وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، تعليمات صارمة لمديرية الغابات، للإسراع في عملية إعداد عقود الاستفادة للفلاحين الذين استصلحوا الأراضي الفلاحية وسط الغابات، مشددا على ضرورة إرسال تقارير دورية للوزارة حول وضعية هذه المستثمرات التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على القروض بسبب عدم استفادتهم من عقود تثبت ملكيتهم، من جهة أخرى أعلن الوزير عن عقد لقاء مرتقب مع مدير مصالح أملاك الدولة لحثه على تسريع وتيرة إعداد عقود الملكية لأصحاب قرارات الامتياز الفلاحي. استمع الوزير لانشغالات الفلاحين بولاية بومرداس، أمس، التي تتعلق أساسا بالعجز المسجل في مجال تخزين وتبريد المنتجات الفلاحية خاصة فائض إنتاج العنب، تعقيدات مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية التي عطلت كل ملفات طلبات الاستفادة من قروض “التحدي” و"الفدرالي”، عدم فهم بنود عقود الامتياز الفلاحي وظهور مشاكل ما بين أعضاء الجمعية الواحدة، فتح مسالك جديدة عبر الغابات لتسهيل تنقل الفلاحين، تأخر عملية توزيع الأسمدة العضوية وانعكاسات الأمر على الموسم الفلاحي. وهي الانشغالات التي طالب بخصوصها وزير القطاع بفتح ملفات على مستوى الوزارة لدراسة كل الانشغالات واقتراح الحلول، بالمقابل شدد ممثل الحكومة على مديري الفلاحة وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين النزول إلى الميدان للاستماع لانشغالات الفلاحين ومعالجة الاقتراحات في فضاء تشاوري وشفاف. ومن منطلق “أن الاستقلال لا يكون إلا إذا أكلنا مما ننتج” يقول عبد الوهاب نوري، وجب على المهنيين شحذ الهمم والتجند لتحسين نوعية الإنتاج وعصرنة تقنيات الزراعة، فلا يعقل “أن نتشبث” بالطرق التقليدية للحرث والبذر والجني ما دامت التكنولوجيات الحديثة سهلت عملية الإنتاج، مما يسمح بضمان النوعية والجودة، بالإضافة إلى الكمية، مؤكدا دعم الوزارة لكل المستثمرات الفلاحية العصرية ضاربا المثل بأحد منتجي الدواجن والبيض بولاية بومرداس الذي تمكن من فتح وحدة صناعية بالمقاييس العالمية ساهمت في تغطيات طلبات السوق الوطنية بمنتوج جيد. وبملبنة ومجبنة بودواو، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول المخطط الاستراتيجي للملينة التي استفادت مؤخرا من قرض “التحدي” من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة تزيد عن 178 مليون دج بغرض اقتناء 550 رأسا من الأبقار الحلوب لصالح 14 مربيا، منهم 5 مربين سيستفيدون قبل نهاية الشهر من 81 رأسا، وهو المخطط الذي يسمح برفع طاقات جمع الحليب الطازج في آفاق 2015 ليصل إلى 55 ألف لتر في اليوم، مع العلم أن إنتاج الحليب الطازج بالملبنة بلغ 15 ألف لتر في اليوم بالإضافة إلى إنتاج الحليب المدعم ب400 ألف لتر يوميا. وبعين المكان، شدد الوزير على مدير الديوان متعدد المهن للحليب على ضرورة ايلاء الأهمية القصوى لإنتاج الحليب المدعم عوض تنويع منتجات مشتقات الحليب من منطلق أن الطلب المتزايد يسجل بالنسبة للحليب المبستر في أكياس. وفي رد الوزير على انشغالات السلطات المحلية بخصوص طريقة معالجة ملفات عقود الامتياز عندما يتعلق الأمر بتحديد المستفيد من العقد في حالة المستثمرات الفلاحية التي تم بيعها من طرف أصحابها لصالح فلاحين يقومون اليوم باستغلالها، أكد أنه سيتم تقديم اقتراح الحكومة مستقبلا للمصادقة على تعليمة وزارية تحدد كل شروط الاستفادة من عقود الامتياز فلا يعقل يقول، الوزير، ترك “الفلاحين الحقيقيين رهائن لدى فلاحين متحايلين”.
