الوضع في مالي: مجموعة ايكواس تفشل في فك خيوط الازمة

فشلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" في مهمة الوساطة بين الحكومة و المعارضة المالية بعد رفض هذه الاخيرة مقترحات تقدم بها مفاوضو التكتل الاقليمي لحل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعلن أحد زعماء المعارضة شوكل كوكلا ميغا عن "فشل "المفاوضات، لأن مقترحات (ايكواس) "كانت بعيدة عن تطلعات الشعب ، إذ تجعل من الأزمة أو تختزلها في أزمة انتخابية، و هي أكبر من ذلك"، وفق تعبيره.
وحسب مايغا ، فإن وفد "ايكواس" قد تقدم بمقترحات ، من بينها احتفاظ الرئيس بمنصبه و إعادة تشكيل المحكمة الدستورية جزئيا بتقديم عدة أسماء للرئيس يختار منهم ثلاثة، بينما تختار المعارضة أيضا ثلاثة أعضاء ، وتبقى عضوية الثلاثة الآخرين إلى حين اختيارهم من القضاء.
وتنص مقترحات "ايكواس" أيضا على أن تتولى المحكمة الجديدة بتشكيلتها الجزئية إعادة فرز الأصوات في الدوائر التي حدث فيها" تزوير" ، وأن تقرر إعادة الانتخابات فيها إن اقتضت الضرورة. وبعد انتهاء التدقيق والانتخابات التكميلية يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحقيق في اعمال عنف خلال المظاهرات السابقة.
ويطالب قادة المعارضة في مالي برحيل الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ، ضمن مطالب أخرى من بينها إلغاء الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والإفراج الفوري عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس، قدمت أربعة مقترحات رئيسية للخروج من الأزمة السياسية في مالي، وذلك خلال لقاء جمع ممثليها بمختلف الأطراف السياسية في البلاد.
إفرأ أيضا: هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة
وأوضحت وكالة الأنباء المالية، يوم السبت ، ان وفد الوساطة بقيادة الرئيس النيجيري السابق، غودلوك جوناتان ، قد وصل الى العاصمة باماكو، في ظل الأجواء المشحونة في مالي، رفقة خبراء أفارقه في القانون الدستوري ، و ذلك في إطار الوساطة التي يقوم بها التكتل الاقليمي لتقريب المساعي و المواقف بين السلطات المالية وائتلاف المعارضة ،قصد نزع فتيل أزمة بدأت تهدد بانفلات عام للوضع في هذا البلد.
واجتمع الوفد مع الرئيس المالي ابراهيم ابو بكر كايتا، ومع عدد من الشخصيات النافذة و ائتلاف المعارضة المتمثل في حركة "5 يونيو"، وممثلين عن الاغلبية الرئاسية و المجتمع الدولي ، و والنواب الملغى فوزهم من طرف المحكمة الدستورية، وذلك للدفع بمسار المفاوضات للخروج من هذه الازمة.
وتأتي وساطة 'إيكواس' في ظل هدوء الأوضاع في البلاد بعدما عرفت العاصمة باماكو أعمال عنف خلفت قتلى و جرحى.
وكانت حركة "5 يونيو" المعارضة، قد دعت أنصارها لتنظيم أكبر مظاهرات شعبية امس الجمعة ، ضمن محاولة أخرى "لتشديد الضغط "على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا ، وانشاء مجلس تأسيسي يقوم بمهمة الإشراف على تسيير أمور البلاد إلى غاية تنظيم انتخابات عامة ورئاسية جديدة".
إلا أنها تراجعت وألغت اجراء المظاهرات التي كانت مقررة بباماكو، لاعطاء فرصة لوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للتوصل الى التهدئة.
وبدلا من ذلك، نظمت الصلاة بالمساجد على أرواح ضحايا مظاهرات الجمعة الاسبوع الماضي.
وفي اطار المساعي الرامية الى احتواء الوضع في مالي، كان ممثلو كل من لاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي قد دعوا إلى "التهدئة" والبدء في "حوار" في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة المالية مؤخرا.
وأدان ممثلو المنظمات في بيان مشترك، ب"شدة"، "أي شكل من العنف كوسيلة لحل الأزمات"، و أعربوا عن "قلقهم للغاية إزاء الوضع في مالي" ، مناشدين "جميع أصحاب المصلحة إلى ضبط النفس، والبدء في الحوار".
وتقول المنظمات الأربع في مالي ، أنها "مقتنعة" بأن النتائج التي توصلت إليها بعثة المساعي الحميدة الأخيرة لمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ترسي الأسس لحل مناسب".
وسادت أعمال العنف الاحتجاجات الاخيرة في باماكو ، حيث أشعل المتظاهرون النار في الطرقات وحرقوا إطارات السيارات وحاولوا السيطرة على جسرين رئيسيين.
وتوقف بث التلفزيون الرسمي ، بعد اقتحام مئات المحتجين المبنى. وجاءت المظاهرة- و هي الثالثة من نوعها في أقل من شهرين-، بعد رفض التحالف المعارض مقترحات قدمها الرئيس المالي ، أبو بكر كيتا، بهدف حل أزمة سياسية بدأت عقب إجراء الانتخابات التشريعية المتنازع على نتيجتها.
وفي خضم هذه الاحداث ، أعلن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في تغريدة عبر موقع" توتير"إنه على "كامل استعداد للعمل من أجل تهدئة سريعة للوضعية".
إقرأ أيضا: مالي: الجزائر وكندا تعملان معا لتعزيز اتفاق السلام
وكان كيتا قد اكد في خطاب مقتضب -هو الرابع له في غضون شهر -، حل المحكمة الدستورية ، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، و قال أنه" يتجه للعمل بتوصيات" قدمتها الشهر الماضي لمجموعة (إيكواس) شملت إعادة جانب من الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس الماضي، في بادرة نحو تجاوز الخلافات، و"البدء في حوار".
وقد أعيد انتخاب كيتا عام 2018 لعهدة رئاسية من خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متزايدة في ظل استياء لدى مواطنيه من "عجز" السلطات في مواجهة تدهور الوضع الامني شمال ووسط البلاد، و فشلها في معالجة المشاكل الاجتماعية و"الركود الاقتصادي" ، حسب وسائل الاعلام المحلية.
وتثير الأزمة في مالي، قلقا متناميا لدى المجتمع الاقليمي والدولي ، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في البلاد، و تبعاتها على الامن و الاستقرار في منطقة الساحل الافريقي التي تعد من أكثر المناطق هشاشة، و التي تواجه سلسلة من التحديات الامنية و الاقتصادية.