مؤشرات تصعيد ،،، تفتح الباب أمام مستقبل غامض

بعد فشل "ايكواس" في تقريب وجهات نظر طرفي الأزمة في مالي

غادر وفد الوساطة لمجموعة دول غرب إفريقيا "ايكواس" بقيادة الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناتان، العاصمة المالية باماكو، خائبا بعد فشله في مهمة نزع فتيل التوتر القائم في هذا البلد بين الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا، والمعارضين له من قيادة ائتلاف حركة "الخامس جوان" المعارضة.
وفشل وفد المساعي الحميدة الإفريقي في مهمته بعد أن استحال عليه تقريب وجهات نظر الطرفين وإنهاء الخلافات بينهما، بعد أن لاقت أفكاره المقترحة رفضا صريحا من أقطاب المعارضة المالية.
والتقى وفد مجموعة غرب إفريقيا بمجرد وصوله إلى العاصمة باماكو بالرئيس أبو بكر كايتا، وشخصيات نافذة وممثلي ائتلاف حركة "5 جوان" المعارض وممثلين عن الأغلبية الرئاسية ونواب تم إلغاء نتائج فوزهم من طرف المحكمة الدستورية في انتخابات شهري مارس وأفريل الماضيين.
ومن شأن هذه النتيجة المخيبة إرجاع الوضع في مالي إلى نقطة الصفر مع كل الاحتمالات المتشائمة لاشتداد قبضة جديدة بين رئاسة البلاد وقيادة ائتلاف حركة "الخامس جوان" المعارضة مع كل مخاطر تجدد المظاهرات الاحتجاجية التي قد تدفع بالوضع باتجاه تصعيد قادم مع كل تبعات ذلك على الوضع العام في البلاد.
وأرجع شوكل كوكلا ميغا، العضو القيادي في حركة "الخامس جوان" فشل مهمة الوفد الإفريقي إلى كون مقترحاته لم ترق لتلبية مطالب المتظاهرين بعد أن تم اختزال الأزمة في مجرد عملية انتخابية وخلافات حول نتائجها، وقال إن "الأزمة في مالي أكبر من ذلك بكثير".
وتعتبر المعارضة المالية التي يقودها الإمام محمود ديكو، والذي يحظى بشعبية كبيرة في مالي في سياق مطالبها، أن رحيل الرئيس كايتا، اصبح أمرا مقضيا لأنه لم يعد مؤهلا لقيادة البلاد لمحدودية قدراته في إدارة الشأن العام في البلاد، إلى جانب فشله في استعادة الأمن المفقود في مناطق الشمال والرفع من قدرة معيشة المجتمع المالي، في مقابل تفشي كل مظاهر الفوضى وتفشي الرشوة التي بلغت حدا لم يعد بالإمكان السكوت عن خطرها على تجانس مجتمع مالي مشكل من عدة عرقيات وإثنيات دينية.
وهي كلها مطالب جعلت حركة "الخامس جوان" ترفض كل فكرة لبقاء الرئيس أبو بكر كايتا في منصبه كما اقترح ذلك الوفد الإفريقي أو الاكتفاء فقط بإعادة النظر في تركيبة المحكمة الدستورية، حيث يكون لرئيس البلاد صلاحية اختيار ثلاثة من قضاتها على أن تختار المعارضة ثلاثة قضاة، بينما يقوم جهاز العدالة باختيار الثلاثة الآخرين. ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحقيق في أعمال العنف التي سادت خلال مظاهرات بداية الأسبوع الماضي، والتي خلّفت مقتل 11 متظاهرا وإصابة 200 آخرين.
وهي مقترحات لم ترق لإرضاء قادة المعارضة الذين أصروا على مواقفهم المبدئية برحيل رئيس البلاد، وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت شهري مارس وجوان الأخيرين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والإفراج الفوري عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي.
ويأتي فشل الوفد الإفريقي في مهمته ليعيد الوضع المكهرب في مالي إلى نقطة البداية ضمن مؤشرات قد تدفع إلى تمسك نقيضي هذه الأزمة بمواقفهما مع مخاطر انفجار قادم للوضع في عاصمة البلد ضمن شرارة قد تمتد إلى كبريات مدن البلاد الأخرى.
وكان الماليون شدوا أنفاسهم الجمعة الماضي، عندما دعت قيادة ائتلاف "الخامس جوان" أنصارها إلى مظاهرات أول أمس، للترحم على ضحايا مواجهات الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها واكتفاؤهم بإقامة الصلوات في المساجد وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الموقف أو اندلاع مواجهات مع تعزيزات قوات الأمن.