* email * facebook * twitter * linkedin يقترح الاستشاري في مجال إدارة الأعمال، سامي سويدي، ابتكار الدولة لصيغ جديدة للتمويل من أجل إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة أكثر من غيرها بتبعات أزمة "كوفيد 19" الصحية، حيث يرى في هذا الصدد أن إحدى أهم الصيغ التي يمكن الاعتماد عليها في هذه الظروف، هي الصيرفة الإسلامية التي يمكنها تجنيد المدخرات لتمويل الاقتصاد الوطني. ويضم سويدي الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شيربرو صوته إلى أصوات الكثير من المهنيين والخبراء، الذين يدعون في الآونة الأخيرة إلى ضرورة الاتجاه نحو استغلال "المالية الإسلامية"، باعتبارها صيغة مطلوبة للتمويل في السوق الجزائرية، يمكنها أن تساهم في إعطاء دفع للاقتصاد وجلب جزء من الأموال المتراكمة في الاقتصاد الموازي، لاسيما في الوضع الراهن، ولاسيما بعد أن تم التأكيد مجددا على رفض اللجوء إلى الاقتراض الخارجي أو التمويل غير التقليدي من طرف الحكومة. ويرى الاستشاري سويدي أن هذا النوع ن التمويل يمكن أن يكون ملاذا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت على غرار الشركات الأخرى وربما أكثر، بسبب تداعيات أزمة "كوفيد 19" الصحية، حيث عاش أغلبها حالة جمود شبه تام بسبب فرض الحجر الصحي. ويعد العثور على التمويل الذي يضمن ديمومة النشاط في مثل هذه الحالات، "الشغل الشاغل لصاحب المؤسسة الخاضع للحجر"، مثلما يشير إليه. ويقول في هذا السياق أنه "من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، على الدولة أن تبتكر منتجات تمويل موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على الوظائف وضمان خلق الثروة". ويطرح لهذا السبب خيار الصيرفة الإسلامية، الذي أصبح متاحا بعد صدور القانون المتعلق بها في مارس الماضي، من أجل بعث صناعة الصيرفة الإسلامية، التي "يجب أن تستنزف المدخرات الخاملة وعليها أن تلبي أيضا الاحتياجات المعبر عنها فيما يتعلق بالمنتجات الخالية من الفوائد الربوية". ويشدد هنا على ضرورة إقحام المجتمع المهني والأكاديمي في هذا المسعى، وأن يلعب دوره لتعميم المفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية، التي تبقى غير معروفة لدى عدد هام من المتعاملين الاقتصاديين، وفقا له. فالصيرفة الإسلامية – مثلما يوضح- تتجاوز مسألة التمويل "بدون فائدة"، وتهدف إلى توزيع متكافئ وعادل للموارد، بالإضافة إلى عدالة في توزيع المخاطر. وبالنسبة له، فإن الأزمة التي يمر بها بلدنا تدفع المؤسسات عموما ونسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه خاص، إلى البحث عن بدائل تمويل أخرى لها. وأنه بعد سنوات عديدة من الانتظار، تتخذ الصيرفة الإسلامية أولى خطواتها بإنشاء ترسانة قانونية تشجع تمويل هذا النوع من الشركات مع مواصلة العمل بالتمويل التقليدي القائم. يذكر أنه تم إصدار نظام جديد رقم 20-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في مارس الماضي،والذي مكن من رفع عدة إلتباسات كانت موجودة في النظام السابق، ومنها إنشاء الهيئة الشرعية التي قرر بنك الجزائر أن تكون على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى.
