وزير الصناعة فرحات أيت علي يكشف للحوار : نحضر “ترسانة” من القوانين لتطهير الإستثمار من سرطان الفساد

▪︎ الإستثمار..لن يخرج دينار واحد من الخزينة قبل ضمان فائدته
▪︎ لم نتخلى عن صناعة السيارات..لكن لن تعود كما في السابق
▪︎ الحكومة لم ترفع الرسوم على استيراد سيارات “الزوالية”
▪︎ على الراغبين بالإستثمار في تركيب السيارات جلب الأموال وإثبات نسبة الإدماج .

الجزائر / حاوره : رضا ملاح : يكشف وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي، في حديثه “للحوار”، عن فحوى التدابير الجديدة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمتعلقة بمجالات الصناعة والإستثمار، وتطرق إلى إستراتيجية الحكومة في الإنطلاق نحو تأسيس لصناعة حقيقة وقطع “حبل” التلاعب بأموال الدولة والفساد تحت غطاء الإستثمار، فيما عرج بالتفصيل عن ملف تركيب السيارات ودوافع الحكومة للعودة لنشاط الإستيراد وكيفية تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي، أنه من أوليات الحكومة، حاليا، التأسيس لقواعد إستثمارية متينة من شأنها خلق صناعات حقيقية في عدة مجالات، وفقا لمعايير ودفتر شروط يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني ويعود بالفائدة على خزينة الدولة، وهو ما يفسر طبيعة التدابير الجديدة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتي جاءت أيضا لوقف “سرطان” نزيف العملة الصعبة والتلاعب بأموال الخزينة العمومية كممارسات تقضي على اقتصاد البلاد .
▪︎ “ترسانة” من القوانين لسد ثغرات الإستثمار ونهب أموال الدولة
ووفق ما سبق، يضيف الوزير أيت علي، أن الحكومة تحضر ترسانة من النصوص القانونية في الجانبين التشريعي والتنظيمي، للقضاء على كل أشكال “الوساطة والمحاباة” في مجال الصناعة والإستثمار، وذكر في هذا الشق : “كان لدينا مشكل كبير في النصوص التشريعية والتنظيمية من حيث الثغرات الموجودة.. ما فتح المجال على مصرعيه أمام التلاعب والفساد” .
وفيما يخص ملف تركيب وتصنيع السيارات، كشف أيت علي أنه يجرى التحضير لدفتر أعباء جد مضبوط يشمل أدق التفاصيل التي تخص هذا النشاط، من أجل التأسيس لصناعة حقيقة في مجال تركيب السيارات، مؤكدا أن اللجان الوزارية المختصة التي تعمل على تحضيره أخذت بعين الإعتبار ضبط كافة الجزئيات وسد الثغرات التي وجدت سابقا حتى لا تتكرر مستقبلا أخطاء الماضي، وتابع ذات المسؤول قائلا: ” دفتر الشروط هذا لن يسمح بتقدم أي مستثمر إذا لم تتوفر فيه الشروط المحددة و المعايير..كما يجب على الراغبين في تجسيد مشاريع حقيقة لتركيب السيارات عليهم بجلب الأموال وإثبات نسبة الإدماج الوطني في أول خطوة ” .
▪︎ لهذه الأسباب العودة لإستيراد السيارات وبدون نظام “الكوطة”
بالمقابل، شرح الوزير أيت علي، تفاصيل عودة الحكومة لنشاط إستيراد السيارات ومنح الترخيص للوكلاء المعتمدين، والتي لن تتم عن طريق نظام “الكوطة” كما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية مؤخرا، مرجعا سبب التخلي الحكومة عن هذا النظام بقوله :” في نظام الكوطة سجلنا عدة ثغرات فتحت المجال للتلاعب بأموال الدولة والمحاباة في منح التراخيص والكمية المسموح بها” .
وبشأن النصوص التنظيمية التي تخص ملف العودة لإستيراد السيارات، أكد متحدث الحوار، نها جاهزة حتى قبل عرض النصوص التشريعية للمصادقة بالبرلمان، وهذا -حسبه- ما لم يكن يحدث في السابق بسبب التماطل وانتظار مدة قد تطول من أجل صدور مرسوم تنظيمي، وهو ما يعني أن الشروع في عمليات إستيراد السيارات من قبل الوكلاء لن يتأخر كثيرا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي بالبرلمان .
وفي إجابته حول سؤال يخص دوافع الحكومة للعودة إلى إستيراد السيارات وبنظام مفتوح دون تحديد “الكوطة”، ذكر ذات المسؤول أنه في إنتظار التأسيس لمشاريع وصناعة حقيقة وفق معايير دولية تراعي بالدرجة الأولى نسبة الإدماج الوطني وتعود بالفائدة على خزينة الدول، لجأت الحكومة للعودة للإستيراد عن طريق الوكلاء كما في السابق، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق، لكن بالمقابل-يضيف- فكرنا مليا في عائدات هذا النشاط ونصيب الخزينة العمومية من عمليات الاستيراد خصوصا وأن الظرف الإقتصادي الحالي لا يسمح بأي نزيف للعملة الصعبة.
▪︎ لم نتخلى عن صناعة السيارات..لكن لن تعود كما في السابق
ووفق أيت علي، فإن التدابير والإجراءات الجديدة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا تعني إطلاقا أن الحكومة تخلت عن نشاط تركيب السيارات، بل العكس تماما، هذه التدابير تعد أولى خطوات إستراتيجية التأسيس لصناعة حقيقة مستقبلا، وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة التي إشتكى منها ممثلو وكلاء السيارات، أجاب قائلا : ” المتمعن جيدا في نسبة الرسوم الجمركية المتضمنة في المشروع التمهيدي للقانون يجد أنها تخص عمليات إستيراد السيارات الفخمة كنوع 2L5″.
وواصل : ” الحكومة لم ترفع الرسوم الجمركية على السيارات الموجهة للزوالية..الرسوم المرتفعة تخص المركبات الفاخرة “، وأضاف متسائلا : “كيف لمواطن يستطيع أن يقتني سيارة بمليار سنتيم ولا يستطيع دفع حق خزينة الدولة من الرسوم ! ” .
▪︎ هؤلاء سبب نزيف العملة الصعبة تحت غطاء الإستثمار
وعرج مسؤول الحكومة للحديث عن نزيف العملة الصعبة في السابق تحت غطاء الإستثمار، وخص بالكلام المتهربين من دفع الرسوم الجمركية كأصحاب مصانع التركيب الذين استفادوا من إمتيازات كبيرة جدا ولم يستجيبوا لأدنى الشروط المتعارف عليها في مجال تركيب السيارات، ليؤكد أنه مع النصوص والتدابير الجديدة من حق خزينة الدول الإستفادة من الرسوم سواء من أصحاب مصانع التركيب أو من وكلاء الإستيراد، ونوه في هذا الصدد : “إذا بلغت عملية إستيراد السيارات مثلا رقم 02 مليار دولار..500 مليون دولار على الأقل يجب أن تعود لخزينة الدولة ” .