ورشة تضم كل الفاعلين لتشريح واقع الفلاحة

تراكم مشاكل القطاع ببومرداس عجل بتنظيمها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قررت سلطات ولاية بومرداس، تنظيم لقاء خاص وموسع مع كل الفاعلين في القطاع الفلاحي، بهدف تشريح الواقع والوقوف على كل العراقيل التي تحول دون تطويرها بما يفيد الاقتصاد الوطني. حسب الوالي يحي يحياتن، فإن هذا اللقاء فرض نفسه بالنظر إلى جملة من المعطيات، أهمها وجود حلقة مفقودة بين المنتجين والمصنعين، لاسيما في الصناعة التحويلية.
حملت الزيارة الأخيرة للوالي يحياتن إلى مختلف المستثمرات الفلاحية والوحدات الإنتاجية في عدد من بلديات ولاية بومرداس، بصيص أمل للفلاحين والمستثمرين والمهتمين بالصناعة التحويلية في الولاية، حيث استغل هؤلاء الفرصة لطرح العديد من الانشغالات التي قد تحول دون تطوير القطاع الفلاحي، أبرزها تسويق الفائض من الإنتاج في ظل غياب هياكل متخصصة، حيث طرح غياب حلقة الوصل بين الفلاح والمستهلك، وهي الصناعة التحويلية، علما أن ولاية بومرداس تحصي قطبا تكوينيا في الصناعات الغذائية والتحويلية ببلدية يسر، مما يضفي مزيدا من المهنية على هذا القطاع، في الوقت الذي تؤكد مصادر محلية ل»المساء»، على وجود عدة طلبات من مستثمرين خواص للاستثمار في الصناعة الغذائية التحويلية.
واقع وتحديات لتطوير القطاع
حسب بعض الفلاحين من أصحاب وحدات تحويل اللحوم البيضاء، ومستثمرات نموذجية في الحمضيات ومؤسسات تبريد المنتوجات الفلاحية، لاسيما البطاطا، فإن أهم المشاكل المطروحة للنهوض بالقطاع الفلاحي، كل في مجاله، تكمن في غياب مصانع متخصصة في الصناعة الغذائية والتحويل، بالتالي امتصاص الفائض من الإنتاج الذي بات مسجلا في العديد من الشعب الفلاحية، ومنه على سبيل المثال الحمضيات والبطاطا والعنب، حيث طرحت هذه الإشكالية على الوالي يحي يحياتن خلال زيارته المخصصة لقطاع الفلاحة، الأسبوع المنصرم. وهو ما جعل الوالي يقر في تصريح ل»المساء»، بوجود «حلقة مفقودة بين الإنتاج والصناعة»، كاشفا عن دعوة كل الفاعلين في القطاع الفلاحي إلى المشاركة في لقاء خاص، يبحث دراسة كل الإشكاليات العالقة في هذا المجال، قال إنه سينظم قريبا وينتظر أن يخرج بتوصيات تطبق ميدانيا.
من جملة الاقتراحات التي طرحت خلال الزيارة الميدانية، تلك المتعلقة بوضع استراتيجية خاصة بتصدير اللحوم البيضاء، حيث أظهرت ولاية بومرداس قدرات كبيرة في هذا المجال، نذكر مثلا بلدية تاورقة التي تعتبر حضنا خاصا بتربية الدواجن والديك الرومي وتحويل اللحوم البيضاء، ناهيك عن وحدات أخرى كثيرة منتشرة على مستوى بلديات أخرى، مثل تلك الخاصة الواقعة بحي شباشب ببلدية خميس الخشنة، التي عبر صاحبها عن استعداده لخوض تجربة التصدير، لكنه طرح في هذا المقام، إشكالية العقار لتوسيع استثماره، كما لفت في المقابل، إلى غياب مستثمرين مهتمين بتحويل بقايا الدجاج، مثل استغلال الريش في صناعة الوسائد والأفرشة، أو حتى استغلال بقايا الأعضاء كالأطراف والرؤوس المطلوبة في السوق العالمية.
نفس الإشكالية طرحت بالنسبة لمستثمرين في مجال الأشجار المثمرة، خاصة الحمضيات، في ظل غياب مصانع تحويلية لصناعة العصائر والمربى، وحتى صناعة الزبيب بالنسبة لمنتجي العنب. فيما سجلت بومرداس تجربة ناجحة في زراعة نوع خاص من العنب يسمى «سلطانية»، يوجه تحديدا لإنتاج الزبيب، وموطنه الأصلي إيران التي تعتبر من الدول الرائدة في تصديره. وحسب صاحب التجربة من بلدية الناصرية، فإنه مستعد لزراعة هكتارات من عنب «السلطانية»، شريطة توفير مصانع تحويلية تقوم بامتصاص كل الإنتاج.
أما عن تحويل مادة البطاطا، فسجلت مستثمرة «الإخوة حوشين»، وهي مزرعة نموذجية في إطار الشراكة «عام-خاص»، تجربة لإقامة مصنع لصناعة عصيدة البطاطا وأصابع البطاطا المقلية الجاهزة بالحظيرة الصناعية للاربعطاش، لكن انتزع منها العقار لأسباب إدارية، مما جعل الوالي يؤكد على إعادة دراسة هذا الإشكال لأنه استثمار واعد، لاسيما أن المزرعة النموذجية تدخل في الإنتاج قريبا، ولديها طموح في التصدير إلى دول أوروبية.
بينما طرح صاحب مستثمرة أخرى للأشجار المثمرة، ومنها أشجار الرمان ببلدية حمادي، إشكالية غياب عقود الامتياز التي تعيق استفادة الفلاح من مختلف الامتيازات والقروض. وكشف ل»المساء» في هذا الصدد، عن أن البيروقراطية هي السبب الرئيسي في تأخر استفادته من عقد الامتياز، مؤكدا أنه يسعى منذ سنة 2012، إلى الحصول على عقده، بالتالي شراء العتاد الفلاحي اللازم، لكن دون جدوى، وهو الإشكال الذي يحول دون تطوير استثماره بالتوسيع، لاسيما توسيع أشجار الرمان الصناعي، أي الموجه لإنتاج العصائر المطلوب بكثرة في الأسواق.
مشاكل عالقة وفلاحون يطرحون الحلول
قال الأمين العام الولائي للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، حسان ملاوي، إن مشاكل كثيرة تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع الفلاحي بولاية بومرداس، مشيرا إلى أن أهمها، يتمثل في تأخر دراسة الملفات الخاصة بمنح عقود الامتياز، كاشفا عن وجود 1600 ملف ينتظر التسوية بمديرية أملاك الدولة. ودعا في هذا المقام، إلى إعادة تفعيل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات العقود التي يترأسها الأمين العام للولاية، والتي أكد بشأنها، أنها لم تجتمع منذ مدة طويلة للفصل في الملفات العالقة. هذا التأخر انعكس سلبا على جموع الفلاحين، حيث أن استفادتهم من مختلف الامتيازات والقروض، بما فيها قروض الرفيق والتحدي، مربوطة بامتلاكهم عقد الامتياز، بل ومربوط كذلك يضيف المتحدث- بإمكانية حفر آبار لري مستثمراتهم، الأمر الذي يقابل بالرفض من طرف مديرية الموارد المائية، بسبب عدم امتلاكهم للعقود. مما جعل المتحدث يدعو الوالي إلى التدخل ورفع الغبن عن الفلاح الذي يسعى حسبه- إلى العمل على ضمان الأمن الغذائي، من خلال الإنتاج الفلاحي، مرحبا بالفكرة التي طرحها الوالي، والقاضية بتنظيم لقاء أو ورشة لطرح الانشغالات وتسطير الحلول.
في هذا السياق، يرى المتحدث أن من أهم الحلول المقدمة لتطوير القطاع الفلاحي ببومرداس، والذي يعتبره حسان ملاوي متأخرا؛ غياب المصانع التحويلية الكفيلة بامتصاص فائض الإنتاج، متحدثا في هذا الصدد، عن أهمية فتح مصنع خاص بتحويل الطماطم الصناعية بالوسط، مقترحا أن يكون ذلك على مستوى بلديتي الأربعطاش أو أولاد موسى، «نحن نطالب بإقامة هذا المصنع منذ 2014، لكن دون جدوى، وأستطيع الجزم أن إنتاج الطماطم الصناعية السنوي بالولاية قد يفوق 40 ألف طن، شريطة توفير هذا المصنع»، يقول حسان ملاوي. متأسفا عن غلق مصنع تصبير الطماطم الصناعية الذي كان ببلدية رويبة، وكان وقتها يمتص 32 ألف طن من الطماطم الصناعية من إنتاج فلاحي بومرداس. كما طالب المتحدث بأهمية إقامة بنك فلاحي يقوم على إقراض الفلاحين الصغار قروضا تصل إلى 500 مليون سنتيم في السنة، مع تقسيط في الدفع، معيبا على بنك «بدر» كونه بنكا تجاريا لم يعالج سوى 15 ملفا خلال الموسم الجاري، منحت لهم قروض «الرفيق».
من جهته، تحدث رئيس الغرفة الفلاحية علي مرابط، على إشكالية السقي الفلاحي بسبب غياب التهيئة على مستوى جل سدود الولاية، والتي يطالب بها الفلاحون منذ سنوات طويلة، وذكر سد شندر كمثل ببلدية الناصرية الذي تنعدم فيه الشبكة كلية، بعد أن تسببت إحدى المقاولات الخاصة بالأشغال العمومية في كسر الشبكة الرئيسية منذ سنوات، دون أن تتدخل الجهات المعنية لإصلاح الأعطاب، بتحميل كل طرف مسؤوليته، إضافة إلى سد وادي الأربعاء ببلدية سيدي داود، الذي يعاني من الأوحال، وهو نفس المشكل المسجل بسد بني عمران وسد بن والي ببلدية رأس جنات، إضافة إلى طرحه إشكالا آخر يتعلق بالحواجز المائية الفوضوية. كل هذه الأوضاع التي تضاف إلى تأخر سقوط الأمطار، تصعب من عملية السقي الفلاحي وتزيد من متاعب الفلاحين.
في هذا المقام، لفت المتحدث إلى إشكالية الضرائب المرتفعة التي لا تأخذ في الاعتبار وضعيات الفلاحين، حيث لا يتم تطبيق تقييم اللجنة فيما يخص المردود، مما يجعل الضرائب المفروضة على الفلاحين تكون عشوائيا، يضيف علي مرابط.