غالبية الإسرائيليين يخشون انتفاضة فلسطينية ثالثة

فيما طالب 50 دبلوماسيا كنديا سابقا حكومتهم بالتدخل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يرى غالبية الاسرائيليين المستوطنين بأن مخطط الضم الإسرائيلي الذي تسعى من خلاله حكومة الاحتلال لاغتصاب ونهب مزيد من الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يقود الى تفجير انتفاضة فلسطينية ثالثة بالأراضي المحتلة.
فقد كشف سبر للآراء نشر، أمس، وأعده المعهد الديمقراطي ومركز البحث الإسرائيليين، أن 50 بالمئة من الاسرائيليين المستجوبين يدعمون هذا المخطط و31 بالمئة منهم يعارضونه في حين أن 19 بالمئة لم يبدوا أي موقف. ولكن المفاجئ في هذا الاستبيان أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون انه يمكن أن يقود لانتفاضة فلسطينية ثالثة.
وتزامنت هذه النتائج مع تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أمس، رفضا لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بضم مزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الصهيوني هدم منازل الفلسطيني ونهب أراضيهم.
وحملت المظاهرة التي رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية، عنوان "على طريق تعزيز الصمود والمواجهة.. نعم لتصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها" وجاءت بدعوة من فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية.
وحذر جهاد رمضان أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المدينة خلال المظاهرة، من أي إجراء إسرائيلي يستهدف "تهويد وضم الأراضي واستهداف المقدسات". وقال أن ذلك "لن يواجه إلا بمزيد من المقاومة والتحدي"، مؤكدا بأن "تصعيد المقاومة الشعبية بكافة أشكالها على كافة نقاط المواجهة والتماس ومداخل المستوطنات الإسرائيلية هو الرد الواجب على كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترأس ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، اجتماعا لخلية الأزمة لمتابعة خطة الضم الإسرائيلية وكيفية الرد عليها بخطوات وآليات مماثلة.
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من أن الانحياز الأمريكي لإسرائيل يشجعها على التمادي في هدم منازل الفلسطينيين. ونددت في بيان أصدرته أمس بهدم الجيش الإسرائيلي منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بما أدى إلى تشريد سكانها وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة".
وطالب البيان المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن "اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق الفلسطينيين".
كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى "إبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خاصة وأنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها بما فيها نظام روما المؤسس".
وهدم الجيش الإسرائيلي، أمس، ستة منازل ومنشآت لرعاة أغنام في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل وتجمع دير حجلة البدوي شرق مدينة أريحا في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم على هدمه لستة محلات تجارية قيد الإنشاء ومنزل مأهول في الجزء الشرقي من مدينة القدس بدعوى عدم الترخيص.
وأمام استمرار هذا الوضع الخطير، وقع أكثر من 50 دبلوماسيا كنديا سابقا ووزراء ليبراليون سابقون على رسالة تطلب من رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اتخاذ موقف واضح ضد خطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية.
وقال الموقعون الذين من بينهم وزراء ليبراليون سابقون بما في ذلك لويد أكسوورثي الذي ساهم في حركة حظر الألغام ولان روك وأندريه أويليت، في رسالتهم التي نشرتها وسائل إعلام كندية أنه "بصفتنا دبلوماسيين كنديين سابقين ندعوك للدفاع عن سمعة كندا في المجتمع الدولي من خلال اتخاذ موقف علني لا لبس فيه"، مشرين إلى أن العديد من حلفاء كندا قد عبروا عن معارضتهم الواضحة للمشروع الإسرائيلي.
واستنكر سفير كندا السابق في مصر فيري دي كيرشوف صمت الحكومة الكندية بشأن هذه القضية، حيث قال أنه "إضفاء للشرعية على الاستيلاء غير القانوني على الأراضي... وإن رد الفعل لا يزال ضعيفًا للغاية".
وتزامن ذلك مع اعراب وزارة الخارجية الإيطالية أمس عن قلق بلادها إزاء احتمال قيام الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، مؤكدة أن مبدأ الدولتين يبقى الحل الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط.
وأفاد بيان الوزارة بأن "هذه الخطة والأعمال أحادية الجانب إذا ما تم تنفيذها، فإنها ستعرض أي احتمال لاستئناف محادثات السلام المباشرة للخطر"، مؤكدا أن "إيطاليا لا تزال ترى بأن حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان السلام والتنمية في الشرق الأوسط الذي تم التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفين".