الجزائر أمام تحد جديد لتوقيف نزيف الأسعار

الانتهاء الرسمي لاتفاق "أوبك+" في مدة رئاستها لمنظمة الأوبك

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتهت، أمس، رسميا مدة العمل باتفاق تخفيض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة، فيما اصطلح على تسميته ب"اتفاق أوبك+". وتكون نهاية مارس إذا، المؤرخة لقطع حبل الوصال الذي دام أكثر من ثلاث سنوات، بعد اتفاق تاريخي لعبت فيه الجزائر دورا هاما واحتضنت أولى إعلاناته في ديسمبر 2016. لكن يشاء القدر أن يقطع الحبل والجزائر ترأس أوبك، ما يعني أنها تتحمل دورا كبيرا تلعبه لترميم ما انكسر، وهو ما يبدو ممكنا،إذا ما نظرنا إلى بعض المؤشرات ومنها إعلان دول عن عدم تغيير خطط إنتاجها بالرغم من انهيار "أوبك+".
ولعل الخوف من تداعيات الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مع استمرار تفشي وباء كورونا بطريقة غير منتظرة في أغلب بلدان العالم، قد يدفع إلى العودة إلى الاتفاق بين المنتجين، لاسيما بعد أن دخلت الولايات المتحدة في الخط، لمحاولة احتواء الأمور ولاسيما الاختلافات بين السعودية وروسيا.
وبدأت أسعار النفط أسبوعها بانخفاض بم تشهده منذ 18 سنة، حيث وصل سعر برنت عند الإغلاق يوم الاثنين إلى 22.76 دولارا للبرميل، ورغم بعض التعافي الطفيف الذي قدرت نسبته في صباح أمس ب1.3 بالمائة، إذ تم تداول برنت ب23.06 دولارا للبرميل، فإن المستوى يبقى منهارا بالنظر إلى وضعية البلدان المنتجة، التي تجد نفسها في مواجهة أزمتي النفط وكورونا معا.
وحمل إعلان الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أول أمس، عن اتفاق على عقد مسؤولي الطاقة في البلدين لمناقشات، بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعض الأمل، بالرغم من إعلان وزارة الطاقة السعودية إن المملكة تعتزم زيادة صادراتها من النفط إلى 10.6 مليون برميل يوميا، اعتبارا من ماي القادم، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي. وهو ما يتزامن مع توقعات بانخفاض الطلب على النفط بعشرة ملايين برميل يوميا أو أكثر في الربع الثاني من 2020.
وهو ما أشار إليه بنك "ستاندرد تشارترد" المختص في النفط، والذي توقع انخفاض الطلب على النفط في أفريل بمقدار 18.5 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.5 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة، بسبب إجراءات العزل العام العالمية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقال محللو البنك إن القيود الأكثر صرامة على التنقل ضمن استجابة الحكومات لفيروس كورونا، فاقمت التوقعات الخاصة بصدمة الطلب على النفط.كما توقعوا فائضا في السوق قدره 21.8 مليون برميل يوميا في أفريل و19.5 مليون برميل يوميا في ماي و13.7 مليون برميل يوميا في جوان.
وقال البنك "وفقا لحساباتنا، فإن زيادة المخزونات سوف تستنفد احتياطي طاقة التخزين في منتصف ماي. وتتطلب إعادة التوازن للسوق وقفا غير مسبوق للإنتاج من جانب مشغلين، وهو أمر مستبعد أن يحدث دون انخفاض كبير للأسعار". وتوقع البنك حاليا أن يبلغ متوسط سعر برنت 23 دولارا للبرميل في الربع الثاني من السنة الجارية.
وفي ظل هذه التوقعات الكارثية، أعلنت وزارة الطاقة في أذربيجان أمس إنها لن تغير خططها لإنتاج النفط لعام 2020، على الرغم من انهيار إتفاق "أوبك+" هذا الشهر. وأضافت الوزارة أن التعاون مع الدول المنتجة للنفط في "أوبك+" سيستمر. وهو ما يفتح باب ولو ضيق للأمل في أن تلتزم الدول المنتجة بحصصها في محاولة لكبح الانهيارات المتتالية للأسعار في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العالم، وانعكاساته على الاقتصاديات العالمية.
وكانت الجزائر قد دعت إلى اجتماع لبحث كل هذه المسائل، مشيرة إلى ضرورة عقده في أجل لا يتعدى العاشر من الشهر الجاري، وهو ما قد يسمح بالعودة إلى "الحكمة" في تسيير السوق النفطية العالمية، بما يخدم الجميع، "منتجون ومستهلكون".
للتذكير، كان وزير الطاقة محمد عرقاب قد أعلن مؤخرا أن مداخيل الجزائر تراجعت في فيفري إلى 5 ملايير دولار مقابل توقعات ب6 ملايير دولار، مشيرا إلى أنه تم "فقدان نسبة 18 بالمائة من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية".
وتعد السوق الأوروبية الوجهة الأساسية للغاز الجزائري. ومن الطبيعي أن ينخفض الطلب على الغاز في هذه الفترة التي تعيش فيها البلدان التي تعد أهم زبائن الجزائر وهي ايطاليا وفرنسا واسبانيا، حالة حجر صحي شبه كامل، أدى إلى توقف شبه تام لأغلب النشاطات، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة التي ميزت شتاء هذه السنة.