للتموين، الكائنة ببلدية بودواو، إلى أن النظام البائد سيطر على التعاونيات منذ مطلع الألفيات، مما أدى إلى إبعادها عن أهدافها الحقيقية، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الإدارة وعلى مدار العقدين الأخيرين، سهلت على أرباب المال حسب المتحدث- الاستيلاء على التعاونيات، وهو ما أدى إلى تحويل بعضها إلى أسواق للألبسة الجاهزة، مثلما هو مسجل ببلدية برج منايل، أو ورشات للميكانيك بمنطقة تقدامت في بلدية دلس، أو حتى تعاونيات أكلها الصدأ بسبب أبوابها الموصدة بكل من بلديات الثنية، سي مصطفى وبودواو، التي كانت إلى وقت قريب بمثابة سوق حقيقي كامل التسيير، مما جعل إدارتها تطالب بقرض من أجل الاستفادة من غرف التبريد لتخزين الفائض من المنتوج والحفاظ على القدرة الشرائية. جمود كبير بسبب أصحاب المال علما أن تعاونية بودواو لها فروع ببلديتي قورصو والرغاية، غير أن استيلاء أصحاب المال على الكثير من مقراتها، سبب جمودا كبيرا في التعاونية التي أصبحت اليوم هيكلا بدون روح. وهو ما جعل المتحدث يناشد الوزارة الوصية في ظل الجزائر الجديدة، لإعادة النظر في القوانين المُسيرة للتعاونيات الفلاحية، بما يرجعها إلى أصلها وأهدافها التي أوجدت من أجلها، أي العودة إلى التعاونيات الفلاحية ذات النظام الاشتراكي السابق. قال محدثنا إن هذا الأمر يقضي على الوسطاء والمضاربة بالدرجة الأولى، مما يعني تحقيق استقرار أكبر للسوق وتحقيق الوفرة المطلوبة وضمان الاستقرار في الأسعار، مثلما نادت به الوزارة في أكثر من مناسبة، فيما أشار قاسمي إلى ضرورة عودة وزارة الفلاحة إلى تطبيق قانون 87-19 الذي يخص حق الانتفاع الدائم إلى 99 سنة، معتبرا أن إلغاءه والعمل بقانون 10-03 الخاص بعقد الامتياز إلى 40 سنة قابلة للتجديد، قد أخلط الأوراق على الفلاحين، حيث لا وجود لأية ضمانات على أن الفلاح يمكن أن يجدد عقد الامتياز بعد مرور مدة 38 سنة لاستغلاله مستثمرة فلاحية. ويشرح محدثنا ذلك بالقول، إن الإدارة يمكنها ودون أسباب مؤسسة أو حتى استشارة الفلاح، إلغاء عقد الامتياز ودون تعويض. استيلاء ممنهج على الأراضي الفلاحية من جهة أخرى، تحدث رئيس الجمعية الولائية للفلاحين لولاية بومرداس، عما أسماه "الاستيلاء الممنهج" على الأراضي الفلاحية بولاية بومرداس، مرجعا الأمر إلى تواطؤ الإدارة، داعيا السلطات إلى إشراك تنظيمه ضمن اللجان المكلفة باختيار الأرضيات من أجل تجسيد مشاريع تنموية، حيث أضاف في معرض حديثه، أنه تم خلال السنوات الماضية، تحويل أراض فلاحية ذات جودة ومردودية عالية إلى النفع العام في بلديات خميس الخشنة، حمادي، الاربعطاش، الثنية، بومرداس، بودواو وغيرها، في الوقت الذي توجد قطع أخرى غير صالحة للفلاحة يمكن استغلالها. يقول محدثنا "جمعيتنا معتمدة، وعليه أطالب الوالي بإشراكنا في اختيار الأوعية العقارية، إذ يمكن أن نقترح حلولا في هذا الشأن"، مضيفا "نريد كذلك إشراكنا في كل المجالس الخاصة بالقطاع، سواء المتعلقة بالفلاحة أو الغابات أو الصيد البحري أو الغرفة الفلاحية، وكذا صندوق التعاضد الفلاحي، حيث أننا هنا للدفاع عن المهنة وعن الفلاح والاقتصاد الوطني". الاستغلال الاقتصادي للغابات كما تحدث قاسمي في مقام آخر، عن إشكالية أخرى يواجهها الفلاحون مع محافظة الغابات للولاية، حيث كشف على سبيل المثال أن أزيد من 50 فلاحا على مستوى المقاطعة الفلاحية لبودواو، استفادوا من الاستثمار في الفلاحة الجبلية، لاسيما الأشجار المثمرة وتربية النحل حسب التخصص. ويطالبون بتسوية الوضعية لأن المحافظة حسب المتحدث- ترفض الاستغلال بعد الاستصلاح، أي دون منح أي عقد إداري يفيد الفلاحين في إنشاء مستودع لحفظ العتاد، مثلا. ما جعل علي قاسمي يقترح على الجهات الوصية وضع قانون خاص يحدد طبيعة الوثائق والعقود الرسمية، التي تجمع الطرفين، وفق إجراءات محددة، هو الاستغلال الاقتصادي للغابات وجعل الفلاح مربوطا بأرضه أكثر. كما لم يغفل الحديث عن مسألة انعدام مشتلة خاصة بمحافظة الغابات، تسمح للفلاحين بالحصول على الشتلات والشجيرات من جهة موثوقة وبأسعار معقولة.
