إستراتيجية جديدة لتدعيم التماسك الاجتماعي

نحو إخراج التضامن من الإطار المناسباتي

تعمل وزارة التضامن من خلال برامجها المسطرة منذ سنة 1999 على تغيير مفهوم التضامن لإخراجه من الإطار المناسباتي الضيق من خلال تفعيل العمل الميداني الإجتماعي، وإيجاد سبل جديدة لتكريس التنسيق بين اللّجان والمكاتب المعنية بالتنشيط الإجتماعي·ولقد ارتكزت سياسة التضامن خلال السنوات التسع الأخيرة على تحسين المستوى المعيشي ومساعدة الفئات المعوزة وكذا الهشة، وهو ما يدخل في إطار برنامج محاربة الفقر والتهميش الذي أكد عليه رئيس الجمهورية·
وتوج هذا المسعى مؤخرا باجتماع جمع لأول مرة بين هياكل وزارة التضامن الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لدراسة دور وعمل اللجان المحلية للتضامن ل48 ولاية والمكاتب البلدية للتنشيط الإجتماعي والذي حضره ممثلو 12 وزارة·
هذا اللّقاء الذي كان فرصة للتفكير حول آليات التنسيق بين اللجان المحلية للتضامن والمكاتب البلدية للتنشيط الإجتماعي، يعكس أساسا الإستراتيجية الجديدة للتضامن مع ضحايا المأساة الوطنية الفئات الهشة والمواطنين الذين يقطنون في المناطق المعزولة والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من صعوبات·
وكانت السياسة الإجتماعية المسطرة من طرف وزارة التضامن الوطني خلال السنوات التسع الأخيرة قد أسفرت عن انخفاض نسبة البطالة من 30.5% سنة 1999 إلي أقل من 10% حاليا، فيما تراجع الفقر من 12.8% سنة 2000 إلى 4.9% في الوقت الحالي·في حين تم توزيع 3900 حافلة نقل مدرسي على عدة بلديات منذ سنة 2000، كما تم تخصيص مبلغ يفوق 18 مليار دج للتكفل بضحايا المأساة الوطنية تطبيقا لميثاق السلم والمصالحة الوطنية·
لكن يبقى أهم ما يعرقل إستراتيجية التضامن حسب ما أدلى به المختصون خلال اللّقاء هو غياب الإتصال بين لجان التضامن والسكان وانعدام ثقافة تبادل المعلومات بين اللجان المذكورة والخلايا الجوارية، ما يجعل تدعيم التماسك الإجتماعي مرهونا بوضع شبكة اتصالات لتبادل المعلومات وإدماج الحركة الجمعوية للمشاركة في العمل التضامني·