فيروس كورونا: وزارة التعليم العالي تقر إجراءات "احترازية" لضمان الدروس عن بعد في حال ظهور إصابات محتملة بالوباء

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات ''احترازية" لضمان استمرارية الدروس عن بعد، "في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا" بالجزائر، تكون "عملية" ابتداء من 15 مارس الجاري، حسب ما علم اليوم الأحد لدى الوصاية.
و كشفت مذكرة وجهها، أمس السبت، وزير التعليم العالي و البحث العلمي شمس الدين شيتور لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات و مدراء المؤسسات الجامعية، عن مبادرة "بيداغوجية" وضعها القطاع لوضع حد لتفشي "محتمل" لفيروس كورونا ، ترتكز على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلبة للدروس، عن بعد، لمدة لا تقل عن شهر.
وتشير الوثيقة المذكورة إلى أن الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء التفشي الواضح المحتمل للوباء العالمي، "تحتم (على الوزارة) اتخاذ مبادرة بيداغوجية من خلال اللجوء إلى إجراءات وقائية لضمان استمرارية التعليم".
ولهذا الغرض، توجه المسؤول الأول عن القطاع إلى مدراء المؤسسات الجامعية و رؤساء المجالس العلمية الذين دعاهم إلى "تحسيس و تعبئة" زملائهم الأساتذة من أجل "الانخراط في هذه العملية البيداغوجية، مؤكدا أيضا على أنه يتعين على المعنيين الأوائل بهذه الخطوة، أي الطلبة، "التكيف مع هذا المسعى".
وتتمثل هذه المبادرة في "وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، يغطي شهرا من التعليم على الأقل، على موقع المؤسسة (و الأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سند آخر'' وهو نفس الإجراء بالنسبة للأعمال الموجهة "تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة".
وفي ذات الإطار، سيوضع تحت تصرف الطلبة، من خلال اتباع نفس المنهج، "الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط بالتعليم"، تضيف التعليمة.
وبعد أن شدد على أنه يتعين "الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير التقنية الضرورية بغية إبقاء الاتصال و العلاقة عن بعد بين الأستاذ و الطالب"، حرص الوزير على التوضيح أن الأمر يتعلق و "في كل الأحوال" بمبادرة "أولية" من هذا النوع.
كما أكد على أن هذه العدة "يجب أن تكون عملية ابتداء من تاريخ 15 مارس 2020"، بحيث "ينبغي أن تكون هذه الدروس و الوسائط البيداغوجية متاحة لكل طلبة الوطن"، مما "يمهد الطريق لإحداث اللجان البيداغوجية الوطنية".
وخلص السيد شيتور إلى التشديد على أنه يولي "أهمية قصوى للتطبيق الصارم لفحوى هذه المذكرة".
وفي اتصال مع الوزارة، أوضح مصدر مسؤول أن هذه الإجراءات تبقى "احترازية فقط، في حال ظهور حالات أخرى لفيروس كورونا"، الهدف منها "ضمان سلامة الطلبة و تفادي انتشار الوباء في الوسط الجامعي الذي يعرف الاكتظاظ".
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أمر، مؤخرا، كافة الجهات المعنية بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لاتخاذ كل التدابير المعمول بها، لتفادي تفشي الوباء، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، "قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورنا وانتشاره".
وبغية مجابهة أي انتشار محتمل لهذا الوباء بالجزائر-التي سجل بها، لغاية الآن، حالة إصابة واحدة فقط مؤكدة لرعية إيطالية تم ترحيلها إلى بلدها الجمعة الفارط- تم الشروع في تنفيذ جملة من الإجراءات، من بينها "تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية و تعيين مصالح ومستشفيات مرجعية للتكفل بكل الحالات المشبوهة والتكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الوباء".
كما تم أيضا، ولذات الغرض،"تنصيب خلية يقظة واستماع، واعتماد رقم أخضر (30 30) على مستوى وزارة الصحة موجه للإجابة على استفسارات وانشغالات المواطنين"، حيث تتشكل هذه الخلية من أطباء ومختصين في الأمراض المعدية.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا "مواصلة توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة" مع "الرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية لاسيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية".
وفي ذات الصدد، تم إسداء تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد ل"رفع طاقات إنتاجهم تحسبا لتلبية الاحتياجات الإضافية."و كذا "إعداد استراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة"، يضاف إلى كل ذلك "وضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة".
كما تم "إلزام وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في بلادنا".
يذكر أن عدد ضحايا فيروس "كوفيد-19" قد قارب، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، 3000 وفاة، من بين أزيد من 86 ألف حالة سجلت في نحو ستين بلدا.
ويتمركز أغلب هؤلاء الضحايا بالصين التي ظهر بها الفيروس لأول مرة، و تحديدا بمقاطعة "ووهان" في أواخر ديسمبر الماضي، لينتشر بعدها في بقاع العالم نتيجة لحركة التنقل.