الرئيس المالي يقرر حل المحكمة الدستورية وإجراء انتخابات نيابية جزئية

في وقت دعا فيه الإمام محمود ديكو أنصاره إلى تهدئة الوضع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تقاطعت نداءات الإمام محمود ديكو، زعيم الائتلاف المعارض في مالي الذي دعا أنصاره إلى التعقل مع قرارات مستعجلة اتخذها الرئيس، إبراهيم أبو بكر كايتا، في سياق رغبة مشتركة لتهدئة الأوضاع ومسعى جماعي لنزع فتيل أزمة سياسية بأبعاد أمنية مستفحلة في أحد أفقر بلدان العالم.
وقال محمود ديكو الذي يحظى بشعبية متزايدة باتجاه أنصاره، أنه بإمكاننا أن نحصل على كل ما نريد بالصبر والطرق السلمية"، وأنا أناشدكم التحلي بالهدوء والتظاهر بعيدا عن كل مظاهر العنف والفوضى من أجل بناء مالي جديدة يتم القضاء فيها على الرشوة وكل مظاهر الفساد التي اوصلت بلادنا الى أدنى مستوياته.
وكان الإمام محمود ديكو، قائد ائتلاف أحزاب المعارضة حث أنصاره قبل ذلك عبر فيديو مسجل على ضرورة عودة الأمن إلى العاصمة باماكو بعد يومين من المظاهرات الاحتجاجية، خلفت مقتل أربعة متظاهرين من بينهم مراهقين اثنين في ال15 و17 من العمر وإصابة قرابة مائة متظاهر بجروح وصفت حالات بعضهم بالخطيرة.
وهو ما جعله يدعو إلى عدم إثارة أعوان الأمن والامتناع عن إضرام النار في محطات الوقود ولا في مقار الشرطة، خاتما نداءه بعبارة "التزموا الهدوء ،،، التزموا الهدوء".
ويحظى الإمام محمود ديكو باحترام كبير وسط أنصاره وعامة الماليين وتحول مع مر السنوات إلى معارض شرس للرئيس إبراهيم ابو بكر كايتا مما أهله لقيادة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ضمن ما عرف بحركة "الخامس جوان" التي تحركت بداية الشهر الماضي في مظاهرات صاخبة بحجة فشل السلطات المركزية في استعادة الأمن وتحقيق النمو وتفشي ظاهرة الفساد والرشوة في البلاد.
وتزامن خطاب التهدئة الذي اعتمده متزعم ائتلاف حركة الخامس جوان مع قرارات متلاحقة اتخذها الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كايتا في محاولة للتحكم في وضعية مرشحة لانزلاق قد لا تحمد عواقبه.
وسارع الرئيس المالي ضمن هذه الإجراءات إلى حل المحكمة الدستورية ضمن قرار لإرضاء مطالب المحتجين الذين اتهموها بإلغاء نتائج انتخابات في 30 مقاطعة انتخابية فازت بها المعارضة منتصف شهر مارس وأفريل وكان ذلك من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع مظاهرات الخامس جوان.
واضطر الرئيس إبراهيم كايتا إلى مخاطبة الشعب المالي في تصريح تلفزيوني مقتضب لرابع مرة خلال شهر واحد، أكد من خلاله إلغاء المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين قضاة هذه الهيئة القضائية بما يعني حلها التلقائي.
وعبر الرئيس المالي في سياق رغبته في تهدئة الوضع عن استعداده إعادة تنظيم انتخابات جزئية في المقاطعات التي سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت نتائجها تنفيذا لالتماس قدمته بعثة المساعي الحميدة لدول مجموعة غرب إفريقيا، التي تنقلت إلى مالي مؤخرا في محاولة لمنع تعمق الشرخ بين السلطات المالية والمعارضين لها.
وأضاف الرئيس كايتا أنه سيدعو خلال هذا الأسبوع السلطات المخولة بتعيين أعضاء هيئة محكمة دستورية جديدة لتسريع إيجاد حلول للخلافات الناجمة عن نتائج الانتخابات الماضية.
كما تعهد رئيس وزراء مالي، بوبو سيسي من جهته بتشكيل حكومة موسعة بمهمة الدخول في حوار متفتح وفوري لمواجهة التحديات الراهنة في وقت طالبت فيها المعارضة باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحل البرلمان وتشكيل جمعية تأسيسية ووضع خارطة طريق لبناء دولة جديدة، والإفراج عن زعيم المعارضة، سومايلا سيسي.