باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظومة استثمارية دون عراقيل
وزير الصناعة يعلن عن تنفيذ استراتيجية جديدة قريبا:
نشر في المساء يوم 30 - 05 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، عن الشروع في منتصف الصيف المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للقطاع، موضحا بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون أي عراقيل.
وأشار الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، إلى أن "هذه المواد تتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة والمناجم، التي تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة، تسمح للمستثمرين الراغبين في الإنتاج في الجزائر بالنشاط بدون أي عراقيل للوصول إلى إنتاج محلي حقيقي".وأكد آيت علي براهم أن هذه الاستراتيجية "لا تنحصر فقط في هاته المواد، بل تمتد إلى النصوص التنظيمية"، مشيرا إلى أن "هذه النصوص جاهزة وسيتم بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020".
وأوضح الوزير في سياق متصل، أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والمناولة جاهزة، وسيتم المصادقة عليها وبداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، مشيرا إلى أن هدف القطاع هو "الوصول إلى وضع هذه المنظومة الاستثمارية من هنا إلى منتصف الصيف المقبل، وجعل القوانين والإجراءات هي من يقرر بخصوص صلاحية الاستثمارات وليس قرارات المسؤولين أو حتى موافقة الوزير".
وفي سياق رده عن بعض تساؤلات نواب المجلس، قال الوزير إن القاعدة 51/49 "لغمت الحقل الاستثماري الوطني، ومنعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم والاستثمار مباشرة في بعض القطاعات غير الاستراتيجية وبالتالي أصبحت البنوك العمومية هي من تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر.. ما أدى نتج عنه أن أغلب الاستثمارات الحالية، لا تضم أي مستثمر اجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا". وأشار بالمناسبة، إلى أن القطاعات الاستراتيجية أو غير الاستراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي، سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان، "الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنه يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة".
أما فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني، فاعتبره "إجراء غريب"، موضحا بأن "العقل يفرض على أي مستثمر اجنبي استثمار أمواله الخاصة وليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي".
وبخصوص مبدأ حق الشفعة، ذكر الوزير أن هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه، "كان يفرض على الدولة الجزائرية شراء أسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات" ولهذا، تم، حسبه، "إدراج حق الرفض، بما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية ولا يجبرها على الشراء، كما هو معمول به في البلدان المتقدمة".
ولدى تطرقه إلى نشاط التركيب في فروع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، أشار السيد آيت علي براهم إلى أن دفتر الشروط الجديد، سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع، موضحا بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات، في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، حيث قدر مدة الوصول إلى بناء مصنع، بنحو 24 شهرا على الأقل، قبل أن يضيف بأن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي، رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية.
في نفس السياق، أشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة، "لن تصل إلى 2 مليار دولار، مثلما وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات وتركيبها محليا"، موضحا بأن الحكومة لجأت إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص.
أما بخصوص الانشغال المرتبط بالضريبة على السيارات الجديدة، فأوضح السيد أيت علي براهم بأنها "ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين"، مشيرا في رده عن تساؤل يتعلق بتشجيع المناولين المحليين إلى أن الحكومة لجأت إلى النظام التفضيلي الذي يعفي فقط التركيبات القاعدية، التي تدخل فيما هو مصنع محليا من الحقوق الجمركية وليس كل قطع الأجهزة أو تركيبات السيارات، وذلك بهدف تشجيع الإدماج الوطني".
وحول مصير مناصب الشغل التي ستفقد مع غلق نشاطات تركيب السيارات المحلية، أوضح الوزير أن الأمر "لا يتعلق بغلق ورشات التركيب، بل يتعلق بإجبارهم على الصناعية محليا أو دفع الضرائب"، مشيرا إلى ان هاته المصانع توظف 2874 عاملا دائما و946 عن طريق عقود عمل مؤقتة، منهم 50 أجنبيا، حيث لا تتجاوز قيمة الأجور الكلية، حسبه، 5 ملايير دينار (37 مليون أورو).
وتساءل الوزير إن كانت 37 مليون أورو تبرر 2 مليار دولار من الاستيراد، و1 مليار أورو من الخسارة الجبائية، قائلا أن "دفع أجور هؤلاء العمال مباشرة من قبل الحكومة، سيكون أكثر اقتصادا من تبريرها بشبه صناعة أو شبه استثمار".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.