إمكانيات تنموية هامة ومشاريع لحل النقائص المسجلة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يسعى القائمون على بلدية الخروب كثاني أكبر بلدية بولاية قسنطينة، إلى الارتقاء بمنطقتهم إلى مصاف المدن العصرية، والعمل على تحقيق التوازن بين المستوى المعيشي لسكان المدينة والتجمعات السكنية خاصة الثانوية منها، التي تبعد عنها بأكثر من 16 كلم جنوبا، حيث تواجه عدة نقائص أثرت سلبا على الحياة اليومية للمواطنين ومستواهم المعيشي، وفي مقدمتها السكن والنقل والصحة وغيرها، إلا أن هناك مجهودات ميدانية ملموسة أعطت أكلها بالمدينة التي يعيش بها أزيد من 150 ألف نسمة، حيث اختيرت البلدية لتكون من بين 10 بلديات نموذجية عبر الوطن في إطار برنامج "كابدال" الذي بادرت به الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
في زيارة "المساء" لهذه المنطقة المعروفة بمعلمها الأثري المشهور "ضريح ماسينيسا" وأهم شهدائها البطل بشير شيهاني، سجلنا العديد من الانشغالات التي طرحها المواطنون الذين التقيناهم، وعددوا لنا بعض المشاكل التي يحيونها، وأثرت سلبا على الإطار المعيشي.
مخازن البلدية للحبوب قِبلة فلاحي الشرق
تضم بلدية الخروب أكبر وأهم مخازن الحبوب الشتوية، التي ساهمت في رفع طاقة التخزين. ولعل استفادة البلدية من مخزن جديد للحبوب يضاف إلى المخازن القديمة، من بين أهم الإنجازات، خاصة أن تدشينه كان في 2018، ويتسع لنصف مليون قنطار من الحبوب؛ ما مكن من رفع طاقة استيعاب محاصيل الولاية؛ إذ سيقضي على مشكلة انعدام المساحة التي يعاني منها الفلاحون على مستوى قسنطينة، فضلا عن كون هذه الصوامع الجديدة ساهمت بشكل كبير، في الرفع من طاقة التخزين بعد تدشينها، بعد أن وصلت طاقة التخزين بالولاية الموسم الفلاحي الفارط، إلى مليوني قنطار، حيث كانت الولاية تواجه طيلة المواسم الفلاحية الفارطة، العديد من المشاكل بسبب ضعف طاقة التخزين خاصة بالنسبة للحبوب الشتوية والتي تُعد مادة استراتيجية؛ في خطوة لفتح المجال أمام الفلاحين سواء فلاحي الولاية أو حتى فلاحي الولايات المجاورة، لتخزين أكبر كمية من محصولهم الفلاحي، المتمثل في القمح بنوعيه والشعير، إضافة إلى الحبوب الجافة، وتأمين مخزون استراتيجي في حالة الأزمات.
سوق المواشي تستقطب آلاف التجار
لا يختلف اثنان في كون بلدية الخروب من أهم البلديات المعروفة بتجارة المواشي على المستوى الوطني، حيث تضم أكبر سوق أسبوعية، يقصدها أسبوعيا الآلاف من تجار المواشي من جل ولايات الوطن. كما أن السوق تُعد من أهم الموارد الخالقة للثروة بالبلدية، خاصة أنه تم كراؤها مؤخرا عن طريق المزايدة بمبلغ يزيد عن 10 ملايير سنتيم لمدة 3 سنوات، علما أنها تقع بمدخل المدينة، وكان مقررا تحويلها إلى منطقة الفنتارية بوادي حميميم بسبب وجود السوق داخل النسيج العمراني، ودورها الكبير في تشويه المحيط وإضرارها بالبيئة، إلا أن مشروع التحويل ألغي من طرف الوالي السابق كمال عباس، الذي برر ذلك بكون المنطقة ستعرف توسعات عمرانية مستقبلا.
المذبح البلدي مصدر هام لمداخيل البلدية
يُعد المذبح البلدي من أهم وأقدم المذابح الموجودة بالبلدية، حيث يُعتبر من أهم الأماكن؛ فهو يستقبل يوميا العشرات من رؤوس الماشية التي تُذبح في المكان قبل أن توجَّه للأسواق، غير أن هذا المذبح البلدي كان واجه السنة الفارطة العديد من المشاكل التي تسببت في قرار إغلاقه مؤقتا من قبل الوالي بسبب قلة نظافته، قبل أن يتم رفع التحفظات وعودة المذبح إلى نشاطه من جديد، خاصة أن نتائج إغلاقه كانت ستكون عكسية على الولاية بأكملها، لكون الخروب تحتوي على أكبر سوق للمواشي.
تخفيض أسعار إيجار المحلات لتثمين الممتلكات
رغم أن بلدية الخروب تُعد من بين أولى بلديات الولاية التي عمدت إلى تطبيق وتجسيد توجيهات وزير الداخلية بخصوص البحث عن سبل لضخ موارد مالية بديلة لخزينة البلديات، غير أنها لم تصل إلى تثمين جل ممتلكاتها بسبب عزوف التجار من جهة، أو رفض المستثمرين تأجير مرافق هامة من جهة أخرى، وهو السبب الذي جعل الحصيلة الجبائية للسنتين الفارطتين لا تتعدى 50 بالمائة، الرقم الذي اعتبره مسؤولو البلدية ضئيلا مقارنة بالإمكانات التي تحوزها البلدية، حيث أكد منتخبو البلدية أنهم صادقوا الشهر الفارط على قرار تعديل المداولة المؤرخة في جوان 2016 والمتضمنة المصادقة على تثمين ممتلكات البلدية، وذلك بتخفيض سعر إيجار المحلات ذات الطابع التجاري إلى 400 دج للمتر المربع الواحد بدل 800 دينار. أما بالنسبة للمهنية فتقرر تقليص الثمن من 400 إلى 250 دينارا، كما أكدت مصادر من مصلحة الممتلكات بالبلدية أن عدد المحلات التجارية المعنية بالإجراء فاقت 160محلا، فيما بلغ عدد المحلات المهنية المعنية بالقرار، أزيد من 125 محلا.
السكن الريفي المطلب الأول لسكان القرى والمداشر
لايزال السكن الريفي بالبلدية المطلب الأول للعديد من سكان القرى والمداشر، خاصة بالمشاتي المحيطة بمنطقة صالح دراجي وقرية فيرمة حماني وبن تليس وبن قانة وشعبة الخرشف وغيرها، حيث يطالب السكان في كل مناسبة، الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي بتحرير إعانات السكن الريفي العالقة منذ 2015، وإعادة النظر في القوائم الأولية المنجزة، التي كانت محل الكثير من الاحتجاجات الأسبوعية بالبلدية؛ كون السكان اتهموا مصالح البلدية بإقصاء عدد ممن يستحقون الإعانة. وقد أكد المشتكون ل "المساء"، أن ملفات طالبي إعانة البناء الريفي بهذه المناطق والمشاتي التي أودعت على مستوى المصالح التقنية بالمجلس الشعبي البلدي، لا تُحصى، كما أن جل طالبي هذه الصيغة ممن يعيشون بمشاتي وقرى ذات طابع فلاحي منذ سنوات طويلة، يمارسون نشاطات فلاحية كتربية الأبقار والمواشي والدواجن، ما يجعل الأولوية لصالحهم في الاستفادة من إعانة الدولة المحدَدة ب 70 مليون سنتيم. وحسب الأرقام التي استقيناها فإن البلدية استفادت من 1779 سكنا، منها 1332 سكنات منجزة و124 في طور الإنجاز و323 لم تنطلق بعد.
ومن جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي السيد سمير وشتاتي، أن الملفات المودعة بالبلدية لا تقل عن 4 آلاف ملف، غير أنه أكد أن البلدية لم تقص أي طالب لهذه الصيغة، بل لازالت تحاول جاهدة توفير حصص إضافية للتكفل بالطلبات، مشيرا في السياق، إلى أن الحصة المتبقية التي تفوق 200 سكن، أوكلت مهمتها للوكالة العقارية للتسيير، حيث ستكلف بتوفير العقار وتهيئته وإعداد المخططات بدل البلدية.
النقل.. نقطة سوداء
رغم توفر البلدية على أكبر محطة للمسافرين تقع بمخرج المدينة، حيث تتوفر على العديد من الخطوط الرابطة بين الولايات وخاصة الشرقية، على غرار قالمة وسوق أهراس إضافة إلى ولايات أخرى كالعاصمة ووهران، مع ضمان التنقل بين بعض البلديات مثل أولاد رحمون وابن باديس وعين عبيد إلى جانب بعض أحياء مدينة قسنطينة، لازال مشكل النقل من أهم المشاكل التي تعانيها جل التجمعات السكانية بالبلدية خاصة الجديدة منها، على مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة.
وحسب المواطنين، فإن خدمات النقل باتت تشهد عدة عراقيل تواجه السلطات المحلية بالبلدية، وتحاول إيجاد حلول استعجالية لها، خاصة في ظل الشكاوى العديدة للمواطنين بسبب قلة وسائل النقل سواء تعلق الأمر بحافلات النقل الجماعي أو حتى سيارات الأجرة، فرغم استلزام إعادة النظر في تنظيم النقل على مستواها من خلال إعداد دراسة جديدة من قبل مصالح مديرية النقل تم عرضها على لجنة النقل والمرور مطلع السنة الجارية ببلدية الخروب، إذ تم اعتمادها رسميا، وإعداد مخطط نقل جديد للنقل الحضري للمرحلين الجدد صوب المدينة الجديدة ماسينيسا والقطب الحضري نحاس، غير أن الإشكال لايزال قائما، ما جعل المنتخبين يطالبون مديرية النقل بالتدخل لاستحداث خطوط جديدة، وإجبار الناقلين على العمل عليها للتكفل الأمثل بتنقل المواطنين خاصة المرحلين الجدد.
فتح 11 مطعما مدرسيا
استفاد قطاع التربية بالبلدية من 11 مطعما مدرسيا بعدد من المداس المنتشرة بربوع البلدية؛ لضمان تقديم خدمة الوجبات الساخنة للتلاميذ، الذين عانوا لسنوات من الوجبات الباردة، بعد أن تم الانتهاء من إنجازها وتجهيزها بالمعدات اللازمة، على غرار مدارس "بطلي ساعد" و«حمايزية بوجمعة" وكذا "عيساني عمار" و«سبيقة محمد الصالح" وغيرها.
رد الاعتبار لقطاع الصحة
اشتكى سكان قرى ومداشر الخروب من الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بسبب غياب العيادات متعددة الخدمات أو الوضعية الكارثية التي يعيشها بعضها، حيث أكدوا أنهم يعيشون عزلة حقيقية بسبب غياب العلاج عن مداشرهم؛ ما يضطرهم للتنقل إلى البلدية الأم أو المناطق المجاورة لتلقي العلاج، وهو ما أقره نائب رئيس المجلس البلدي، الذي أكد ل "المساء" أن البلدية بعد الشكاوى العديدة لمواطني هذه المداشر، قررت تأهيل 3 قاعات علاج بقطار العيش وواد حميميم وكذا عين النحاس، التي تعيش وضعية وصفوها ب "الكارثية"، نظرا لقدمها واهترائها، فضلا عن برمجة وتسجيل مشاريع لإنجاز عيادات أخرى بقرى كشكاش، ورقبة ومنطقة شيليا وغيرها، للنهوض بقطاع الصحة بهذه المناطق الريفية وفك العزلة عنها. كما أضاف المسؤول أن مصالحه ستوجه إعذارات للمقاول الذي كُلف بإنجاز العيادة متعددة الخدمات التي حملت اسم "المجاهد محمد الطاهر ساحلي"، وتقع بحي 238 مسكنا، التي رفض المقاول تسليم المفاتيح الخاصة بها رغم الانتهاء منها بنسبة 100 بالمائة.
حرمان الخروب من خاصيتها الصناعية
كشف نائب رئيس المجلس الشعبي، أن البلدية التي كانت مشهورة بطابعها الفلاحي والصناعي باتت تعاني حاليا من نقص كبير في المناطق الصناعية، مرجعا ذلك إلى الاقتطاعات الإدارية الجديدة التي قامت بها السلطات في السنوات الأخيرة بعدما تم تحويل المنطقة الصناعية الطارف لابن باديس وكذا المنطقة الصناعية ببونوارة، إلى بلدية أولاد رحمون، حيث طالب المسؤول بإنشاء مناطق صناعية أخرى بالبلدية عوض القديمة.
برمجة 14 مشروعا تنمويا بالبلدية
في سياق متصل، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي سمير وشتاتي، أن البلدية برمجت عدة مشاريع تنموية لفائدة القرى والمداشر للنهوض بها وفك العزلة عنها، وخلق توازن بين تجمعات المدينة والتجمعات الثانوية، حيث أفاد مصدرنا بأن أولوياتهم كمجلس بلدي منتخب، مباشرة عمليات واسعة تتعلق بالتهيئة والصرف الصحي؛ تمهيدا لمدهم بالغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب في المناطق التي تفتقر للضروريات، مشيرا في السياق، إلى أن بعد المصادقة على ميزانية التجهيز التي بلغت 15 مليار سنتيم تم توجيهها لعدد من المشاريع الهامة، على غرار مشروع لإنجاز قنوات الصرف الصحي بدوار لبشاكرة ودوار لغرايب بقطار العيش، تمهيدا لتزويدهم بمادة الغاز الطبيعي، فضلا عن إنجاز قنوات المياه الصالحة للشرب بمنطقة لحميمم، وإنجاز سياج للملعب البلدي بالقطار، وإتمام التهيئة الحضرية بأحياء 1013 مسكنا و1600 مسكن، التي فاق مبلغها 4 ملايير سنتيم، فضلا عن تهيئة واد الفنتارية بأزيد من مليار سنتيم، مع تنظيف المحيط، ومشروع إنجاز مراحيض عمومية عبر تراب البلدية ب 45 مليارا، ومشروع لتهيئة منطقة المريج بالمدخل الشمالي للبلدية، فيما تطمح البلدية لإنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية، وعلى رأسها استحداث أسواق جديدة وأقطاب اقتصادية لتوفير ثروة خاصة بالبلدية.
بلدية نموذجية في "كابدال"
اختيرت بلدية الخروب من بين 10 بلديات نموذجية لاحتضان مشروع "كابدال" المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث يعتمد المشروع على أربعة محاور رئيسة، أولها إشراك الفاعلين المحليين في الديمقراطية التشاركية، عصرنة وتسهيل الخدمات الإدارية على المستوى البلدي، زيادة على دعم التخطيط الاستراتيجي المحلي، لاسيما لخلق مناصب شغل ومداخيل مستدامة. وقد تم اختيار وتمويل 3 مشاريع تنموية جمعوية بالبلدية، ويتعلق الأمر بجمعية أصدقاء البيئة، وجمعية تربية النحل وكذا جمعية "مدينتي الصحية"، في إطار المقاربة النموذجية لإعداد المخطط البلدي للتنمية، التي يدعمها برنامج "كابدال"، وبالأخص في مجال التنمية الاقتصادية المحلية.
محلات الشباب هاجس يواجه المجلس
تساءل شباب حي 900 مسكن عن سبب تجاهل السلطات البلدية انشغالاتهم، خاصة ما تعلق بمصير محلات المركز التجاري بالحي التابع للبلدية، والتي يعاني جلها من وضعية كارثية؛ كونها مهجورة وباتت مرتعا للمنحرفين.
ومن جهته، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي أن المحلات وكغيرها من المحلات المتواجدة بعدد من البلديات، لازالت هاجسا يواجه القائمين على البلدية، الذين لم يجدوا لها حلا إلى حد الساعة، حيث بقي أغلبها مهجورا ومغلقا رغم تهيئة ورد الاعتبار للكثير منها، مشيرا إلى أنه رغم الإعذارات الموجهة لأصحابها، إلا أنها لازالت على حالها، ولم يتم إيجاد صيغة قانونية للتصرف فيها.