* email * facebook * twitter * linkedin أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن الشروع في منتصف الصيف المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للقطاع، موضحا بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون أي عراقيل. وأشار الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى أن "هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم، التي تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة، تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي".وأكد آيت علي براهم أن هذه الاستراتيجية "لا تنحصر فقط في هاته المواد، بل تمتد إلى النصوص التنظيمية"، مشيرا إلى أن "هذه النصوص جاهزة وسيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020". وأوضح الوزير في سياق متصل، أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة، وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، مشيرا إلى أن هدف القطاع هو "الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، وجعل القوانين والإجراءات هي من يقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات وليس قرارات المسؤولين أو حتى موافقة الوزير". وفي سياق رده عن بعض تساؤلات نواب المجلس، قال الوزير إن القاعدة 51/49 "لغمت الحقل الاستثماري الوطني، ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الاستراتيجية وبالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر.. ما أدى نتج عنه أن أغلب الاستثمارات الحالية، لا تضم أي مستثمر اجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا". وأشار بالمناسبة، إلى أن القطاعات الاستراتيجية أو غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي، سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان، "الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنه يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة". أما فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني، فاعتبره "إجراء غريب"، موضحا بأن "العقل يفرض على أي مستثمر اجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي". وبخصوص مبدأ حق الشفعة، ذكر الوزير أن هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه، "كان يفرض على الدولة الجزائرية شراء أسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات" ولهذا، تم، حسبه، "إدراج حق الرفض، بما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية ولا يجبرها على الشراء، كما هو معمول به في البلدان المتقدمة". ولدى تطرقه إلى نشاط التركيب في فروع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، أشار السيد آيت علي براهم إلى أن دفتر الشروط الجديد، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع، موضحا بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات، في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، حيث قدر مدة الوصول إلى بناء مصنع، بنحو 24 شهرا على الأقل، قبل أن يضيف بأن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي، رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية. في نفس السياق، أشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة، "لن تصل إلى 2 مليار دولار، مثلما وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا"، موضحا بأن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص. أما بخصوص الانشغال المرتبط بالضريبة على السيارات الجديدة، فأوضح السيد أيت علي براهم بأنها "ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين"، مشيرا في رده عن تساؤل يتعلق بتشجيع المناولين المحليين إلى أن الحكومة لجأت إلى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية، التي تدخل فيما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية وليس كل قطع الأجهزة أو تركيبات السيارات، وذلك بهدف تشجيع الإدماج الوطني". وحول مصير مناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الأمر "لا يتعلق بغلق ورشات التركيب، بل يتعلق بإجبارهم على الصناعية محليا أو دفع الضرائب"، مشيرا إلى ان هاته المصانع توظف 2874 عاملا دائما و946 عن طريق عقود عمل مؤقتة، منهم 50 أجنبيا، حيث لا تتجاوز قيمة الأجور الكلية، حسبه، 5 ملايير دينار (37 مليون أورو). وتساءل الوزير إن كانت 37 مليون أورو تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد، و1 مليار أورو من الخسارة الجبائية، قائلا أن "دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة، سيكون أكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار".
