دعوة الجزائر إلى تموين السوق وإعادة إعمار ليبيا

رجال الأعمال الليبيون يلحون على فتح المعابر الحدودية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبرز منتدى الأعمال الجزائري - الليبي المنعقد أمس، بالجزائر العاصمة، إلحاح المتعاملين الليبيين على ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين في أسرع وقت، لتزويد السوق الليبية بالمنتجات الغذائية وكذا مواد البناء، لسد العجز الكبير فيها لاسيما بالمناطق الجنوبية. واعتبر هؤلاء أن هذه المسألة تعد العائق الرئيسي لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فيما قدر وزير التجارة كمال رزيق بأن حل هذا المشكل ممكن عبر الحوار، مؤكدا عزم الجزائر على إعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية مع ليبيا، موازاة مع سعيها الحثيث لإرساء الأمن والاستقرار بهذا البلد.
وعرف المنتدى الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بطلب من رجال أعمال ليبيين، حضورا هاما للمتعاملين من البلدين، ما يؤشر إلى اهتمام مشترك لفتح أبواب التجارة والاستثمار، فيما أكد افتتاح وزير التجارة كمال رزيق للمنتدى، الإرادة السياسية في بعث التعاون الاقتصادي الثنائي مع بلد جار تشترك معه الجزائر في ألف كيلومتر من الحدود.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية إن "العلاقات الجزائرية - الليبية هي علاقات جد مميزة، لأنها ترتقي من مجرد علاقات جوار وحدود إلى علاقات أخوية متينة، تنأى عن كل المساومات السياسية، لتندرج في مسار تنموي لمنطقة المغرب العربي"، مستغلا المناسبة للتعبير عن أمله في أن تكلل جهود الجزائر بشأن تغليب لغة الحوار بالجارة ليبيا، "ليعم الأمن والاستقرار بها في أقرب الآجال".
وإذ شدد على عزم الجزائر "ربط علاقات اقتصادية قوية مع ليبيا"، أشار رزيق إلى أن المنتدى يندرج "ضمن الدينامكية الجديدة التي نسعى إليها، لتكريس استثمار فعال يشمل كل القطاعات التي يمكن استغلالها في هذا الشأن، عبر المرافقة الملموسة والبراغماتية لرجال الأعمال، لتجسيد مشاريع شراكة بين البلدين". ويتم ذلك كما أضاف - من خلال تطبيق "مسعى جديد" يهدف إلى إعادة بعث وتفعيل دور "مجلس رجال الأعمال الجزائري الليبي". وفي حين أكد ترحيب الحكومة باحتضان مشاريع اقتصادية ليبية في شتى المجالات، دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى "الرمي بثقلهم" في السوق الليبية، معيبا عليهم غيابهم عن هذا البلد، بقوله "لقد طال نومكم"، مضيفا أنه عليهم "الاستيقاظ" قصد ترويج المنتوج الجزائري في السوق الليبية والاستثمار عن طريق مشاريع مشتركة.
وكشف رزيق أن وزارة التجارة، وضمن برنامجها الخماسي الممتد إلى غاية 2024، تعتزم في إطار دفع العلاقات التجارية مع ليبيا، إنشاء مركزي معارض بوادي سوف وإليزي ومناطق حرة مع الجارة ليبيا، من أجل إعطاء دينامكية كبيرة للتجارة البينية. ووعد رجال الأعمال الليبيين الحاضرين في المنتدى، بتوفير كل المنتجات الجزائرية التي يحتاجها الطرف الليبي، وقال "نحن في أتم الاستعداد لذلك". كما وعد الوزير بأن يتم إيصال السلع عبر وسائل نقل جزائرية إلى غاية الحدود، قائلا في هذا الصدد "نحن مستعدون لإيصال كل ما تحتاجونه إلى نقطة العبور بين البلدين عبر وسائل نقل جزائرية، ما يهمنا هو استرجاع الأمن والسلم، ثم تطوير علاقات اقتصادية إستراتيجية بين البلدين".
وعلى هامش المنتدى، رد كمال رزيق على أسئلة الصحفيين وكذا انشغالات رجال أعمال ليبيين، مشيرا في البداية إلى أن "الجزائر تريد تطوير علاقاتها التجارية مع الجميع، فلا يمكن أن تبقى معزولة عن فضاءاتها الاقتصادية والتجارية". وأوضح بأن "الليبيين أرادوا هذا اللقاء، فنظمناه لإبرام عقود شراكة"، معتبرا أن الجزائر "أولى بالسوق الليبية".
وتعقيبا على انشغال أحد المتعاملين الليبيين الذي قال بأن "العائق الوحيد حاليا هو فتح الحدود"، مضيفا "نحن مشتاقون للمنتجات الجزائرية التي نعتبرها الأفضل على المستوى العالمي والموثوقة أكثر من غيرها"، رد الوزير بالقول "أنتم مرحب بكم والعوائق ستزول مع الحوار وسنقوم بكل ما يجب لرفع مستوى علاقاتنا التجارية".
نفس الإرادة عبر عنها رئيس غرفة التجارة والصناعة "التيطري" محمد بن رقية في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والتي أكد فيها أنه "من واجبنا وضع هذه العلاقات نصب أعيننا وإعادة النظر فيها لإيجاد الحلول الكفيلة ببعث الروح فيها من جديد"، بالرغم من اعترافه أن "تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وغلق الحدود البرية المشتركة بين البلدين، زاد الأمور تعقيدا"، قائلا إن ذلك "لا يخدم مصالحنا بتاتا".
وأشار بن رقية إلى أن البلدين يمكنهما الاستفادة من القرب الجغرافي لإرساء "قواعد لوجيستية تكاملية، ما يسمح لمنتجات البلدين اكتساب صفة المنشأ من خلال التراكم الثنائي أو الكلي بين الدول والولوج للأسواق المجاورة إذا ما استوفت بعض الشروط التقنية". وذكر بأن البلدين يمكنهما التمتع بمزايا اتفاقيتي التبادل الحر العربية والإفريقية وكذا الاتفاقية الإقليمية الأورو متوسطية، للدخول إلى الأسواق الجهوية.
من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ل«سبها"، عضو مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، رئيس الوفد الليبي منصور أبو القاسم السريتي، السعي إلى إقامة علاقات اقتصادية متينة مع الشركات الجزائرية، وفتح آفاق التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال إن هناك تطلع كبير في ليبيا ولاسيما في المنطقة الجنوبية لاستقبال المنتجات الجزائرية مباشرة عبر المنفذ الحدودي، بدل نقلها عبر تونس لتقليل التكلفة وتنشيط حركة رجال الأعمال الليبيين، وكذا توفير كافة البضائع وسد النقص والعجز بالمنتجات الجزائرية "ذات المواصفات والجودة العالية"، موضحا أن الهدف من التواجد ببلادنا هو تعريف المتعاملين الليبيين بالمصانع الجزائرية والوقوف مباشرة على القدرات التصنيعية للجزائر وعقد الصفقات التجارية بين البلدين.
وفي تصريح جانبي ل«المساء"، قال السريتي إن أهم عائق يواجه التجارة بين البلدين هو "العبور"، آملا في تصدير بضائع جزائرية إلى ليبيا من الحدود المشتركة مباشرة. وأكد أن حوالي 75 رجل أعمال حضر المنتدى من جميع القطاعات الصناعية والتجارية وحتى الخدماتية، وأن الهدف هو سد العجز المسجل في ليبيا بالبضائع الجزائرية "التي يثق فيها المواطن الليبي".
نفس الآمال عبّر عنها مهدي عبد السلام الزوين، وهو مستثمر ليبي في مجال مواد البناء بالجنوب وطرابلس، والذي أشار في تصريح جانبي، إلى أن رجال الأعمال سيلقون بثقلهم من أجل "فتح المنافذ الحدودية"، مؤكدا بأن الجزائر تمتلك خبرة أمنية كبيرة تمكنها من التحكم في الأمور. وأثنى في سياق متصل، على جودة المنتجات الجزائرية، كاشفا عن زيارة قام بها وفد ليبي إلى مصنع الإسمنت ببسكرة، والذي "ذهل" بإمكانياته وجودة منتجاته "التي تضاهي ما ينتج في أوروبا والصين". وتأسف المتحدث لغياب التسويق، في وقت "يستورد فيه بعض رجال الأعمال الليبيين منتجات رديئة من الصين". كما عبر عن أمله في أن تكون الجزائر حاضرة بقوة في إعادة إعمار ليبيا التي تتجه نحو الاستقرار.