كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، الثلاثاء، عن استعداد الحكومة لإدراج تدابير إضافية لمواجهة جائحة كورونا فضلا عن التدابير المتخذة سالفا قصد الخروج من الأزمة المترتبة عن هذا الوباء بأقل الخسائر الممكنة. و خلال لقاء تشاوري جمعه بالشريك الاجتماعي والاقتصادي، بمقر دائرته الوزارية، لتقييم واحتواء تبعات تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع الصناعي و كذا التدابير المتخذة لاحتواء هذه الآثار، اعتبر الوزير أن اقتراحات أرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي مكملة لتدابير الحكومة “حيث أنها تنطلق من واقع فعلي ويومي تعيشه نشاطاتهم”. و أشار الى أن جائحة كورونا العالمية كشفت عن عيوب اقتصادية سيتم تداركها في اطار مخطط عمل الحكومة من أجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية، حسب ما افادت به الوزارة في بيان لها. من جانبه، نوه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، بالتدابير المتخذة لحد الآن من طرف السلطات العمومية داعيا الى المزيد من التضامن لتحمل تبعات الوباء والى ضرورة إيجاد معادلة مناسبة وملائمة لخدمة المؤسسات والعمال والاقتصاد الوطني وذلك حفاظا على ديمومة المؤسسات و مناصب الشغل و كذا رواتب العمال. وطرح مسؤولو وممثلو منظمات أرباب العمل الأخرى مجموعة من الانشغالات والاقتراحات التي من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان رواتب العمال على غرار النظر في تكاليف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات والرسوم الجمركية والتسهيلات البنكية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات و التي دعا اليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد. و حسب البيان، فقد سمح هذا اللقاء، الذي حضره عدد من رؤساء و ممثلي منظمات أرباب العمل، بعرض واقع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والمشاكل التي تواجهها في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية.
