تفعيل التنمية الفلاحية والريفية لتنويع الاقتصاد

وزير الفلاحة يعرض أهداف مخطط قطاعه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، أن مخطط القطاع يصبو إلى تفعيل تنمية فلاحية وريفية ناجعة وجعلها آداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الأساسية.
وقال وزير الفلاحة خلال كلمته في اجتماع الحكومة بالولاة إن مخطط عمل الحكومة المتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، جعل الأمن الغذائي في المقام الأول، كونه أحد ركائز السيادة الوطنية.
كما أكد أن مساعي مخطط القطاع تصبو إلى إحداث تنمية فلاحية وريفية ناجعة ومستدامة وجعلها أداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الأساسية، حيث يرتكز على 3 محاور، هي عصرنة الفلاحة وتطوير نشاطاتها في المناطق الصحراوية والجبلية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى لتحقيق العديد من الأهداف في آفاق 2024، منها تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية من خلال رفع الإنتاج والإنتاجية، بفضل الاستثمار الخاص وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية والغذائية والغابية وإدراجها ضمن سلسلة القيم الدولية، فضلا عن ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للمناطق الريفية والجبلية والصحراوية وعصرنة الفلاحة من خلال إدماج تقنيات الرقمنة في التسيير.
ولتحقيق هذه الأهداف سيتم، حسب الوزير، تنمية الإنتاج الزراعي، من خلال توسيع المساحات المسقية وتعميم استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه وإدراج التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة وعصرنة برامج انتاج البذور.
كما سيتم تعزيز نظام التصديق ووسم المنتجات وترشيد استيراد المنتجات الغذائية المدعمة والاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي وتطهير واسترجاع الاراضي غير المستغلة ووضع نظام جديد للتمويل الفلاحي ودعم قدرات التخزين وتعزيز التأطير المهني للفروع الفلاحية ومرافقة المؤسسات المصدرة.
وفيما يتعلق بالاستغلال الامثل للعقار الفلاحي، أكد الوزير، بخصوص نظام حق الامتياز أن هذه العملية خصت منذ 2010 حوالي 201210 مستثمر فلاحي، قصد تقديم ملفات تحويل حقوقهم من انتفاع دائم إلى امتياز، "حيث تم لحد الساعة منح 177777 عقدا لأصحابها والباقي هو قيد الدراسة".
كما أكد عماري أن الدولة ستسهر على مساعدة ومرافقة المستثمرين، لضمان النجاح لعمليات استصلاح واستغلال الأراضي الفلاحية، معلنا في هذا الإطار، عن السعي إلى تكييف الآليات ومراجعة النصوص التنظيمية السارية وإضافة أخرى جديدة تتماشى ومتطلبات الفلاحين ومستغلي الأراضي، تتسم بالطابع الاقتصادي والاستثماري، بانتهاج لامركزية التسيير الإداري عبر إنشاء شباك موحد على مستوى الولايات، يتولى دراسة الطلبات واتخاذ القرار فيما يخص منح العقار.
وأشار الوزير أيضا إلى تطهير ملف العقار الفلاحي بكل أشكاله، بعد ان تم استرجاع 559186 هكتارا وإحصاء ما يفوق 400 ألف هكتار أخرى تخضع حاليا لإجراءات الاسترجاع. ودعا الوزير الولاة للعمل على ضمان مرافقة مستمرة للفلاحين والموالين وإشراكهم في المشاورات التي تعنيهم، كونهم الركيزة الأساسية في التنمية الفلاحية والريفية.
أما في مجال التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية، فتتمثل نشاطات المخطط، في وضع جهاز خاص يقوم بعمليات موجهة لفائدة العائلات القاطنة بالمناطق الجبلية، تخص تكثيف النشاط في مختلف الشعب وتشجيع المؤسسات الصغيرة في إنجاز أشغال البنى التحتية والتهيئة في المناطق الجبلية.
وفي مجال استغلال الثروات الطبيعية، فإن العمليات المسجلة، تشمل إعادة الاعتبار للغابات ومكافحة التصحر وتحيين دراسات التهيئة وتقييم الموارد وتكثيف عمليات التشجير.