* email * facebook * twitter * linkedin شرعت مصالح العدالة بولاية وهران في تنفيذ توصيات وزارة العدل الخاصة بإجراءات المحاكمات عن بعد عن طريق استخدام تقنيات التخابر بالفيديو، وهي العملية التي خُصصت للقضايا الجزائية المستأنف فيها لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران. المحاكمات عن بعد وعن طريق تقنية التخابر بالفيديو جاءت في إطار تنفيذ الإجراءات المعلن عنها من طرف وزارة العدل، والخاصة بتفادي انتشار وتنقّل وباء كورونا كوفيد 19، وتجنب إخراج المحبوسين. وحسب مصادر من مجلس قضاء وهران، فإن المحاكمات التي شملتها تقنية التخابر عن بعد تخص القضايا الجزائية المستأنف فيها بمجلس قضاء وهران، والتي صدرت في حق المتهمين أحكام ابتدائية على مستوى المحاكم الابتدائية، حيث خُصصت قاعة للمحاكمة بحضور المحامين والشهود وممثلي الادعاء والقاضي، مقابل تخصيص قاعة على مستوى المؤسسة العقابية، حيث يُجلب المتهم ويُعرض مباشرة أمام المحاكمة باستخدام الفيديو للإدلاء بالتصريحات حول وقائع التهم والدفاع عن نفسه. ولقيت المبادرة استحسان المحامين، خاصة أن ذلك يدخل ضمن الحفاظ على حقوق المتقاضين، في الوقت الذي ستعالج عشرات القضايا خلال الأيام المقبلة. كما شرع مجلس قضاء وهران في إجراءات خاصة بجدولة القضايا، للسماح للدفاع بالتواجد في قاعات المحاكمة وكذلك الشهود، مع متابعة يومية لسير العملية التي تُعد سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، والتي تعرف نجاحا هاما، أكد التطور الكبير الذي يعرفه قطاع العدالة في مجال التقنيات الحديثة وعصرنة القطاع والرقمنة.