فلاحة: الجزائر تعتزم تحقيق توازن ميزانها التجاري للمنتجات الزراعية في آفاق 2024

رفعت الجزائر تحدي تقليص اختلال الميزان التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية الأساسية في آفاق سنة 2024 عن طريق التنمية المستدامة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري و كذا ترشيد استيراد المنتجات الغذائية المدعمة, حسب مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و تتطلع الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها, الذي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد, الى تحقيق توازن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية، من خلال تعزيز الإنتاج والإنتاجية و رفع الصادرات عن طريق تعزيز نظام التصديق ووسم المنتجات المحلية.
كما يعول مشروع مخطط عمل الحكومة على قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تحريره من التبعية للمحروقات.
وسيركز المخطط جهوده على التنمية الفلاحية وتهيئة المناطق الريفية والفلاحة الصحراوية والجبلية مع استغلال مستدام للموارد الطبيعية و حماية وتثمين الفضاءات الطبيعية، عمومًا، والأملاك الغابية ومناطق الحلفاء خصوصًا, ما سيسمح "بتنمية إنتاج السلع والخدمات لفائدة السكان المحليين والاقتصاد الوطني", حسب مشروع المخطط.
و من اجل تحقيق النموذج الفلاحي الجديد, تعول الجزائر على الاستثمار العمومي و الخاص و بروز جيل جديد من المنتجين يسمح بتحسين تنافسية المنتجات الغذائية والغابية الوطنية على مستوى سلم القيم الدولي.
كما تعتزم الحكومة التحفيز على الاستثمار في المشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وترقية الشراكة والاستثمارات المباشرة الأجنبية،
لاسيما في الزراعات الاستراتيجية (الحبوب الزيتية والسكر) و كذا دعم تنمية قدرات التخزين في غرف التبريد ومراكز التوضيب.
== رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية ==
كما تكتسي نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات طابعًا استراتيجيًا بالنسبة للحكومة بفضل قدراتها التي تمكنها من المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و لهذا, تعتزم الجزائر رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية من خلال "ترقية وتطوير نشاط تربية المائيات على نطاق واسع وكذا تطوير الصيد البحري في أعالي البحار".
وموازاة مع ذلك، ستُولي الحكومة عناية خاصة للتسيير المستدام والمسؤول لنشاطات الصيد البحري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهة اخرى, سيتم تشجيع الاستثمار المنتج في فروع الصيد البحري وتربية المائيات من خلال إعادة بعث تطوير الصناعات الوطنية في هذه الفروع و التشجيع على إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة في مجال تحويل المنتجات الصيدية وتثمينها و ترقية صناعة وطنية لإنجاز ورشات لصناعة السفن وصيانة الأسطول.
و لهذا, سيتم القيام بالعديد من الاعمال من أجل إعادة تفعيل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية (2020 2024) منها مرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات في البحر على نطاق واسع، والانطلاق في مشروع تربية المائيات في المياه العذبة، لاسيما في المنطقتين القارية والصحراوية, تعزيز تثمين تربية المائيات في المسطحات المائية، لاسيما السدود و كذا تعميم إدماج نشاط تربية الأسماك في قطاع الفلاحة.
كما سيتم ترقية مناطق نشاطات مدمجة لتربية المائيات تكون بمثابة أقطاب امتياز, ضمان تسيير واستغلال مسؤول لنشاطات الصيد البحري التقليدي وفي الساحل وإعادة بعث الاستغلال المستدام للمسمكات النوعية (المرجان الأحمر والأنقليس..).
و تتطلع الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها, الذي سيعرض امام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد, الى تحقيق توازن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية، من خلال تعزيز الإنتاج والإنتاجية و رفع الصادرات عن طريق تعزيز نظام التصديق ووسم المنتجات المحلية.
كما يعول مشروع مخطط عمل الحكومة على قطاعي الفلاحة و الصيد البحري من اجل تنويع الاقتصاد الوطني و تحريره من التبعية للمحروقات.
وسيركز المخطط جهوده على التنمية الفلاحية وتهيئة المناطق الريفية والفلاحة الصحراوية والجبلية مع استغلال مستدام للموارد الطبيعية و حماية وتثمين الفضاءات الطبيعية، عمومًا، والأملاك الغابية ومناطق الحلفاء خصوصًا, ما سيسمح "بتنمية إنتاج السلع والخدمات لفائدة السكان المحليين والاقتصاد الوطني", حسب مشروع المخطط.
و من اجل تحقيق النموذج الفلاحي الجديد, تعول الجزائر على الاستثمار العمومي و الخاص و بروز جيل جديد من المنتجين يسمح بتحسين تنافسية المنتجات الغذائية والغابية الوطنية على مستوى سلم القيم الدولي.
كما تعتزم الحكومة التحفيز على الاستثمار في المشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وترقية الشراكة والاستثمارات المباشرة الأجنبية،
لاسيما في الزراعات الاستراتيجية (الحبوب الزيتية والسكر) و كذا دعم تنمية قدرات التخزين في غرف التبريد ومراكز التوضيب.
== رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية ==
كما تكتسي نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات طابعًا استراتيجيًا بالنسبة للحكومة بفضل قدراتها التي تمكنها من المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.
و لهذا, تعتزم الجزائر رفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية من خلال "ترقية وتطوير نشاط تربية المائيات على نطاق واسع وكذا تطوير الصيد البحري في أعالي البحار".
وموازاة مع ذلك، ستُولي الحكومة عناية خاصة للتسيير المستدام والمسؤول لنشاطات الصيد البحري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهة اخرى, سيتم تشجيع الاستثمار المنتج في فروع الصيد البحري وتربية المائيات من خلال إعادة بعث تطوير الصناعات الوطنية في هذه الفروع و التشجيع على إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة في مجال تحويل المنتجات الصيدية وتثمينها و ترقية صناعة وطنية لإنجاز ورشات لصناعة السفن وصيانة الأسطول.
و لهذا, سيتم القيام بالعديد من الاعمال من أجل إعادة تفعيل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية (2020 2024) منها مرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات في البحر على نطاق واسع، والانطلاق في مشروع تربية المائيات في المياه العذبة، لاسيما في المنطقتين القارية والصحراوية, تعزيز تثمين تربية المائيات في المسطحات المائية، لاسيما السدود و كذا تعميم إدماج نشاط تربية الأسماك في قطاع الفلاحة.
كما سيتم ترقية مناطق نشاطات مدمجة لتربية المائيات تكون بمثابة أقطاب امتياز, ضمان تسيير واستغلال مسؤول لنشاطات الصيد البحري التقليدي وفي الساحل وإعادة بعث الاستغلال المستدام للمسمكات النوعية (المرجان الأحمر والأنقليس..).