5 % فقط من الناقلين ببومرداس عادوا إلى العمل

بسبب اختلال الكفة ما بين المصاريف والمداخيل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لم تتجاوز نسبة عودة نشاط النقل بولاية بومرداس حدود 5 % رغم مرور أزيد من أسبوع من رفع الحظر عن حركة النقل الحضري وما بين البلديات، ضمن المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي وطنيا. وحسب رئيس المكتب الولائي للاتحادية الوطنية للناقلين الجزائيين نور الدين بوسنان، فإن السبب يكمن في اختلال الكفة ما بين المصاريف والمداخيل مقابل رفض الوزارة الوصية إلى غاية اليوم، رفع سعر التذكرة.
أرجع ممثل الاتحادية الوطنية للناقلين الجزائريين ببومرداس في تصريح ل "المساء"، أمس، سبب عدم عودة نشاط نقل المسافرين بصفة عادية، إلى مسببات عدة، أهمها الاكتفاء ب 50% من سعة الحافلات والمركبات بعد رفع الحجر الصحي مؤخرا عن نشاط نقل المسافرين، إلى جانب ارتفاع سعر الوقود وما ينجر عنه من ارتفاع أسعار الصيانة، بينما بقيت أسعار التذاكر نفسها لم تعرف أي زيادة منذ سنوات. هذه الأسباب جعلت الناقلين الخواص يعلقون العودة إلى نشاطهم العادي رغم ما خلفته جائحة كورونا والحجر الصحي المفروض على النقل منذ قرابة 4 أشهر، من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على الناقلين، حيث لفت المتحدث إلى أن عودة نشاط النقل الحضري وما بين البلديات على مستوى ولاية بومرداس منذ قرابة 10 أيام، تتراوح ما بين 4 و5% على أكثر تقدير للأسباب المذكورة، إلا أنه أكد، في المقابل، ضمان توفير حافلتين في بعض المواقف بأكبر البلديات ذات التجمعات السكانية الكبيرة؛ "درءا لبعض الشكوك التي تحوم حول رفضنا كناقلين، العودة للنشاط"، يقول بوسنان، مشيرا إلى كون الخسائر الكبيرة التي ألمت بالناقلين الخواص جعلت الكثير منهم بالولاية، يقدمون على بيع حافلاتهم مؤخرا لتسديد الديون المترتبة عليهم، حيث لفت إلى وضع 4 حافلات للنقل الحضري ببلدية دلس، للبيع على الموقع الإلكتروني "واد كنيس"، و4 حافلات أخرى من بلدية برج منايل، و9 حافلات من بلدية بومرداس، وحافلة من بلدية خميس الخشنة، وهو ما يشير حسبه إلى الوضعية الصعبة التي آل إليها هذا القطاع بالولاية على غرار ولايات أخرى، مناشدا الوزارة الوصية النظر بعين الاعتبار إلى وضعية الناقلين، ومنه ذكر المتحدث رفع نسبة حمولة الحافلات على الأقل ب 80% من المسافرين عوض 50% المفروضة حاليا، مؤكدا الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية من الفيروس المستجد، مثلما أوصت بذلك الجهات المختصة.
ومن جهة أخرى، اعترف ممثل الناقلين الخواص بوجود اختلالات بقطاع النقل على مستوى ولاية بومرداس، متحدثا عن سعي الإدارة الحالية مع الناقلين، إلى تحسين هذه الوضعية التي وصفها عموما ب "المزرية على الصعيد الوطني وليس فقط ببومرداس"، داعيا وزارة النقل إلى تنظيم جلسات وطنية لمناقشة جدية وفعالة للمشاكل التي تتخبط فيها منظومة النقل عموما، وعلى رأسها قدم حظيرة الحافلات، وأهمية رفع سعر التذكرة بسبب رفع سعر الوقود، وارتفاع الأعباء عموما، ناهيك عن وضعية الطرقات المهترئة، والممهلات العشوائية التي لا تخضع لأي معايير؛ مما يزيد من متاعب النقل والناقلين.
نحو فتح خطوط نقل بمناطق الظل ببومرداس
أما عن وضعية النقل عموما بولاية بومرداس، فقال نور الدين بوسنان بأنه يحتاج إلى إعادة نظر؛ كون العديد من الخطوط تسجل تشبعا كبيرا في الوقت الذي تسجل أخرى ندرة في النقل، بينما تحتاج العديد من مناطق الظل بالولاية، إلى فتح خطوط نقل لانعدامها كلية، ومنه رفع الغبن عن هذه المناطق؛ على اعتبار أن النقل هو شريان الحياة والاقتصاد الوطني. ومن أهم تلك المناطق ذكر محدثنا خط نقل ما بين قرية أولاد عبد الله إلى بلدية سيدي داود، وكذا خطوط نقل ما بين دلس (بومرداس) وتيقزيرت (تيزي وزو)، ودلس- اعفير- تيزي وزو، وتاورقة بومرداس، وسيدي داود - بومرداس، والناصرية - تيزي وزو، وسيدي داود - برج منايل عبر أولاد عامر، وأيضا فتح خط نقل من تاورقة إلى بغلية عبر بوحباشو، وبني عمران الحدادة، وخط آخر على مستوى الثنية - واد جنان إلى شعبة العامر، مشيرا أيضا إلى وجود اقتراح فتح خطوط نقل أخرى على مستوى خط أولاد سيدي عمارة إلى بومرداس على يسّر، وسيدي داود على الناصرية إلى بومرداس، وأيضا خط آخر من لقاطة إلى بومرداس، ناهيك عن فتح خطوط نقل بكبرى البلديات بالجهة الغربية باتجاه عاصمة الولاية، ومنه خط خميس الخشنة - بومرداس، وأيضا حمادي - بومرداس وخط بودواو البحري-بومرداس. كما لفت المتحدث إلى أهمية فتح خطوط نقل كبرى تربط ولاية بومرداس بالولايات المجاورة لها مثل البليدة وتيبازة وبجاية، علما أن حظيرة ولاية بومرداس تشير إلى إحصاء 2857 حافلة لدى الناقلين الخواص، و802 سيارة أجرة و17 حافلة للنقل العمومي معروفة تحت تسمية "حافلات بومرداس".
بعد رفع تدابير الحجر الصحي: بعث المشاريع التنموية ببلدية بومرداس
أعيد بعث عدة مشاريع تنموية ببلدية بومرداس بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، أهمها مشروع تهيئة موقف للحافلات بالمخرج الشرقي للبلدية، وكذا تهيئة الطرق والأرصفة والإنارة العمومية بأحياء متفرقة، إلى جانب تهيئة شبكة التطهير بحي الفواعيص، وغيرها من المشاريع التي تعطل إنجازها بسبب جائحة كورونا.
كشف رئيس بلدية بومرداس جعفر باكو في تصريح ل "المساء"، إعادة إطلاق أشغال بعض المشاريع التنموية التي تعطلت بسبب الالتزام بتدابير الحجر الصحي منذ أزيد من 3 أشهر، قائلا بأنه من المنتظر تسلّم مشروع موقف حافلات النقل الحضري بالمخرج الشرقي للبلدية على الطريق الوطني رقم 24، بداية جويلية القادم، حيث فاقت نسبة تقدم الأشغال 90%، وهو مشروع يشمل توسيع موقف الحافلات القديم الذي كان يعيق الحركة المرورية لاسيما في أوقات الذروة، من خلال تخصيص مبلغ 1.2 مليار سنتيم؛ حيث تشمل الأشغال أيضا تهيئة الرصيف والإنارة العمومية المقتصدة للطاقة.
كما أعيد إطلاق أشغال تهيئة ساحة "المادور" التي تتوسط مدينة بومرداس وتقع بالقرب من مقري الدائرة والولاية؛ حيث خصصت مصالح البلدية مبلغا يقارب ملياري سنتيم للتهيئة الكلية لهذه الساحة التي تعرف توافدا ملحوظا من السياح خلال الموسم الصيفي، وتسجل تواجد حوالي 40 محلا تجاريا بمختلف الأنشطة، لاسيما المطاعم والإطعام السريع والمقاهي ومحلات بيع المثلجات، وهي محلات كثيرا ما تضع طاولات بكراسي في الساحة خاصة ليلا؛ تحسبا للتوافد الكبير للزوار والسياح على المكان في ليالي الصيف، لذلك تقرر حسب محدثنا إعادة مراجعة هذا الوضع؛ من خلال فرض ضرائب على المحلات مقابل هذه الخدمة، مؤكدا أن الفراغ من الأشغال منتظر في غضون شهرين، وتشمل إلى جانب تهيئة الساحة بالخرسانة المطبعية، تهيئة شبكة التطهير، والنافورة والإنارة العمومية المقتصدة للطاقة. كذلك استؤنفت أشغال مد شبكة التطهير بحي الفواعيص بالمخرج الغربي لمدينة بومرداس باتجاه بلدية قورصو على (ط./24) على مسافة 1 كلم، نهاية الأسبوع المنصرم؛ بتخصيص مبلغ 3.2 مليار سنتيم، حيث شكل هذا المشروع مطلبا ملحا لسكان الحي الآخذ في التوسع، ونظرا لانعدام شبكة الصرف الصحي تماما لسنوات، ويُنتظر الفراغ من الأشغال بعد 4 أشهر، حسب "المير"، الذي أوضح أن أشغال الشبكة مقسمة على شطرين، يشمل كل شطر مسافة 500 متر طولي، علما أن أشغال الشطر الثاني سيتم إطلاقها قريبا. وتسجل البلدية بعث أشغال أخرى بعدة مواقع بالأحياء والتجمعات السكانية، على غرار حي الساحل - البساتين المنتظر أن يشهد إطلاق أشغال تهيئة الطريق الفرعي باتجاه مديرية الاستعلامات، وتهيئة الإنارة العمومية بتخصيص مبلغ 350 مليون سنتيم، إلى جانب مشاريع تهيئة تشمل 11 حصة مختلفة لتهيئة الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية بأحياء متفرقة، أهمها الكرمة والساحل و800 مسكن والفواعيص وحي بوترنة وعليليقية وغيرها.