كتل برلمانية تبرمج لقاءات داخلية استعدادا لمخطط الحكومة

فيما ترك بعضها الحرية للنواب بسبب ضيق الوقت

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
برمجت بعض الكتل البرلمانية لقاءات مع نوابها، من أجل توزيع المحاور الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة، مثلما هو الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم، والمجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل البناء والنهضة العدالة، هذا فيما تركت مجموعات أخرى الحرية الكاملة لنوابها في تناول المحاور التي يرونها مناسبة بسبب ضيق الوقت، على اعتبار أن مهلة 7 أيام التي تحددها المادة 48 في القانون العضوي 16/12 الصادر بتاريخ 25 أوت 2016، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينمهما وبين الحكومة تقلصت.
وترك حزب جبهة التحرير الوطني المشكل للأغلبية البرلمانية الحرية للنواب في تناول المحاور التي يرونها مناسبة في مخطط عمل الحكومة، وهذا بسبب ضيق الوقت، وبرمجة جلسة النقاش يوم الثلاثاء مباشرة بعد عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لمخططه، حيث أكد نواب من الكتلة في تصريح ل«المساء"، أن رئيس الكتلة خالد بورياح، لم يبرمج أي لقاء من أجل مناقشة محاور مخطط عمل الحكومة، وترك المجال للنواب في تناول النقاط التي يرونها مناسبة للنقاش، شريطة التوجه نحو دعم المخطط في مجمله، عملا بتوصيات الأمين العام بالنيابة علي صديقي والمكتب السياسي للحزب.
وأشار النائب هواري تيغرسي، عضو لجنة المالية والميزانية، في هذا الخصوص إلى أن ضيق الوقت المقدر بيومين فقط بدل 7 أيام، التي يحددها القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة وغرفتي البرلمان، يجعل النواب يطلعون بشكل غير معمق على مخطط عمل الحكومة، خاصة وأنه يتضمن محاور جديدة في التأطير الاقتصادي والسياسي للمرحلة القادمة، ومع ذلك يسارع النواب، حسبه في تناول الفصول والمحاور الخاصة بالمخطط بإلمام.
نفس المنحى اتبعته كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، التي لم تبرمج من جهتها أي لقاء مع نوابها لتوزيع محاور النقاش الخاص بمخطط عمل الحكومة، تاركة المجال لكل نائب في تناول ما يراه مناسبا، غير أنها أكدت على اهمية حضور النواب وعدم تغيبهم خلال جلسة النقاش العام، علما أن الأرندي من أكثر الاحزاب انضباطا في الجلسات البرلمانية الخاصة بالمشاريع الهامة.
كما لم تستدع كتلة الأحرار هي الأخرى، نوابها للتنسيق حول جلسة مناقشة مخطط الحكومة، حسبما أفصح عنه عضوها قادة قوادري ل«المساء"، الذي أشار إلى الكتلة تركت كامل الحرية للنواب في التطرق للمحاور .
على العكس من ذلك، برمجت حركة مجتمع السلم، جلسة نقاش داخلية بالكتلة مقررة اليوم الاثنين بين رئيس الكتلة وإطارات الحركة والنواب، من أجل توزيع محاور مخطط عمل الحكومة مثلما أكدته النائب فاطمة سعيدي ل«المساء"، حيث قالت النائب، بأن هذا الاجتماع التنسيقي، الغرض منه تناول جميع النقاط المرتبطة بالنقاش والتركيز على أهمها، لا سيما وأن المخطط يحمل نظرة جديدة لتسيير البلاد، وهو ما تريد الحركة أن تسجل فيه تدخلاتها وملاحظاتها في إطار ما يخدم الصالح العام للبلاد.
المجموعة النيابية للاتحاد من أجل لنهضة والعدالة والبناء التي تحوز على رئاسة المجلس، قررت هي الأخرى برمجة جلسة تنسيق مع نوابها قبل جلسة العرض العام، من أجل توزيع المحاور والتفاعل الايجابي مع مخطط عمل الحكومة وتناوله بالنقاش الجاد والهادف، مثلما اكده ل«المساء" عضو المجموعة، علي عيساوي.
على العموم فإن كل الكتل البرلمانية المشكلة للمجلس الشعبي الوطني غير المقاطعة للعمل البرلماني، تتجه نحو دعم مخطط عمل الحكومة، الذي ينزل إلى البرلمان في فترة حساسة جدا ويحمل نظرة جديدة لتغيير نمط تسيير البلاد في جميع القطاعات والمجالات، تهدف إلى تكريس القطيعة مع الفترة الماضية وتدارك الاخطاء والنقائص خدمة للمصلحة العليا للبلاد.