معالجة أكثر من 200 ألف جنحة منها 483 قضية فساد

مصالح الدرك تسجل تراجعا في الجريمة وحوادث المرور في 2019

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف العقيد عبد القادر روبة، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني عن تسجيل 483 قضية فساد خلال سنة 2019، تورط فيها مسؤولون على المستوى المركزي وآخرون على المستوى المحلي منها قضايا انتهت التحقيقات بخصوصها وتم إصدار أحكام أولية ضد المتورطين، وأخرى لا تزال قيد التحقيق.
وقال المتحدث في ندوة صحفية نشطها، أمس، رفقة مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك العقيد مولود قماط تناولت حصيلة أنشطة جهاز الدرك في 2019، إن 49 بالمئة من قضايا الإجرام التي عالجتها مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2019 تخص الجنح الاقتصادية والتي تم على إثرها تسجيل أكثر من 200 ألف فعل إجرامي و483 قضية فساد، دون أن يكشف عن عدد المسؤولين المتورطين فيها على المستوى المحلي مكتفيا بالقول أنه ضئيل مقارنة بعدد المتورطين في مختلف القضايا الاجرامية الأخرى.
من جانبه، أوضح مدير الوحدات المشكلة أن قيادة الدرك الوطني في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الدولة للحفاظ على السلامة المروية للشروع في تشديد العقوبات على المتسببين في حوادث المرور والمخالفين للقانون. مشيرا إلى اقتناء أجهزة حديثة على غرار جهاز "مقت" أو ما يعرف ب«كونتا كوغراف" الذي ينصب على مستوى محرك حافلات المسافرين والشاحنات ويمكن من مراقبة السرعة ووقت الراحة ووقت السياقة لمدة 25 يوما.
وقال العقيد قماط إن قيادة الدرك سبق واقترحت منذ عام 2011 استخدام هذا النوع من الأجهزة غير أن الحكومة في ظل ما تعرفه الجزائر من حوادث مرور أليمة قررت تجسيده في المستقبل القريب. مضيفا أن من بين الإجراءات المتخذة وضع تشكيل أمني محكم بالتنسيق مع وزارة ومديريات النقل على مستوى الولايات تضمن إدماج مفتشي النقل على مستوى المحطات لمراقبة جميع حافلات نقل المسافرين.
3 آلاف قتيل في حوادث المرور
وأشار المسؤولان الأمنيان إلى تسجيل تحسن في مؤشرات الأمن المروري الرئيسة خلال سنة 2019، بعدما أحصت وحدات الدرك 7108 حوادث مرورية تسببت في وفاة 2.599 شخصا وجرح 11859، مع سحب أكثر من 1,170 مليون رخصة سياقة، كما سجلت انخفاضا في مختلف الإحصائيات مقارنة بسنة 2018، وانخفاضا بنسبة 70 بالمئة في حوادث المرور و35 بالمئة في عدد القتلى مقارنة بسنة 2014.
الأمر نفسه بالنسبة لمؤشرات النشاط الإجرامي الذي عرف تراجعا بنسبة 10% من عدد القضايا المعالجة التي بلغت 414.786 قضية في 2019 مقارنة ب461.680 في 2018، مؤكدا أن محاربة الشبكات الإجرامية شكلت محور المجهود الرئيسي في مكافحة الجريمة مما أسفر عن تفكيك 614 جماعة أشرار، إضافة إلى معالجة قضايا هامة تخص الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال باتجاه الخارج وكذا تبديد الأموال العمومية.
ومكن نشاط مكافحة الاتجار بالمخدرات من حجز 44,812 طنا من الكيف المعالج و438.143 قرصا مهلوسا و305 كلغ من الكوكايين في عمليات نوعية توجت بتفكيك 122 شبكة اتجار بالمخدرات. من جهة أخرى، عرف التحقيقات السيبرانية المباشرة من طرف وحدات الدرك الوطني المتخصصة ارتفاعا من 1.245 قضية سنة 2018 إلى 1.652 قضية سنة 2019، مست 1.044 ضحية منها 307 إناث و737 ذكرا.
وتعلقت أغلبية القضايا أساسا بالاعتداءات ضد الأشخاص بنسبة 64 %، في حين شملت باقي القضايا النصب على شبكة الانترنت والاحتيال والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والاعتداءات على الممتلكات. وأظهرت معالجة القضايا المرتبطة باستغلال القصر وبكل أنواع النشاطات غير الشرعية ذات الصلة بهذه الفئة، في الفضاء السيبراني خلال سنة 2019، تعرض 231 قاصرا لهذا النوع من الانحراف بما مثل ارتفاعا بنسبة 62,67% مقارنة بسنة 2018.
كما تمكنت وحدات الدرك الوطني المتخصصة في حماية الأحداث من إعادة إدماج 494 قاصرا في أوساطهم العائلية، وهو الرقم الذي عرف ارتفاعا بنسبة 67% مقارنة بسنة 2018، ومثل مؤشرا إضافيا لفعالية هذه الوحدات. وفيما يخص الحفاظ على البيئة والسكينة اللذين كانا في قلب اهتمام وحدات الدرك الوطني، تم تسجيل 280.415 قضية مرتبطة بالمساس بالقوانين الخاصة، من بينها 3.126 قضية معالجة من طرف خلايا حماية البيئة، و44 قضية معالجة من طرف فرق وخلايا مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، مما سمح باسترجاع 207 قطعة أثرية تنتمي لمختلف الحقب التاريخية من بينها 35 مزورة.
وأوضح المسؤولان أن الانخفاض المسجل بالنسبة لسنة 2019 مقارنة بحصيلة 2018 وتلك الخاصة بسنة 2014، باعتبارها سنة تسطير قيادة الدرك الوطني للتخفيض السنوي في حوادث المرور كهدف استراتيجي، تظهر انخفاضا بنسبة 70% في عدد حوادث المرور و35% في عدد الوفيات وكذا و73% في عدد الجرحى. وفي الاخير وصف العقيدان حصيلة 2019 بالإيجابية كونها تمثل تجسيداً لمخطط عمل قيادة الدرك الوطني وللأهداف المسطرة بعد تحسين التغطية الأمنية التي بلغت نسبة 87,80 % على المستوى الوطني.