خطط للاستيلاء على 18 هكتارا من الأراضي بعنابة

الأمن يفتح تحقيقات معمقة في قضية تعاونية «كارسكي»..

باشرت مصالح أمن ولاية عنابة تحقيقات وتحريات معمّقة في قضية العقارات التابعة للتعاونية الجهوية للخدمات الفلاحية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود خطط للاستيلاء على أكثر من 18 هكتارا من عقارات التعاونية الواقعة بمنطقة «طاباكوب» بالمدخل الغربي لمدينة عنابة، وذلك بالتواطؤ مع أعضاء سابقين في التعاونية، وحسب مصادر «الأيام» فقد حاولت أطراف الاستحواذ على هذه الأراضي، التي تبلغ قيمتها المالية 160 مليار سنتيم، عن طريق التزوير واستعمال المزور.
كشفت مصادر مطلعة ل «الأ
مستوى ضاحية «طاباكوب» بالمدخل الغربي لولاية عنابة، وذلك في إطار تعاونيات تم إنشاؤها بموجب المرسوم الحكومي رقم 90/143 المؤرخ في 22 ماي 1990 الذي تضمن ترتيبات الإدماج المهني للشباب وعددها 28 تعاونية تنشط في مجال الصناعة، وعلى الرغم من مضي 20 سنة على استفادة هؤلاء الشباب إلا أنهم لم يتحصلوا بعد على عقود تُرسّم استفادتهم، مع أنهم تقدموا بطلبات عديدة إلى مختلف الجهات من أجل تسوية وضعيتهم، الأمر الذي فتح الباب أمام تأويلات ومخاوف على مصيرهم بسبب أهمية هذه المستودعات وأطماع بعض الأطراف للاستيلاء عليها.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن تحقيق الجهات الأمنية والقضائية سيشمل تسيير التعاونية الفلاحية الجهوية، وذلك بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها السلطات الولائية بشأن التسيير «المشبوه» لهذه التعاونية طيلة السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الكثير من الصراعات الداخلية بين العمال والمجلس المسير، الأمر الذي استدعى تدخل مديرية أملاك الدولة وكذا مديرية المصالح الفلاحية بالولاية وإحالة الملف على العدالة.
إلى ذلك جاء فتح التحقيق من طرف الجهات القضائية على خلفية الشكوى الرسمية المقدمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية بعنابة، لأن التعاونية الفلاحية الجهوية «كارسكي» عاشت على وقع صراعات كبيرة، خاصة وأن خصخصة التعاونية كانت محل انتقادات من طرف العمال الذين شككوا في محضر «الخصخصة» الموقع بتاريخ 26 جانفي 2002، والمتضمن قرار حل تعاونية «كاسياس»، ليتم بعد ذلك اعتماد تسمية جديدة للتعاونية الجهوية الممتدة بين ولايتي عنابة والطارف، مع الإبقاء على مقرها الإداري بضاحية «طاباكوب»، لكن هذه العملية فتحت باب الصراع على مصراعيه بين المجلس المسير لتعاونية «كارسكي» وأعضاء الجمعية العامة سواء من العمال المسرحين أو الفلاحين المنخرطين، فأخذ الصراع بعدا آخر بالتراشق بالتهم والحديث عن ملفات الفساد، لاسيما وأن التعاونية لم يبق من ممتلكاتها سوى وحدة تحويل الطماطم الصناعية المتواجدة ببلدية بوثلجة بولاية الطارف، بعد بيع الكثير من الممتلكات والعقارات بالدينار الرمزي في «صفقات» أسالت الكثير من الحبر منذ منتصف العشرية الجارية، وجعلت الفلاحين يطالبون بفتح تحقيقات ميدانية معمقة لكشف المتسببين في فقدان التعاونية الكثير من الممتلكات لاسيما العقارات الفلاحية منها.
كما أن الفلاحين المنخرطين والعمال المسرحين كانوا قد طالبوا بتعيين خبراء محاسبة توكل لهم مهمة التدقيق في الكشوفات الحسابية والملفات المالية، وذلك منذ تأسيس المجلس المسير سنة 2001، مع تعيين لجنة تتكفل بجرد ممتلكات التعاونية، لأنهم شككوا في صفقات بيع العتاد والعقارات الفلاحية، بتوجيه أصابع الاتهام إلى أعضاء المجلس المسير وبيعها بالدينار الرمزي وبطرق ملتوية، منذ التوقيع على قرار إنشاء التعاونية التي خضعت لعملية خصخصة سنة 2001.
وكان مئات الفلاحين بولاية الطارف قد طالبوا بضرورة تسليط الضوء على العلاقة التي تربط الإدارة المشرفة على تسيير مصنع الطماطم الصناعية ببوثلجة مع الشريك الأجنبي، حيث اتهموا بعض الأطراف في تعاونية «كارسكي» باستلام مستحقات كراء المصنع من المستثمر التركي نقدا ودون توثيق، حيث أن هذا المستثمر كان من المفروض أن يقوم بضخ مبلغ 800 مليون سنتيم سنويا في الحساب البنكي للتعاونية، وقدرت مصالح الضرائب والبنوك الديون العالقة بأزيد من 50 مليار سنتيم بسبب بقاء الحساب تحت رحمة التجميد.