* email * facebook * twitter * linkedin قدّمت شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية "شارك" لوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، وثيقة مرافعة تحت عنوان "الشباب محرك الجزائر الجديدة"، تحتوي 10 مقترحات عملية، تهدف إلى تحسين مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية في الجزائر، وهو ما جاء في البيان الذي تلقت "المساء" نسخة منه من قبل جمعية سيدرا. وقد تمت الإشارة إلى أن شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية "شارك" التي تمثل عدة مناطق من الوطن، تتموقع كقوة للتفكير والاقتراح والفعل الميداني. وقد أطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة "الشباب يتحرك"، وهي مبادرة مواطناتية، تعمل وترافع من أجل مشاركة أفضل للشباب الجزائريين في الحياة العامة، وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات مركزيا ومحليا. وتهدف المبادرة إلى إنتاج مساهمات من الحركة الجمعوية الشبابية في مختلف المشاريع الإصلاحية التي بدأها قطاع الشباب والدولة بشكل عام، بما في ذلك الدستور الجديد. وجاء في البيان أن الوثيقة التي قدمتها الجمعيات الشباببة تحدد عشرة محاور رئيسة، من شأنها إنشاء إطار مؤسساتي مناسب لمشاركة حقيقية وفعالة للشباب، في جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات. وجاء فيه أن النقاط العشر المدرجة في هذه الوثيقة، هي بداية فتح ورشة المشاركة الحقيقية والفعالة للشباب، وأن تنفيذها مجتمعة سيمكّن من تغيير المشهد الاجتماعي الجزائري جذريًا، عن طريق وضع الشباب كعنصر فاعل في التنمية المحلية والوطنية. هذه المبادرة تمثل أول مساهمة للشبكة في "المخطط الوطني للشباب" في محور "المشاركة المواطناتية". إن وضع وزارة الشباب والرياضة مخططا وطنيا تشاركيا للشباب، هو فرصة كبيرة للشباب ومنظماتهم، من أجل المساهمة كفاعل رئيس في ترجمة احتياجات الشباب وتطلعاتهم في سياسة عامة متكاملة ومتعددة القطاعات. كما أشار البيان إلى أن "إشراك الجمعيات الشبابية من قبل وزارة الشباب والرياضة كشريك استراتيجي في التشاور، وصياغة وتنفيذ وتقييم المخطط الوطني للشباب، هو نهج مبتكر وإيجابي، نشجعه وننخرط فيه". وتمت الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي يمهد لوضع "المخطط الوطني للشباب"، هو رمز لتجديد الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الشبابية، وهي شراكة تسعى إلى بناء الثقة، وإعادة التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة. تخفيض سن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكامة ترافع الجمعيات الشبابية على خفض سن الترشح للمجالس المنتخبة على المستوى البلدي والولائي والوطني، إلى سن الرشد (19 سنة)، في حين لايزال يقتصر اليوم على الحد الأدنى للأعمار للترشح (23 سنة للمجالس البلدية والولائية، و25 سنة للمجلس الشعبي الوطني). وتدعو المرافعة أيضًا إلى تخفيض الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى 35 عامًا بدلاً من 40 عامًا. وأشير إلى أن هذه التدابير ستعطي الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين البالغين، للانخراط في الحياة السياسية منذ الصغر بدون استبعاد على أساس العمر، وفتح المجال أمام كفاءات الشباب الذين بلغوا سن الرشد، والذين يتمتعون بكل حقوقهم وواجباتهم. ويجب أن يكون الترشح للمجالس المنتخبة حقًا أساسيًا لجميع المواطنين الجزائريين فوق سن الرشد. ❊ وفي ما يخص الإجراءات العشرة الرئيسة لجعل الشباب محركي الجزائر الجديدة، فقد جاء فيها: 1- -إدراج مشاركة الشباب في الأولويات الدستورية للدولة. 2- - خفض الحد الأدنى لسن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكامة على المستويين المحلي والوطني. 3- - إدراج "كوطة" خاص بالشباب؛ من أجل رفع حظوظهم في التمثيل داخل المجالس المنتخبة. 4- - تنصيب المجلس الأعلى للشباب وفق طرق مبنية على قيم الديمقراطية والشفافية. 5- - إدراج مشاركة الشباب في مواد قانون البلدية، والمتعلقة بالآليات التشاركية. 6- - وضع أحكام خاصة لتسهيل إنشاء وإدارة النوادي والجمعيات الشبابية. 7- - إضفاء الطابع المؤسساتي على المجالس الاستشارية للشباب كآلية للتشاور المحلي. 8- - إصلاح إدارة وتسيير الهياكل والمنشآت الخاصة بالشباب. 9- - نشر برنامج تدريبي وطني لإعداد الشباب وبناء قدراتهم حول "المشاركة". 10- تعزيز قدرات الجماعات المحلية من خلال برنامج دعم وطني لإدماج عنصر الشباب.
