النظر في تدابير عودة النشاط الاقتصادي

انطلاق المشاورات القطاعية الحكومية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انطلقت، أمس، المشاورات القطاعية التي دعا إليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، والتي تجمع أعضاء الحكومة بممثلي منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. وهو ما عرفته الدائرتان الوزاريتان لكل من قطاعي الصناعة والمناجم، والطاقة، اللتين احتضنتا مشاورات ثلاثية، انبثقت عنها جملة من التوصيات.
في هذا الصدد، عقد وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، أمس، بمقر الوزارة، لقاء تشاوريا جمعه بالشريك الاجتماعي والاقتصادي، لتقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع الصناعي، وفقا لبيان ورد إلينا من الوزارة.
وزير الصناعة: الجائحة كشفت عن عيوب اقتصادية سيتم تداركها
وسمح هذا اللقاء، الذي حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، وعدد من رؤساء وممثلين عن منظمات أرباب العمل، بعرض واقع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، والمشاكل التي تواجهها في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية.
وخلال هذا اللقاء – حسب البيان- ذكر السيد آيت علي براهم بالتدابير المتخذة لاحتواء آثار هذا الوباء مبديا استعداد الحكومة لإدراج تدابير جديدة لمواجهة هذه الجائحة الظرفية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. كما اعتبر أن اقتراحات أرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي، مكملة لتدابير الحكومة حيث أنها تنطلق من واقع فعلي ويومي تعيشه نشاطاتهم.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجائحة العالمية كشفت عن عيوب اقتصادية، سيتم تداركها من خلال إدراج مخطط جديد -ضمن المخطط الحكومي لإعادة بعث الاقتصاد الوطني- لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية.
من جانبه، نوه السيد لعباطشة بالتدابير المتخذة، لحد الآن، من طرف السلطات العمومية، داعيا إلى مزيد من التضامن لتحمل تبعات الوباء والى ضرورة إيجاد معادلة مناسبة وملائمة لخدمة المؤسسات والعمال والاقتصاد الوطني، وذلك حفاظا على ديمومة المؤسسات، مناصب الشغل ورواتب العمال، حسب البيان.
وطرح مسؤولو وممثلو منظمات أرباب العمل الأخرى بدورهم، مجموعة من الانشغالات والاقتراحات التي من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان رواتب العمال، على غرار النظر في تكاليف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات والرسوم الجمركية والتسهيلات البنكية.
وزير الطاقة: مراجعة خطط العمل للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي
من جانبه، التقى وزير الطاقة محمد عرقاب أمس بمقر الوزارة بالرؤساء المديرين العامين لكل من شركات سوناطراك وسونلغاز ونافطال، وكذا الشركاء الاجتماعيين للقطاع، وذلك بهدف تقييم الآثار المترتبة عن تفشي فيروس كورونا على نشاطات قطاع الطاقة والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها وكذا التحضير لعودة النشاط الاقتصادي، وفقا لبيان من الوزارة.
وبالمناسبة، حيا الوزير الالتزام والتفاني الذي أبدته جميع عمال قطاع الطاقة خلال هذه المحنة الصعبة، مشيدا –حسب البيان- بما قاموا به وشاكرا إياهم على الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمة العامة وصيانة أداة الإنتاج.
وخلال هذا الاجتماع تم تسجيل أن شركات القطاع بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وذلك منذ بداية الوباء، وتكيفت بسرعة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19.
كما أكد البيان، أن الاجتماع أتاح مراجعة خطط العمل التي سيتم تنفيذها تدريجياً من أجل استئناف وتنشيط النشاط الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالعمالة، والحفاظ على الإنتاج وإعادة إطلاق المشاريع، بالامتثال الصارم لتدابير مكافحة الفيروس.
للتذكير، حدد الوزير الأول أهم المحاور التي يجب التركيز عليها في المشاورات، وعلى رأسها "تقييم النشاط على مستوى كل قطاع نشاط، وآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل"، إضافة إلى "الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته" وكذا "اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والانجاز".
وتنظر المشاورات كذلك في كيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو. وألح الوزير الأول على ضرورة عرض التوصيات الاستعجالية التي ستتوج جلسات التشاور في أجل لا يتعدى 23 أفريل الجاري.