دورة أكتوبر 2025 للتكوين المهني: إصلاحات شاملة لتأهيل الشباب وفق حاجيات سوق العمل    الوزير الأول نذير العرباوي يزور أجنحة دول شقيقة وصديقة بمعرض "إكسبو-أوساكا 2025"    هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب ولاية قالمة دون تسجيل أضرار    تربص تكويني مشترك في الغطس بين الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها التونسية لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات    هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية قالمة    جثمان المجاهد خير شبيرة يوارى الثرى بمقبرة أولاد جلال    خطوة جديدة لتنويع الشركاء الدوليين    مؤشر إيجابي على تحسن مناخ الأعمال    رزنامة خاصة بترقيم المركبات أقل من 3 سنوات    دعم الاقتصاد الوطني والترويج للوجهة الجزائرية    توظيف التكنولوجيا لصون الذّاكرة الوطنية    اختتام دورة تكوينية حول الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح    مقتل أزيد من 800 فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على مساعدات    العدالة والمساءلة لحل النّزاع في السودان    المغرب يثير الفوضى بسرقة العلم الصحراوي    كرة اليد/ الألعاب الإفريقية المدرسية : المنتخبان الوطنيان لأقل من 16 (إناث) و 17 سنة (ذكور) في الموعد    ألعاب القوى/ البطولة الإفريقية لفئتي 18 سنة وأقل و20 سنة وأقل: الجزائر في نيجيريا بوفد يضم 65 مشاركا    تيسمسيلت: المجاهد محمد لحواص يوارى الثرى بوهران    نظام رقمي لتسيير النفايات بسيدي عمار    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بسيدي بلعباس مصدره المغرب    المغرب: هيئات حقوقية وسياسية تنتقد فشل سياسات الحكومة التنموية في المناطق النائية    تنصيب اللّجنة العلمية لمتحف الحضارة الإسلامية بجامع الجزائر    نجاح موسم الحجّ بفضل الأداء الجماعي المتميّز    عين عبيد… نموذج تنموي صاعد في قلب الريف القسنطيني    وزير الصحة: تلمسان على أبواب التحول إلى قطب صحي جهوي بامتياز    هدم بناءات فوضوية بالبوني    عاصمة شولوس تحتضن أولمبياد التحدي الصيفي    الجزائر-تونس: تنظيم تربص تكويني مشترك في مجال الغطس بين جهازي الحماية المدنية للبلدين    المغرب: تزايد السخط الشعبي ضد الحيف والتهميش والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني    ترقيم المركبات المستوردة "أقل من 3 سنوات": ضبط رزنامة خاصة لاستقبال الملفات    الطبعة ال24 للصالون الدولي للسياحة والأسفار: سانحة للترويج للوجهة السياحية الجزائرية    كاراتي دو (البطولة الوطنية): مشاركة قياسية ل627 مصارع ومصارعة في المنافسة بالقاعة البيضوية    اليونيسف تعرب عن صدمتها إزاء استشهاد مدنيين بينهم أطفال خلال انتظار المساعدات في غزة    المعرض العالمي إكسبو-أوساكا 2025: الوزير الأول يزور أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة    المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى خبراء حول مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية    عطاف يلتقي نظيره من الأوروغواي في كوالالمبور: نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي لنيلسون مانديلا وتؤكد: القدرة على إنهاء الفقر وعدم المساواة بين أيدينا    سونلغاز تعزز شراكتها مع البنين وتستعرض خبرتها لدخول أسواق غرب إفريقيا    تكريم وطني للطلبة المتفوقين في معاهد التكوين شبه الطبي بتلمسان تحت إشراف وزير الصحة    تقديم العرض الشرفي لمسرحية "ملحمة بن عياد بن ذهيبة" بالجزائر العاصمة    فتح باب التسجيل أمام دور النشر للمشاركة في الطبعة الثانية من المعرض الوطني لكتاب الطفل    جريدة رسمية: صدور قرارات وزارية تتعلق بفتح دعاوى تصنيف لمواقع أثرية ومبان تاريخية ذات قيمة وطنية    موسم حج 1446 ه : بلمهدي يشيد بالأداء الجماعي للقطاعات المشاركة    السيد سايحي يعتبر أن تلمسان ستصبح "قطبا صحيا جهويا بامتياز" بعد استكمال المشاريع قيد الإنجاز    مسابقة في السيرة النبوية    تشيلسي في النهائي    أوكالي رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    من اندر الاسماء العربية    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظومة استثمارية دون عراقيل
وزير الصناعة يعلن عن تنفيذ استراتيجية جديدة قريبا:
نشر في المساء يوم 30 - 05 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن الشروع في منتصف الصيف المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للقطاع، موضحا بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون أي عراقيل.
وأشار الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى أن "هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم، التي تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة، تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي".وأكد آيت علي براهم أن هذه الاستراتيجية "لا تنحصر فقط في هاته المواد، بل تمتد إلى النصوص التنظيمية"، مشيرا إلى أن "هذه النصوص جاهزة وسيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020".
وأوضح الوزير في سياق متصل، أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة، وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، مشيرا إلى أن هدف القطاع هو "الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، وجعل القوانين والإجراءات هي من يقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات وليس قرارات المسؤولين أو حتى موافقة الوزير".
وفي سياق رده عن بعض تساؤلات نواب المجلس، قال الوزير إن القاعدة 51/49 "لغمت الحقل الاستثماري الوطني، ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الاستراتيجية وبالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر.. ما أدى نتج عنه أن أغلب الاستثمارات الحالية، لا تضم أي مستثمر اجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا". وأشار بالمناسبة، إلى أن القطاعات الاستراتيجية أو غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي، سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان، "الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنه يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة".
أما فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني، فاعتبره "إجراء غريب"، موضحا بأن "العقل يفرض على أي مستثمر اجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي".
وبخصوص مبدأ حق الشفعة، ذكر الوزير أن هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه، "كان يفرض على الدولة الجزائرية شراء أسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات" ولهذا، تم، حسبه، "إدراج حق الرفض، بما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية ولا يجبرها على الشراء، كما هو معمول به في البلدان المتقدمة".
ولدى تطرقه إلى نشاط التركيب في فروع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، أشار السيد آيت علي براهم إلى أن دفتر الشروط الجديد، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع، موضحا بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات، في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، حيث قدر مدة الوصول إلى بناء مصنع، بنحو 24 شهرا على الأقل، قبل أن يضيف بأن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي، رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية.
في نفس السياق، أشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة، "لن تصل إلى 2 مليار دولار، مثلما وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا"، موضحا بأن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص.
أما بخصوص الانشغال المرتبط بالضريبة على السيارات الجديدة، فأوضح السيد أيت علي براهم بأنها "ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين"، مشيرا في رده عن تساؤل يتعلق بتشجيع المناولين المحليين إلى أن الحكومة لجأت إلى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية، التي تدخل فيما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية وليس كل قطع الأجهزة أو تركيبات السيارات، وذلك بهدف تشجيع الإدماج الوطني".
وحول مصير مناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الأمر "لا يتعلق بغلق ورشات التركيب، بل يتعلق بإجبارهم على الصناعية محليا أو دفع الضرائب"، مشيرا إلى ان هاته المصانع توظف 2874 عاملا دائما و946 عن طريق عقود عمل مؤقتة، منهم 50 أجنبيا، حيث لا تتجاوز قيمة الأجور الكلية، حسبه، 5 ملايير دينار (37 مليون أورو).
وتساءل الوزير إن كانت 37 مليون أورو تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد، و1 مليار أورو من الخسارة الجبائية، قائلا أن "دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة، سيكون أكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.