إجراءات احترازية لضمان الدروس عن بُعد

وزارة التعليم العالي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات احترازية لضمان استمرارية الدروس عن بُعد، "في حال ظهور حالات أخرى لفيروس "كورونا" بالجزائر، حيث أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستكون عملية ابتداء من 15 مارس الجاري.
وكشفت مذكرة وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور أول أمس، لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية، عن مبادرة بيداغوجية، وضعها القطاع، في إطار مواجهة تفشي محتمل لفيروس كورونا، ترتكز على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس، عن بعد لمدة لا تقل عن شهر.
وتشير الوثيقة المذكورة إلى أن "الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفشي الواضح المحتمل للوباء العالمي، تحتم اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خلال اللجوء إلى إجراءات وقائية لضمان استمرارية التعليم".
في هذا الإطار، توجه المسؤول الأول عن القطاع إلى مدراء المؤسسات الجامعية ورؤساء المجالس العلمية بتعليمات، حثهم من خلالها على تحسيس وتعبئة زملائهم الأساتذة من أجل الانخراط في هذه العملية البيداغوجية، مؤكدا على أنه "يتعين على المعنيين الأوائل بهذه الخطوة، أي الطلبة، التكيف مع هذا المسعى".
وتتمثل هذه المبادرة في وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، يغطي شهرا من التعليم على الأقل، على موقع المؤسسة (والأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سند آخر''، وهو نفس الإجراء المعتمد بالنسبة للأعمال الموجهة "التي تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة".
كما سيتم وفقا للمذكرة، وضع الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط بالتعليم، تحت تصرف الطلبة، من خلال اتباع نفس المنهج.
وبعد أن شدد على أنه يتعين "الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير التقنية الضرورية بغية إبقاء الاتصال والعلاقة عن بُعد بين الأستاذ والطالب"، أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق، في كل الأحوال بمبادرة أولية من هذا النوع"، مؤكدا أن "هذه المدة يجب أن تكون عملية ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020"، حيث ينبغي أن تكون الدروس والوسائط البيداغوجية متاحة لكل طلبة الوطن، ما يمهد الطريق لإحداث اللجان البيداغوجية الوطنية".
وخلص السيد شيتور في الأخير إلى أنه يولي أهمية قصوى للتطبيق الصارم لفحوى هذه المذكرة.
في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء عن مصدر من الوزارة، تأكيده على أن هذه الإجراءات تبقى "احترازية فقط، في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن الهدف منها هو "ضمان سلامة الطلبة وتفادي انتشار الوباء في الوسط الجامعي الذي يعرف الاكتظاظ".
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أمر، مؤخرا كافة الجهات المعنية بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) باتخاذ كل التدابير المعمول بها، لتفادي تفشي الوباء، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعملا بتوصيات المنظمة العالمية للصحة، "قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورنا وانتشاره".
وبغية مجابهة أي انتشار محتمل لهذا الوباء بالجزائر، التي سجل بها، حالة إصابة واحدة مؤكدة لرعية إيطالية تم ترحيلها إلى بلدها الجمعة الفارط، تم الشروع في تنفيذ جملة من الإجراءات، من بينها "تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية وتعيين مصالح ومستشفيات مرجعية للتكفل بكل الحالات المشبوهة والتكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الوباء".
كما تم لذات الغرض، تنصيب خلية يقظة واستماع، واعتماد رقم أخضر (3030) على مستوى وزارة الصحة، موجه للإجابة على استفسارات وانشغالات المواطنين، حيث تتشكل هذه الخلية من أطباء ومختصين في الأمراض المعدية.
وتشمل الإجراءات أيضا، مواصلة توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة، مع الرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية، لاسيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية.
في نفس الإطار، تم إسداء تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد من أجل رفع طاقات إنتاجهم، تحسبا لتلبية الاحتياجات الإضافية، وكذا إعداد استراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة، مع وضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة. وتم إلزام وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في الجزائر.
يذكر أن عدد ضحايا فيروس "كوفيد-19" قارب، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، 3000 وفاة، من بين أزيد من 86 ألف حالة سجلت في نحو 60 بلدا. ويتمركز أغلب هؤلاء الضحايا بالصين التي ظهر بها الفيروس لأول مرة، وتحديدا بمقاطعة "ووهان"، لينتشر بعدها في بقاع العالم نتيجة لحركة التنقل.