مستثمرون يشتكون من العراقيل البيروقراطية

تتوفر معسكر على مؤهلات ضخمة في مجال استغلال الثروات الطبيعية في القطاع الفلاحي، تثريها البرامج التنموية الكبرى التي أرفقت مساعي استعادة القطب الفلاحي لولاية معسكر، الأمر الذي لن يتحقق فعليا إلا بالتماشي مع تلك المساعي والجهود، من خلال خلق استثمار حقيقي ينعكس إيجابا على التنمية المحلية، خاصة وأنه تم إنشاء 4 محيطات مسقية مختصة في زراعة الخضروات، الحمضيات والزيتون والكروم.
طرح أكثر من 4 مستثمرين في مجال الصناعات التحويلية الفلاحية والغذائية بمعسكر، انشغالاتهم المرتبطة أساسا بوجود عراقيل بيروقراطية تعيق نشاطهم الفلاحي والاستثماري، وكان والي الولاية، العفاني صالح، قد جمع مؤخرا أكثر من 70 مستثمرا على طاولة نقاش وتشخيص لوضعية الاستثمار، حيث أعرب عن عدم ارتياحه حيال الوضعية الحالية لملف الاستثمار، أمام عزوف المستثمرين عن الخوض في تجربة أو مشروع استثماري في مجال الصناعة التحويلية الغذائية، والتي بلغت نسبة 8 بالمائة من مجموع المشاريع الاستثمارية بالولاية بمعدل 6 مشاريع للصناعات الغذائية في مقدمتها مصنع تكرير السكر، وتليه الصناعات الخفيفة في مجال الألبان ومشتقاتها وأكثر المشاريع في مجال تحويل البطاطس إلى “رقائق الشيبس”، إضافة إلى بعض النشاطات الخاصة بتحويل الزيتون التي تختص بها منطقة سيق.
عزوف عن الاستثمار في الصناعات الغذائية
حاملو المشاريع في مجال الصناعات الغذائية الخفيفة بمعسكر، طرحوا مشكل العراقيل البيروقراطية المتضمنة طول انتظار رخص البناء للشروع في مشاريعهم، والتي عادة ما تمنح لهم بعد اقتراب الآجال المحددة لانطلاق المشروع، ومنه يتم إلغاء المشروع ومقاضاة صاحبه في حال لم ينطلق في إنشاء الوحدة الصناعية وتجهيزها، ومن خلال انشغال مستثمر من منطقة وهران قدم إلى منطقة القيطنة ببوحنيفة لإقامة وحدة لإنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها، وبالرغم من أن مشروع هذا المستثمر يفتح أفاقا واعدة لإنتاج الحليب والألبان بولاية معسكر، من بين أهدافه تشغيل أبناء المنطقة النائية، إلا أنه وعلى حد ذكره، تعرض لعدة مضايقات من طرف مصالح أملاك الدولة التي لم تمنحه بعد عقد امتيازه للوعاء العقاري الصناعي الذي حاز عليه منذ أكثر من 4 سنوات، وظل المستثمر في طريق الذهاب والإياب أمام مصالح أملاك الدولة دون أن يحظى بأي استقبال أو رد حول مسألة عقد الامتياز، وكانت هذه المصالح قد حضرت هذا اللقاء الذي جمع الوالي بالمستثمرين، فيما تعرضت لعدة انتقادات من طرف جموع المستثمرين، الذين تشاركوا نسبيا في نفس مشكل تأخر منح عقد الامتياز، لأسباب بيروقراطية بحتة.
البيروقراطية تقيّد المشاريع

كما طرح مستثمر، صاحب مطحنة للحبوب بعين فكان، مشكل تعرضه لتحديد الكمية المنتجة من الحبوب، وتقليصها إلى 220 قنطار في اليوم بالرغم من أن طاقة المطحنة تجاوز إنتاج 900 طن في اليوم من الحبوب، فيما أعرب أحد المستثمرين في مجال تحويل اللحوم مشكل غياب الأمن في منطقة النشاط بالمحمدية، ومشاكل أخرى تعترض طريق الاستثمار المنتج في باقي المناطق الصناعية بمعسكر ومناطق النشاطات ببلديات الولاية، على غرار عدم توفر شبكات الصرف الصحي وشبكات الاتصالات والضغط الكهربائي غير الكافي الذي يتسبب في الانقطاعات المتكررة للكهرباء في بعض المناطق الصناعية.
صناعات خفيفة لا ترقى إلى المستوى المطلوب
أما هذه المشاكل التي تبدأ من بيروقراطية الإدارة وتماطلها في إعطاء دفع قوي للمستثمرين وغياب الظروف الملائمة للاستثمار يمكن أن تتلاشى لمجرد استجابة السلطات الولائية وتعهدها بتوفير التسهيلات اللازمة لإنعاش الاستثمار المحلي، لكن كبرى العراقيل التي يواجهها الاستثمار في ولاية معسكر تنحصر لا محالة في غياب توجيه المستثمرين إلى توسيع استثماراتهم في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، لما ينطبق مع قدرات الولاية الفلاحية المتنوعة عبر كامل ترابها وحاجياتها لخلق الثروات وبعثها إلى جانب ما يعوّل عليه من المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني بمواردها، خاصة إذا ما قورنت هذه القدرات الهائلة مع توجه المستثمرين نحو إنشاء وحدات صناعية لتحويل البطاطس إلى رقائق الشيبس.
وإن كان الهدف من هذه الصناعات مرافقة الفلاحين ورفع الغبن عنهم في حال تكدس الإنتاج وانهيار أسعار البطاطا في بعض المواسم، الذي جعل الفلاحين يتخلون عن زراعة البطاطا في معسكر ويتوجهون نحو زراعات أخرى مربحة ومنتجة على غرار الجزر الذي يحول منتوجه إلى بعض المصانع التحويلية في شمال البلاد، لإنتاج العصائر، فضلا عن ذلك فإن غياب وسائل التخزين في المجال الفلاحي بمعسكر، جعل الراغبين في الاستثمار يتوجهون نحو إنشاء محلات للتخزين ومرافق للتبريد، مع عزوف شديد للاستثمار في الصناعات التحويلية، حسبما تؤكده مصالح الفلاحة بمعسكر ومصالح مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها الجهة المشرفة على الملف، إذ تشير إحصائياتها إلى وجود 1782 ملف استثمار مطروح للدراسة منه ما تم قبوله بمعدل 243 ملف و 176 ملف مؤجل أو مرفوض، ومن بين العدد الضخم من ملفات الاستثمار المقبولة بولاية معسكر نجد 68 مشروعا لم ينطلق فيه بعد و 94 مشروع أخر يراوح حدود 10 إلى 20 بالمائة، منها 5 مشاريع استثمار في مجال الفلاحة، في حين توجه الكثير من المستثمرين نحو قطاع الصناعات الخفيفة غير الغذائية، بحسب إحصائيات هذه المصالح بعدد 105 مشروع طور الانجاز. من جهته، يطرح بحدة التباين بين نسبة الإقبال على الاستثمار في القطاع الفلاحي في مجال الصناعات الغذائية، والإقبال على القطاعات الأخرى في مجال البناء والصناعة، بالنسبة للشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمعسكر “أندي”، منذ إنشائه في سنة 2011 ، حيث سجلت الوكالة 494 مشروع استثمار، منها 8 مشاريع في قطاع الزراعة، والأهم أن ما عدده 150 مشروع استثماري، ألغي بسبب نقص التمويل على حد تصريحات رسمية لمدير الوكالة بمعسكر.
ومن أجل تحليل موقف المستثمرين حيال عزوفهم عن الاستثمار المنتج في مجال الصناعات الغذائية، تم بمعسكر إعداد ورقة عمل لتشخيص عراقيل الاستثمار وأسباب العزوف عن الصناعات الغذائية إلا ما تعلق منها بإنشاء وحدات لإنتاج رقائق البطاطا، أو ما عرف ازدهارا على مدى السنوات الماضية من صناعة تحويل الزيتون وإنتاج زيوته المشتقة بمنطقة سيق، بالرغم من ذلك وحسب استطلاع “الشعب”، فإن مفهوم الاستثمار لدى الفلاحين بولاية معسكر لا يخرج عن نطاق الحصول على دعم مالي من الدولة للاستغلال الأرض أو استصلاحها وتربية المواشي، وأغلب ما طرحته عينة من الفلاحين من انشغالات ترتبط بمفهومهم حول الاستثمار في مجال الفلاحة، هو قلة المياه و تقليص عدد المستفيدين من امتيازات رخص حفر الآبار وصعوبة إجراءات الحصول على قروض التحدي، فيما تنعدم لدى هؤلاء الفلاحين رؤية واضحة ومفهوم صحيح للاستثمار المنتج.