تراجع النشاط الإجرامي خلال سنة 2019، حيث عرف انخفاضا بنسبة 10٪ في مجال عدد القضايا المعالجة ب414.786 قضية مقارنة بسنة 2018 بتسجيل 461.680 قضية، إذ شكلت محاربة الشبكات الإجرامية محور الجهود الرئيسة لقيادة الدرك الوطني، ما أسفر عن تفكيك 614 جماعة أشرار، إضافة إلى معالجة قضايا هامة في ميدان مكافحة الفساد والتحويل غير الشرعي للأموال باتجاه الخارج وكذا تبديد الأموال العمومية. فيما مكن نشاط مكافحة الاتجار بالمخدرات من حجز 44.812 طن من الكيف المعالج و438.143 قرص مهلوس وذلك عبر عمليات نوعية توجت بتفكيك 122 شبكة إتجار بالمخدرات وفق ما أكده المقدم روبة عبد القادر، مدير الأمن العمومي والإستعمال. فيما تعلق بمكافحة الجريمة السيبيرانية، أوضح المقدم روبة في ندوة صحفية بقيادة الدرك الوطني، تم خلالها عرض الحصيلة السنوية لمختلف نشاطات وحدات الدرك الوطني، كانت بالمناصفة مع مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني المقدم قماط مولود، عدد التحقيقات المباشرة من طرف وحدات الدرك الوطني المتخصصة عرفت إرتفاعا من 1.245 قضية سنة 2018 إلى 1.652 قضية سنة 2019، مست 1.044 ضحية، 307 أنثى و737 ذكر، خصت أغلبية القضايا أساسا الإعتداءات ضد الأشخاص بنسبة 64٪، أما الباقي فشملت النصب على شبكة الأنترنت، الإحتيال، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والإعتداءات على الممتلكات. كذلك، فإن معالجة القضايا المرتبطة باستغلال القصر وبكل أنواع النشاطات غير الشرعية ذات الصلة بهذه الفئة في الفضاء السيبراني خلال 2019، أظهرت تعرض 231 قاصرة لهذا النوع من الإنحراف، ما يمثل إرتفاعا بنسبة 62.67٪ مقارنة بسنة 2018 ب142 قاصر. من جهة أخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني المتخصصة في حماية الأحداث من إعادة إدماج 494 قاصر في أوضاعهم العائلية. هذا الرقم الذي عرف إرتفاعا بنسبة 67٪ مقارنة بسنة 2018، يمثل مؤشرا إضافيا لفعالية هذه الوحدات. في سياق آخر، فإن الحفاظ على البيئة والسكينة كانا في قلب اهتمام وحدات الدرك الوطني، حيث تم تسجيل، بحسب ما أفاد به المقدم روبة، 280.415 قضية مرتبطة بالمساس بالقوانين الخاصة، من بينها 3.126 قضية معالجة من طرف خلايا حماية البيئة و44 قضية معالجة من طرف فرق وخلايا مكافحة ضد المساس بالممتلكات الثقافية، مما سمح باسترجاع 207 قطعة أثرية تنتمي لمختلف الحقب التاريخية من بينها 35 مزورة. وفي مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الموضوعة في خدمة المواطن، تم خلال سنة 2019 تلقي 747.253 مكالمة عبر الرقم الأخضر 55-10، مما أسفر عن 26.475 تدخل ميداني من طرف وحدات الدرك الوطني كلل بتوقيف 532 مجرم في حالة تلبس بالجريمة. وفي مجال أمن الطرق، أكد المقدم قماط مولود مدير الوحدات المشكلة، أن قيادة الدرك التي تضمن تأمين ومراقبة ما يقارب 85٪ من شبكة الطرق، تحرص على التكثيف الدائم لتشكيلاتها الميدانية مما يسمح بتفعيل انتشار ديناميكي، لاسيما الوقائي وعلى الاستغلال الأمثل للوسائل التقنية والجوية من أجل تحقيق تغطية أفضل لطرق المواصلات في المكان والزمان. وسمحت هذه المجهودات، بتسجيل تحسّن في مؤشرات الأمن المروري الرئيسة خلال سنة 2019، حيث تم تسجيل 7108 حادث مرور تسبب في وفاة 2.599 شخص وجرح 11.859. علاوة على الإنخفاض المسجل بالنسبة لسنة 2018، فإن المقارنة بين حوصلة 2019 وتلك الخاصة ب2014، باعتبارها سنة تسطير قيادة الدرك الوطني للتخفيض السنوي من حوادث المرور كهدف استراتيجي، تظهر إنخفاضا بنسبة 70٪ في عدد حوادث المرور من 24.388 سنة 2014 إلى 7.108 سنة 2019 مع انخفاض بنسبة 35٪ في عدد الوفيات من 3.984 سنة 2014 إلى 2.599 سنة 2019 وكذا انخفاض ب73٪ في عدد الجرحى من 44.546 سنة 2014 إلى 11.859 سنة 2019.
