خليل يلتقي نظيره الإسباني

اتفاق في الأفق لحل المشاكل الطاقوية

وصف وزير الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، المحادثات التي أجراها أول أمس بمدريد، مع نظيره الاسباني ميغال سيباستيال حول وضع العلاقات الجزائرية الاسبانية في المجال الطاقوي ب »الصريحة والمباشرة«، مشيرا الى أنه أمكن العمل لصالح اتفاق من شأنه تعزيز هذه العلاقات على المدى الطويل بما يخدم مصلحة البلدين.
وسمحت المحادثات التي جرت بين الطرفين بالتطرق للعديد من المسائل العالقة بين البلدين منها المتعلقة بالمفاوضات حول سعر الغاز بين سوناطراك وشركة »غاس ناتورال« وكذا حول مشروع »ميدغاز« ومشاركة هذه الشركة الاسبانية في هذا المشروع الذي سيربط مدينة بني صاف ومدينة آلميرية جنوبي اسبانيا، عبر أنبوب سيدخل حيز التشغيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية وسيمكن من تسليم حوالي 8 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا لأسبانيا ويرفع من الواردات الجزائرية ومنه تأمين تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي.
وبخصوص المفاوضات حول سعر الغاز، أكد السيد خليل ان الطرفين أشارا إلى الجهد المبذول خلال السنتين الآخرتين من أجل التوصل الى حل بين شركتي سوناطراك وغاس ناتورال.
وأوضح السيد خليل أنه ونظيره الاسباني وضعا، مبدئيا، الخطوط العريضة لاتفاق حول »تعديل الأسعار على عدة مراحل على أساس الاتفاقيات التي تمت مع ممثل الدولة الاسبانية السيد برناردينو ليون، الذي أجرى العديد من الزيارات الى الجزائر العاصمة لمناقشة هذه المسائل.
وقال السيد خليل، انه بامكاننا على أساس هذا الاتفاق الأخيرأن نطلب من سوناطراك وغاز ناتورال التوصل سريعا الى اتفاق حول الأسعار.
وعن مرونة عقد بيع وشراء الغاز بين المؤسستين، أوضح السيد خليل انه يشمل جانبين، يتلعق الأول بالتعويض عن الكميات التي نعتقد أنها أخذت خارج تلك المنفق عليها والتي نعتقد أنه يجب أن تستفيد سوناطراك من تعويض عليها، والثاني يخص مشكل تفسير مبدأ المرونة في العقد.
وبخصوص جانب التعويض، اعتبر الطرفان ان المؤسستين قد تتوصلان الى اتفاق غير أننا لا يمكن أن نجتنب اللجوء الى تحكيم حول مسألة تفسير البند المتعلق بمرونة العقود، حسبما أوضحه السيد خليل الذي ذكر بأن هاته المؤسسات لاتتفق حول هذا المبدأ ولا يمكننا التفاوض، وأضاف الوزير في هذا الاطار أن التحكيم جار وسيصدر حكمه في هذه الصائفة، مذكرا بأنه يشمل كل الجوانب بما فيها مسألة الأسعار، وأشار موضحا »إذا أردنا التصول الى اتفاق بالتراضي حول مسألة الأسعار أومسألة التعويض فيمكننا أن نترك للتحكيم فقط مسألة تفسير بند المرونة وبند التقلبات«.
وبشأن مسألة أمن تموين السوق الاسبانية من خلال أنبوب ميدغار التي تطرق إليها الطرف الاسباني، أكد السيد خليل أن »سوناطراك طالما عملت على ضمان أمن تمويل كل الأسواق حتى في أصعب الفترات«، مشيرا الى أنه ليس على الدولة الاسبانية إبداء أية مخاوف بهذا الشأن«.
وأوضح في هذا السياق أنه تم توقيع كل عقود التموين أغلبها مع شركات اسبانية وعلى المدى البعيد، وبالتالي يصبح الغاز اسبانيا فور مغادرته بني صاف.
كما تطرق السيد خليل مع الوزير الاسباني الى المشاكل التي تواجهها سوناطراك في السوق الاسبانية حيث أنها تمتلك مساهمات بالأقلية في العديد من الشركات، وتأسف كون سوناطراك تواجه العديد من الصعوبات البيروقراطية وأخرى خاصة بالرسوم عكس كل الشركات الاسبانية التي تمتلك بالجزائر حصصا بالأغلبية سواء تلعق الأمر بتحلية مياه البحر أم بمحطة الطاقة الهجينة ( شمسية وغازية)، أو ريبسول التي تمتلك الأغلبية في عقودها مقارنة بسوناطراك.
وأمام هذا الوضع، أعرب السيد خليل عن أمله في أنم يعامل الطرف الاسباني شريكه سوناطراك على قدم المساواة لمعاملتنا للشركات الاسبانية بالجزائر.