أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر قرابة 82 بالمئة منهم من سكان قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عشر سنوات من حصار إسرائيلي مشدد. وأشار المركز في تقرير خاص عن الفقر في قطاع غزة نشره أمس إلى نتائج مسح إحصائي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكد أن نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت عتبة خط الفقر ارتفعت إلى أكثر من 64% في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى بداية شهر افريل من عام 2001. ووفق المركز فإن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفقر خاصة في قطاع غزة من أجل الوقوف على أهم أسباب استفحالها بين الفلسطينيين وكيفية مكافحتها، كما يستعرض أهم المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفقر. وبعد أن استعرض السياق التاريخي للظاهرة في المجتمع الفلسطيني أكد التقرير الحقوقي أن الفقر في جوهره "ناتج عن تفاعل مجموعة من العوامل البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدأت بتعرض الفلسطينيين لعملية تهجير واقتلاع قسري عام 1948 أدت إلى تشريد مئات الآلاف منهم إلى مختلف دول مجاورة وفي شتى بقاع الأرض وإعلان الكيان العربي لقيام دولته على الأرض الفلسطينية". وبحسب التقرير فإن من بين أسبابه التشريعات والأوامر العسكرية للاحتلال التي مكنته من السيطرة على الموارد الطبيعية للفلسطينيين والتحكم في القطاعات الإنتاجية ومن ثمة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية ومصدر للأيدي العاملة الرخيصة. كما أشار التقرير إلى الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة أواخر عام 1987 أثرت كثيرا على انخفاض مستويات المعيشة وبالتالي توسيع ظاهرة الفقر من خلال تقييد حركة العمال الفلسطينيين عبر فرض نظام تصاريح. وأضاف أن حرب الخليج الثانية عام 1991 تركت أثرها أيضا على مستويات المعيشة بين الفلسطينيين بسبب فقدان عدد كبير من الفلسطينيين لعملهم في دول الخليج مقابل تصعيد الاحتلال لسياسة فرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية وما يترتب على ذلك من حرمان لآلاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة. وتصطدم المحاولات المتعددة لمكافحة ظاهرة الفقر في فلسطين بخصوصية تتميز باستمرار واقع الاحتلال الإسرائيلي وطبيعة المرحلة الانتقالية وغياب حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وعلى ضوء هذه الحقائق خلص المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن عوامل الإفقار والاستلاب للفلسطينيين "لا تزال مستمرة بل وتتفنن قوات الاحتلال الإسرائيلي في ابتداع أساليب وأشكال جديدة للسيطرة والتحكم في الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني". مآسي الفلسطينيين لا تتوقف عند هذا الحد حيث كشف تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة "أوتشا" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري 72 مبنى في القدس الشرقية. وجاء في التقرير أن تأسيس بؤر استيطانية إسرائيلية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية أدى إلى "زيادة التوتر وتقويض الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين". وفي هذا السياق اعتبرت الخارجية الفلسطينية غياب موقف دولي رادع من شأنه أن يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة هدم منازل ومباني الفلسطينيين. وأكدت في بيان امس أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تواصل إجراءاتها التهويدية لمدينة القدسالمحتلة وتصعيد حملة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس بهدف التضييق عليهم وإجبارهم بالقوة على ترك منازلهم وهجرة وطنهم. وأدانت إقدام سلطات الاحتلال على توزيع إخطارات هدم جديدة لعدد من منازل الفلسطينيينجنوب المسجد الأقصى المبارك ضمن إجراءات تعسفية أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تأتي ترجمة لمخططات الاحتلال الهادفة إلى عزل الحرم القدسي الشريف عن محيطه وتهويد البلدة القديمة.
